خادم الحرمين وولي العهد يعزيان ملك إسبانيا إثر الفيضانات التي اجتاحت جنوب شرق بلاده    موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الخسارة أمام الاتحاد    إسعاف القصيم يرفع جاهزيته تزامنا مع الحالة المطرية    ريال مدريد يتبرع بمليون يورو لمساعدة ضحايا الفيضانات    النويصر: «طيران الرياض» يُوقِّع طلبية لشراء 60 طائرة.. والتشغيل منتصف 2025    60 مشروعًا علميًا بمعرض إبداع جازان 2025 تتنوع بين المجالات العلمية    تعليم الطائف ينهي الاختبارات العملية .. و1400مدرسة تستعد لاستقبال 200 ألف طالب وطالبة    علامة HONOR تفتح باب الحجز المسبق للحاسوب المحمول الرائع HONOR MagicBook Art 14    الجامعة العربية: دور الأونروا لا يمكن الاستغناء عنه أو استبداله إلى حين حل قضية اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية    صندوق الاستثمارات العامة يوقّع مذكرات تفاهم مع خمس مؤسسات مالية يابانية رائدة    وزير الإعلام يعلن إقامة ملتقى صناع التأثير «ImpaQ» ديسمبر القادم    جمعية اتزان بجازان تختتم برنامجها التوعوي في روضة العبادلة بييش    السعودية تدين الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في إقليم بحيرة تشاد    البنك السعودي الأول يحقق صافي دخل 5.9 مليار ريال سعودي بعد الزكاة وضريبة الدخل للربع الثالث بنسبة زيادة قدرها 16%    فيصل بن فرحان: نسعى لتنويع الشراكات الدولية.. ومستعدون للتعامل مع أي رئيس أمريكي    وزير الداخلية السعودي ونظيره البحريني يقومان بزيارة تفقدية لجسر الملك فهد    وزير الدولة للشؤون الخارجية يلتقي رئيس وزراء كندا السابق    إطلاق حملة ( تأمينك أمانك ) للتعريف بأهمية التأمين ونشر ثقافته    أمير حائل يستقبل وزير البلديات والإسكان ويطلع على تصاميم المنطقة المركزية    أمانة القصيم تنظم حملة التبرع بالدم بالتعاون مع جمعية دمي    أمانة القصيم تكثف جهودها الميدانية في إطار استعداداتها لموسم الأمطار    شارك في الصراع 50 دولة .. منتخب التايكوندو يخطف الذهب العالمي المدرسي بالبحريني    المرشدي يقوم بزيارات تفقدية لعدد من المراكز بالسليل    أمير منطقة تبوك ونائبه يزوران الشيخ أحمد الخريصي    مدير هيئة الأمر بالمعروف في منطقة نجران يزور مدير الشرطة    رئيس الإتحاد: مباراة الأهلي مهمة في الصراع على لقب الدوري    بنزيما يُهدد بالغياب عن مواجهة الأهلي    الدكتور عبدالله الربيعة يلتقي نائب المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين    أمير المدينة يكرم الفائزين بجوائز التميز السنوية بجامعة الأمير مقرن    وزير العدل يقر اللائحة التنفيذية الجديدة لنظام المحاماة    أدبي تبوك ينظم أمسية حوارية حول روًي الاختلاف مابين العقل والإبداع    رئيس وزراء باكستان يلتقى وزير الاستثمار    "سعود الطبية" تنفذ 134 ألف زيارة رعاية منزلية عبر فرق متخصصة لخدمة المرضى    وزير الاقتصاد: السعودية تقود المستقبل باستثمارات قياسية في الطاقة المتجددة والتكامل الاقتصادي    الأنمي السعودي 'أساطير في قادم الزمان 2' يُحلق في سماء طوكيو وسط احتفاء من الإعلام الياباني    رئيس جمهورية السنغال يغادر المدينة المنورة    نمو الاقتصاد السعودي بنسبة 2.8٪ خلال الربع الثالث من 2024    الأرصاد: استمرار الحالة المطرية على مناطق المملكة    هاريس تخفف آثار زلة بايدن بالدعوة لوحدة الصف    خدمات صحية وثقافية ومساعدون شخصيون للمسنين    الحركات الدقيقة للعين مفتاح تحسين الرؤية    كيف تفرّق بين الصداع النصفي والسكتة الدماغية ؟    جوّي وجوّك!    السلطة الرابعة.. كفى عبثاً    الجبلين يقصي الاتفاق من كأس الملك بثلاثية    لا تكذب ولا تتجمّل!    «الاحتراق الوظيفي».. تحديات جديدة وحلول متخصصة..!    برعاية الملك.. تكريم الفائزين بجائزة سلطان بن عبدالعزيز العالمية للمياه    برازيلي يعض ثعبان أناكوندا لإنقاذ نفسه    جددت دعمها وتضامنها مع الوكالة.. المملكة تدين بشدة حظر الكنيست الإسرائيلي لأنشطة (الأونروا)    الأمير سلمان بن سلطان يطلع على جهود وبرامج مرور منطقة المدينة المنورة    لا إزالة لأحياء الفيصلية والربوة والرويس.. أمانة جدة تكشف ل«عكاظ» حقيقة إزالة العقارات    إعلاميون يطمئنون على كلكتاوي    آل باعبدالله وآل باجعفر يحتفلون بعقد قران أنس    أحمد الغامدي يشكر محمد جلال    مهرجان البحر الأحمر يكشف عن قائمة أفلام الدورة الرابعة    عندما تبتسم الجروح    السفير حفظي: المملكة تعزز التسامح والاعتدال عالميًا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مصر : الحكومة تعارض قانوناً ل "الطوارئ" اقترحه وزير العدل ورفضته القوى السياسية
نشر في الحياة يوم 30 - 08 - 2012

علمت"الحياة"أن مجموعة وزراء اعترضوا على مشروع قانون الطوارئ الذي اقترحه وزير العدل المستشار أحمد مكي ولقي انتقادات كثيرة من المنظمات الحقوقية والقوى السياسية.
