خطة أوباما الخطرة لنزع السلاح النووي

أعلن الرئيس باراك أوباما خطوته المقبلة في سعيه الحالم إلى عالم خال من السلاح النووي. وفي كلمته أمام بوابة براندنبورغ قبل أيام، اقترح تقليص القوات النووية الأميركية إلى نحو ألف رأس نووي استراتيجي، ما يمثل تقليصاً يزيد على ثلاثين في المئة من المستوى الذي نصّت عليه معاهدة"ستارت الجديدة"في 2010. واختيرت كلمات أوباما بدقة، حيث وُضع العرض في سياق اتفاق ثنائي مع روسيا. ولم يصرف النظر عن إمكان القيام بتخفيضات من جانب واحد- وهو ما أشار كبار مستشاري الرئيس إلى إمكان حصوله في حال رفضت موسكو تقليص قواتها- أو السعي إلى اتفاق خارج إطار العملية الدستورية لإقرار المعاهدات.
وشدد أوباما على أن المستوى الجديد المقترح لعدد الرؤوس الحربية مبني على دراسة أعدتها وزارة الدفاع. ووفقاً لمسؤولين في الإدارة، تبحث الدراسة المصنفة سرية حتى الآن في متطلبات القوات النووية وفرص تقليصها. وقبل بدء التحليل توقع بعضهم أن يسفر التزام الرئيس"الصفر الشامل"عن نشر قوة من ألف رأس حربي تعتمد على"توجيه سياسي"إلى السلطات العسكرية التي يمكنها تقليص عدد الصواريخ الموجودة وفقاً لما يقتضيه ضمان الردع.
وتعززت الرؤية القائلة إن الأرقام يمكن أن تتعرض إلى التلاعب لمساندة خطة نزع السلاح بشهادة القادة العسكريين أثناء التصديق على معاهدة"ستارت الجديدة"وبعده. وأبلغ قائد القيادة الاستراتيجية الأميركية الجنرال كيفن تشيلتون لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب، أن الرؤوس الحربية البالغ عددها 1550 التي تسمح بها معاهدة"ستارت الجديدة"قليلة، بحيث يوصي بأنها أقل من العدد اللازم للاستجابة للظروف الأمنية العالمية الحالية. فما الذي تغير في الأعوام الثلاثة الماضية وبات يبرر مزيداً من التقليص؟
قبل أشهر قليلة، أطلقت كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً بعيد المدى وأجرت تجربتها النووية الثالثة. واقتربت إيران من إنجاز قدراتها النووية العسكرية. وعززت الهند وباكستان ترسانتيهما النوويتين. وتطوِّر الصين، وفق وزارة الدفاع الأميركية، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات قادراً على التحرك على الطرقات، وتبني غواصتين استراتيجيتين ملائمتين للصواريخ النووية المتطورة. وتوسع روسيا قواتها النووية في البر والبحر والجو. وأعلنت موسكو أن صاروخاً نووياً جديداً عابراً للقارات سيدخل الخدمة هذا العام، وأنها بدأت الأبحاث المتعلقة بصاروخ ينقل على السكة الحديد كما ستطلب بناء غواصتين نوويتين هذا العام وتستأنف الدوريات المتواصلة. وفي شباط فبراير الماضي، حلقت قاذفات روسية من طراز"بير- اتش"حول قاعدة غوام التي تشهد النمو الأسرع بين قواعد الولايات المتحدة في المحيط الهادئ.
وتبدو ضئيلةً فرص التوصل إلى معاهدة الحد من التسلح مع روسيا. وأوضحت موسكو أن أي اتفاق ينبغي أن يترافق مع وضع حدود للدفاعات الأميركية المضادة للصواريخ والأسلحة الضاربة التقليدية البعيدة المدى -وهي شروط رفضها قرار مجلس الشيوخ الذي أقر معاهدة"ستارت الجديدة"-. وعارضت موسكو كذلك إدراج الأسلحة النووية غير الاستراتيجية في أي مفاوضات.
وكان تناول التفاوت الكبير في الأسلحة هذه موضع إجماع أثناء نقاش إقرار المعاهدة، حيث دعا مجلس الشيوخ الرئيس إلى السعي لاتفاق"يقلص الأسلحة النووية التكتيكية ويضمنها في شكل يمكن التحقق منه". في سياق منفصل، لفتت لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب خلال مناقشاتها قانون السلطة الدفاعية إلى أن الانتهاكات الروسية لاتفاقات نزع الأسلحة تشكل عائقاً أمام مزيد من التقليص. لهذه الأسباب ولغيرها، يبدو أن الرئيس سيتخلى عن متابعة البحث عن معاهدة على أن يتوصل إلى اتفاق مع روسيا. وبقيامه بذلك، سيكون خالف الشروط التي وضعها مجلس الشيوخ لإقراره"ستارت الجديدة". مع ذلك، يبدو الرئيس عازماً على المضي في تقليص الأرقام، سواء عبر الالتفاف على إجراءات المعاهدة الرسمية مع اتفاق تنفيذي، أو إذا فشل بسبب الاعتراضات الروسية، عبر تخفيضات من جانب واحد.
عزم إدارة أوباما على"تقديم المثال"يعكس التزامها الأيديولوجي العميق بنزع الأسلحة. ما من بلد آخر سيقتدي بمثال الولايات المتحدة. كما لم يقتد بها أي بلد بسياستها في تطوير"رأس نووي جديد". ولم يقلدها أحد في ترك بنيتها النووية التحتية تصاب بالصدأ نتيجة للاقتطاعات في الموازنة وسياسة الإهمال. ولا أحد سيقتنع بالمساندة الرئاسية الأخيرة لمقولة"الصفر النووي".
لن يؤدي مزيد من التخفيضات إلا إلى تعريض أمن الولايات المتحدة وأمن حلفائها إلى الخطر. والوصول إلى ألف رأس حربي منتشرة، سيزيد القناعة بضعف قدرات الولايات المتحدة وتصميمها، من قبل الأصدقاء والأعداء سواء بسواء.
ويمكن أن يشجع ذلك الصين على زيادة قواتها النووية لتكافئ تلك التي تملكها الولايات المتحدة، كما لاحظ الروس. وسيزعزع ذلك صدقية التزامات واشنطن الأمنية ويساهم في مزيد من نشر الأسلحة الخطرة حول العالم.
قبل خمسين عاماً ألقى الرئيس جون كينيدي في برلين خطاباً اتسم باستشراف المستقبل وبالواقعية في آن، عرض فيه علاقات بناءة أكثر مع الاتحاد السوفياتي. وكرست كلماته الدور المركزي للولايات المتحدة في السياسات العالمية والحاجة الملحة إلى قوتها. وأقر خصوصاً بأهمية التمويل الكامل للترسانة النووية. التزم كينيدي ألا تكون القوة النووية الأميركية"ثانية وراء أي كان". واتبع السياسة تلك جميع الرؤساء حتى اليوم.
* تباعاً، نائب وزير الدفاع الاميركي لشؤون السياسات بين 2005 و2009، ونائب وزير الخارجية لشؤون السيطرة على التسلح والامن الدولي بين 2005 و2007، عن"واشنطن بوست"الاميركية، 22/6/2013، إعداد ح. ع.