مشاركة كبيرة بإضراب في مهد الثورة التونسية

لاقت الدعوة إلى الإضراب العام في سيدي بوزيد مهد الثورة التونسية أمس إقبالاً كبيراً، في حين سار مئات المتظاهرين في المدينة الرمز رافعين شعارات ضد الإسلاميين الذين يقودون الائتلاف الحاكم ومنددين بقمع السلطة أخيراً لتظاهرات، في حين اعتبرت الحكومة أن الإضراب العام"غير مبرر".
واعتبر الناطق باسم الحكومة التي تقودها"حركة النهضة"الإسلامية سمير ديلو أن تنظيم إضراب عام في سيدي بوزيد أمر"لا مبرر له"، متهماً أطرافاً حزبية لم يسمها ب"التوظيف السياسي"لاحتجاجات على تردي ظروف المعيشة شهدتها أخيراً بعض مناطق البلاد.
وقال في تصريح لإذاعة خاصة ان"التحركات التي تشهدها بعض جهات البلاد يمكن تفهمها نظراً إلى ظروف المعيشة الصعبة... لكن لا أظن ان هناك ما يبرر إضراباً عاماً"في سيدي بوزيد. وأضاف أن"مطالب التنمية مشروعة ولا يجب أن تدخل على الخط أطراف سياسية وحزبية لتوظيفها سياسياً... هذه الاطراف عبرت عن هويتها بوضوح في الأحداث الأخيرة إذ قال المسؤولون الأول في هذه الاحزاب ان ما يقومون به هو تصحيح لمسار الثورة وبلغ الأمر ببعضهم حد الحديث عن ثورة ثانية".
وأغلقت الإدارات والمتاجر أبوابها في مدينة سيدي بوزيد صباح أمس، باستثناء محلات الجزارة التي فتحت لتمكين السكان من شراء اللحم لمناسبة ليلة القدر التي احتفل بها الليلة الماضية.
وتجمع بضع مئات من ممثلي الاتحاد العام التونسي للشغل وهو المركزية النقابية التي دعت إلى الاضراب العام، واتحاد اصحاب الاعمال، والمجتمع المدني، واحزاب سياسية معارضة وساروا في تظاهرة باتجاه قصر العدل الواقع خارج مدينة سيدي بوزيد.
وطالب المتظاهرون بالإفراج عن محتجين كان تم توقيفهم هذا الشهر اثر تظاهرات تم تفريقها بقسوة من قبل الشرطة مستخدمة الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع. وهتف المتظاهرون شعارات عدة ضد"حركة النهضة"منها ابرز شعارات"الربيع العربي"الذي انطلق من تونس:"الشعب يريد اسقاط النظام".
وتعتبر مدينة سيدي بوزيد الفقيرة مهد الثورة التونسية التي انطلقت منها شرارتها في 17 كانون الاول ديسمبر 2010 واطاحت في 14 كانون الثاني يناير 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي الذي فر إلى السعودية بعد انتفاضة شعبية غير مسبوقة.
وكان آلاف تظاهروا مساء أول من أمس في العاصمة التونسية وفي مدينة صفاقس وسط شرق ثاني أكبر مدينة في البلاد، منددين بما اعتبروه"تهديداً"من"حركة النهضة"للمكتسبات الحداثية للمرأة. وجرت تظاهرتان في العاصمة احداهما مأذونة والاخرى غير مأذونة، تحت الشعار ذاته، وهو سحب مادة من الدستور الجديد يدعمها الإسلاميون وتنص على ان المرأة"مكملة للرجل"وليست مساوية له في الحقوق والواجبات.
وتجمع آلاف الاشخاص أمام قصر المؤتمرات في تونس اعتباراً من الساعة الثامنة مساء بعد الافطار للتعبير عن تأييدهم لحقوق المرأة التي تحظى بوضع فريد من نوعه في العالم العربي، وطالبوا بالنص ضمن دستور تونس الجديد على"المساواة"بين الجنسين.
وقالت الأمين العام للحزب الجمهوري مايا الجريبي:"لم يعد يمكن التفكير في مستقبل تونس من دون المرأة". وردد المتظاهرون من الجنسين الذين تجمعوا في شارعي الحبيب بورقيبة ومحمد الخامس شعارات معادية ل"حركة النهضة"ورئيسها راشد الغنوشي وأمينها العام حمادي الجبالي رئيس الحكومة، ومحرزية العبيدي نائب رئيس المجلس الوطني التأسيسي عن الحركة، مثل"التونسية حرة حرة، والنهضة والغنوشي والجبالي بره"، و"المرأة التونسية ليست محرزية"، و"التونسية في العلالي، لا غنوشي لا جبالي"، و"النهضاوي رجعي سمسار".