وقالت مصادر رسمية ل"الحياة"، إن الاتجاه الغالب في مناقشات مجلس الوزراء على مدار الاسبوع الماضي، التي تبلورت خلال اجتماع المجلس بكامل تشكيلته أمس، أظهرت معارضة لاستصدار ذلك التشريع، خصوصاً في ظل غياب البرلمان.
واضافت:"عدد كبير من الوزراء ورئيس الحكومة هشام قنديل يرفضون أن يصدر قانون للطوارئ وفقاً لصلاحيات الرئيس محمد مرسي التشريعية التي تعهّد باستخدامها في أضيق نطاق".
وظل قانون الطوارئ، الذي يمنح رئيس البلاد سلطات استثنائية ويجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم استثنائية، مطبَّقاً في مصر طوال فترة حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك واستمر العمل به خلال الفترة الانتقالية التي تولى المجلس العسكري فيها الحكم، وأُلغي تماماً في نهاية أيار مايو الماضي، ما أثار ترحيب غالبية القوى السياسية. وهو قانون سيئ السمعة ارتبط طوال فترة حكم مبارك بقمع المعارضة.
والقانون الجديد الذي عُرف إعلامياً ب"طوارئ مكي"يسمح باعتقال سلطات الأمن المدنيين من دون إذن مسبق من النيابة العامة، لكن يحق للمتهم التظلم خلال 7 أيام، ليحاكم أمام قاض طبيعي، وإذا أُخلي سبيله لا يجوز ضبطه خلال 6 شهور مرة.
ويختص الجزء الثاني من القانون بحالة الحرب ويمكن تطبيقه على أجزاء معينة من الدولة دون غيرها، وفي هذه الحالة تتم السيطرة على الصحف وجميع مرافق الدولة.
وبرر مكي اقتراحه بالحاجة إلى مواجهة حاسمة لظاهرة البلطجة في الشارع. وأوضح أن القانون سيمنح رئيس الجمهورية الحق في إعلان حالة الطوارئ خلال مدة زمنية محددة، قد تكون أسبوعاً على سبيل المثال، للقبض على الأشقياء ومن يهددون الأمن داخل المجتمع، مشدداً على أن هذا الإجراء"سيكون احترازياً"، ولا يعني العودة لقانون الطوارئ الذي كان مستخدماً في عهد مبارك لقمع الحريات.
وسعى وزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية محمد محسوب، إلى الإمساك بالعصا من منتصفها أمس. وقال في مؤتمر صحافي عقب اجتماع المجلس، إن"قانون الطوارئ رغم تعسفه لم يحفظ النظام السابق من السقوط، والتعديلات الجديدة على القانون تتضمن عدم إلغاء دور القضاء، كما تنص على ألاّ يترتب على تطبيق حالة الطوارئ إهدار الحقوق المحمية بضمانة الدستور"، مشيراً إلى أنه في كل الأحوال سيظل قانون الطوارئ مجمداً إلى أن يحدث ما يدعو إلى تطبيقه.
وأضاف:"قانون الطوارئ فى الدرج، ولا يطبق، ونعمل على تعديله ثم إعادة وضعه فى الدرج".
وسعى مكي إلى الترويج للقانون بين الحقوقيين، واجتمع مساء أول من أمس مع وفد من مسؤولي منظمات حقوق الإنسان للحديث حول ذلك الأمر.
وقال رئيس مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي حضر الاجتماع، بهي الدين حسن ل"الحياة"، إن مكي أفصح عن معارضة داخل مجلس الوزراء لهذا القانون، مشيراً إلى أن هذا القانون هو أحد المشاريع التي كان مكي أعدها قبل توليه حقيبة العدل، وسبق أن عرضه على منظمات حقوقية لبحثه ومناقشته. وأوضح أن وزير العدل أراد الاطلاع على أفكار المنظمات الحقوقية ومقترحاتها وأولوياتها الخاصة بالتشريع، وأبلغناه أن أهم ما يشغلنا قانون الجمعيات الأهلية، وقدمنا مشروعاً حوله.
