أكد وزير البترول المصري شريف إسماعيل أن الحكومة تولي قضية دعم المنتجات النفطية أهمية كبرى وتتعامل معها بجدية، مشيراً إلى أهمية الوصول إلى نتائج إيجابية والتوافق حول المسألة، مشدداً على الاستخدام الأمثل للثروة النفطية وتحقيق معادلة توفير المنتجات وتسجيل نمو مناسب للاقتصاد في الوقت ذاته. وأوضح إسماعيل أن الزيادة في قيمة دعم المنتجات النفطية التي بلغت العام الماضي 128.3 بليون جنيه 18 بليون دولار، أي الفرق بين كلفة المنتج والعائد من مبيعاته في السوق المحلية، لم تعد عبئاً على قطاع النفط فقط، بل امتد تأثيرها إلى قطاعات الدولة المختلفة مثل الصحة والتعليم والنقل. عناصر متشابكة ولفت إلى أن الدعم يتأثر بعناصر عدة منها سعر الصرف والأسعار العالمية للمنتجات النفطية، ومعدلات الاستهلاك وأسعار البيع في السوق المحلية وإنتاج النفط والغاز الطبيعي محلياً، مشيراً إلى أن هذه العناصر المتشابكة استدعت إجراء دراسات مكثفة ونماذج حسابية للوصول إلى أفضل صيغة تعود بالنفع على المواطن والاقتصاد. وأكد الوزير أن الدعم لا يرتبط بتحريك أسعار المنتجات النفطية، إنما بإجراءات أخرى تساهم في ترشيد الدعم وخفضه وفي مقدمها ترشيد استهلاك المنتجات النفطية وتغيير هيكل توليفة الطاقة في مصر التي يجب أن تشهد مراجعة لإعادة استراتيجية استخدامات مصادر أخرى إلى جانب الوقود الأحفوري، مثل الطاقة المتجددة واستخدام الفحم مع مراعاة البعد البيئي لتخفيف الضغط على استهلاك النفط والغاز وتوجيهه إلى استخدامات تحقق قيمة مضافة للاقتصاد وتساهم في توفير فرص عمل. ورأى أن ترشيد دعم المنتجات النفطية سيساهم في خفض عجز الموازنة وسيكون له أثر إيجابي في قدرة قطاع النفط على توفير السيولة وتسديد مستحقات الشركاء الأجانب وتشجيعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في نشاطات البحث والاستكشاف والإنتاج، وينعكس ذلك على زيادة معدلات الإنتاج المحلي من النفط والغاز وتوافر الطاقة لمختلف القطاعات الاقتصادية لتحقيق معدلات نمو قوية.
