ضبط للمعلومات لا سابق له منذ عهد نيكسون وواشنطن تحاكم 8 موظفين بتهم التسريب . "انفتاح" إدارة أوباما على حرية الصحافة وهم أم "تضليل" ؟

كشفت لجنة حماية الصحافيين في نيويورك، في تقرير أصدرته أخيراً، تقويماً مفصلاً"قاتماً"عن حرية الصحافة في الولايات المتحدة في عهد الرئيس باراك أوباما. وخلص التقرير إلى أنه بدلاً من وفاء الأخير بوعد تحسين الشفافية، بنى أسس حكمه منذ تسلمه السلطة العام 2009 على حملة لا سابق لها لاحتواء التسريبات، والسيطرة على التغطية الإعلامية المواكبة لنشاطات إدارته.
ويُعدّ التقرير الذي كتبه المدير التنفيذي السابق لصحيفة"واشنطن بوست"ليونارد داوني، بمساهمة عشرات الصحافيين في واشنطن، ومحامين لوسائل إعلام ومسؤولين حكوميين سابقين، الأول للجنة عن الولايات المتحدة، بعدما ركزت تحقيقاتها منذ الثمانينات من القرن العشرين على حرية الإعلام في بلدان العالم، تأكيداً لمدى"معاداة"إدارة أوباما للصحافيين.
وأبدى داوني دهشته لكثرة شكاوى الصحافيين من أساليب الإدارة في جعل عملهم أكثر صعوبة وتعقيداً.
وأشار إلى أن تفنيد الصحافيين الوضع أقنعه بأن المشاكل منتشرة وغير عادية. وقال إن"اميركا لم تشهد منذ عهد الرئيس السابق ريتشارد نيكسون حرباً شديدة مماثلة لتلك التي تشنها إدارة أوباما على التسريبات، وتبذل فيها جهوداً جدّية للسيطرة على المعلومات التي يحتاجها الإعلام، مع الحرص على إظهار اضطلاعها بمسؤولياتها على أكمل وجه".
وأوضح داوني ان ما يفرّق إدارة أوباما عن البقية"ليس محاولتها التحكم بالروايات الإعلامية، بل قدرتها على فعل ذلك بتصميم كبير وبطريقة متطورة وناجحة، علماً ان غالبية الإدارات السابقة فشلت في هذا المجال، بخلاف إدارة أوباما التي تحلت بانضباط استثنائي لإنجاز المهمة".
وأشار التقرير إلى محاكمة الإدارة الأميركية 8 موظفين حكوميين ومتعاقدين بتهمة التجسس، أي ضعفي ما فعلته كل الإدارات السابقة، وحظر المصادر الطبيعية للأخبار عبر التشدد في ملاحقة التسريبات، وملاحقة منفذيها من خلال رفع دعاوى سرية ضدهم أمام المحكمة، وتطبيق برنامج يلحظ مراقبة الموظفين بعضهم بعضاً من أجل رصد محاولات غير مسموحة لكشف معلومات. كما تعاملت الإدارة بجفاء مع طلبات الصحافيين، وترددت في منحهم معلومات، وعملت على إيجاد وسائلها الإعلامية الخاصة للالتفاف على الصحافيين.
وتعاملت الإدارة بذكاء مع المواقع الحكومية وتلك المخصصة للتواصل الاجتماعي والتي تنشر أشرطة فيديو، وسمحت منذ أن كشف المتعاقد السابق مع وكالة الاستخبارات القومية الأميركية ادوارد سنودن تجسس الوكالة على اتصالات الهاتف والانترنت في الولايات المتحدة والعالم، لمنتدى"اي سي فور ذي ريكوردز"الذي تديره الاستخبارات، بنشر بيانات ووثائق سرية. لكن صحافيين يقولون إن"هذا الإجراء يسبب انفتاحاً وهمياً على حرية المعلومات، فيما يستبعد الصحافيين عن تغطية كشفها مباشرة لتجنب الدعاية التي يمكن أن تثيرها".
الإدارة والإصلاح
عموماً، لم تسلك الإدارة طريق الإصلاح بخطوات واثقة، فقانون كشف الفساد الذي وقعّه أوباما أضعف عبر قرار محكمة الاستئناف وضع الموظفين في المواقع"الحساسة"على صعيد الأمن القومي، إذ جعلهم غير قادرين على مناقشة قرارات إدارات وكالاتهم، ما يعني أنهم لا يستطيعون مواجهة تدابير"الانتقام منهم".
من هنا، طالب أوباما الكونغرس بإعادة العمل بقانون حماية الصحافيين من المحاكمة الجنائية في حال رفضوا كشف مصادرهم، لكنه أوصى أيضاً بعدم منح القانون حصانة للصحافيين في قضايا الأمن القومي.
وبعد كشف وثائق سنودن، يبدو أن الإدارة لا تتجه برغبة كبيرة نحو الشفافية، فعلى رغم قرارها نشر بيانات سرية لوكالة الأمن القومي، أيدت تشديد حماية المعلومات وأمرت محاميها بإثارة جدل حول متطلبات المصلحة العامة أمام المحكمة الخاصة المكلفة مراقبة عمل وكالة الأمن القومي.
ويرى تقرير لجنة حماية الصحافيين أن"إدارة أوباما كان يجب ان تظهر منذ البدء انفتاحاً أكبر على مراقبة نشاطات الوكالة، وهو أمر لم تكن لتفعله لولا تسريبات سنودن".
ويعرض التقرير سياسات مختلفة تهدف إلى ردع كاشفي الفساد وتجميد الاتصالات بين الصحافة والمصادر الحكومية، بينها إجبار الموظفين على إبلاغ سوء التصرفات داخلياً قبل الذهاب الى الكونغرس، واعتماد نظام التهديد الذي يسمح بمراقبة أي مؤشرات لتصرفات مشبوهة بين الزملاء والابلاغ عنها.
ويرى التقرير ان هذه البرامج تمنع كشف انتهاكات جدّية للسلطات الممنوحة، وكذلك الأهمال الداخلي والفساد وسوء التصرف.
وعلى رغم ان برامج المراقبة السرية لوكالة الأمن القومي لم تلحظ إجراءات تجسس على صحافيين، يرى دواني ان تعاون وسائل إعلام في نشر معلومات هذه البرامج يزيد مخاوف الصحافيين من مراقبة نشاطاتهم.
وفيما يجادل التقرير بأن زرع الرعب هو نتيجة سياسة واشنطن بدلاً من إزالته، يجب ان ينفذ البيت الابيض إصلاحات مدروسة ومنهجية تظهر جديته حول تعزيز الشفافية.
لكن المشكلة تكمن في ان البيت الأبيض لا يعتبر الأمر نقطة خلاف تستدعي تدخله الجدّي فيها.