وأضاف:"في ما يتعلق بقانون الطوارئ، أوضح مكي أن الموضوع مثار في مجلس الوزراء منذ فترة، على اعتبار أن هناك مشكلة أمنية متمثلة في انتشار البلطجة في الشارع، لكن القانون لم يلقَ قبولاً داخل المجلس، وكان التوجه العام تجاهه سلبياً، خشية السمعة السيئة في أذهان المواطنين والرأي العام تجاه القانون".
وقال حسن:"أخشى أن تكون المشكلة بالنسبة للحكومة متعلقة بالمسمى فقط، خصوصاً أن وزير العدل أفصح عن اقتراح وزير الداخلية أحمد جمال الدين تعديل قوانين أخرى دائمة وليست استثنائية، مثل قانون العقوبات، وأخرى متعلقة بحماية المنشآت العامة وتنظيم التظاهرات، وهي أمور تتعلق بالعمل في المجال العام، ما يثير مخاوف من تحويل القانون الاستثنائي دائماً، للهروب من عقدة الطوارئ، وإذا كان هذا هو توجه الحكومة، فهذا أمر في منتهى الخطورة".
وأشار حسن إلى أن الحقوقيين أكدوا لوزير العدل أن المشكلة ليست في التشريعات لكن في منظومة الأمن ذاتها وإصلاح جهاز الشرطة الذي لم يحدّث طوال الفترة الماضية منذ نجاح الثورة، وطالبنا بأن تركز الحكومة أولاً وأخيراً على إصلاح الشرطة والالتزام بتطبيق القوانين الحالية الكفيلة بمواجهة ظاهرة البلطجة، وليس بمزيد من التشريعات لتكبيل الحريات.
وأعرب حسن عن قلقه من أن يكون الحديث عن تعديل قانون الطوارئ مقدمة لإعادة العمل بحالة الطوارئ، رغم أنه أقر بأن أي دولة موجود في أرشيفها قانون للطوارئ، لكنها لا تلجأ إليه إلا في الكوارث الكبرى المهولة.
من جانبه، قال نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية نبيل عبد الفتاح ل"الحياة"، إن"الظروف الموضوعية الجنائية في مصر لا تقتضي إعادة استنساخ قانون الطوارئ تحت مسمى قانون الظروف الاستثنائية"، موضحاً أن"العودة مجدداً إلى القوانين الاستثنائية تحتاج إلى مراجعة شديدة، خصوصاً أن الأمور باتت أقرب إلى الهدوء، ومن ثم لسنا أمام مصادر استثنائية لتطبيق القانون، مع العلم أن هناك نصوصاً في قانون العقوبات تعاقب على البلطجة، وغلظت العقوبة عليها، ونصوصاً أخرى تواجه الجرائم الإرهابية. وأضاف:"إن كان الهدف مواجهة البلطجة، فبالإمكان تغليظ العقوبة في القانون العادي من خلال تعديل جزئي على القانون الجنائي العادي وتطبيق حازم للقانون".
واتفق مدير مركز ابن خلدون لدراسات حقوق الإنسان الدكتور سعد الدين إبراهيم مع عبد الفتاح، في أن ظاهرة البلطجة لا تستدعي فرض قوانين استثنائية، خصوصاً أن القوانين العادية تكفي لاحتوائها، لكن المهم الحزم والحسم في تطبيق القانون ثم تعبئة الرأي العام ضد هذه الظواهر التي يمكن احتواؤها بقوانين عادلة ومنصفة وتعامل أمني فعال وعدالة ناجزة.
واعتبر أن محاولة تمرير قانون للطوارئ في هذه المرحلة، يؤكد أن"الإخوان المسلمين"يريدون أن يجدوا كل الوسائل الممكنة لتخليد وجودهم في السلطة، ويريدون أن يفعلوا ذلك بشكل يبدو قانونياً وشرعياً.
من جهة أخرى، أيدت محكمة جنح في القاهرة معاقبة مدير جهاز الاتصالات في قطاع الأمن المركزي السابق اللواء حسين موسى بالحبس لمدة عامين، إثر إدانته بمحو المحادثات الهاتفية لغرفة عمليات الأمن المركزي أثناء أحداث ثورة 25 يناير، والتي كانت أحد أدلة الثبوت التي قدمتها النيابة العامة في محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي ومساعديه الستة بتهمة قتل المتظاهرين.
وسبق أن دانت محكمة أول درجة موسى بإتلاف محتويات إسطوانة مدمجة سي دي تتضمن هذه الاتصالات ومحوها، وعاقبته بالحبس لمدة عامين، لكنه استأنف الحكم.
وكانت النيابة العامة قامت خلال معاينتها غرفة عمليات الاتصالات في قطاع الأمن المركزي، بتحريز كل الدفاتر والمستندات والاسطوانة المدمجة التي قام اللواء موسى بمحو محتوياتها أثناء تفريغها، مبرراً ما حدث بأنه خطأ غير متعمد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.