2990 مراقبا دفعوا حياتهم منذ العام 1948 : حفظ السلام في يومه الدولي وأحدث مواليده في سورية

تحتفل الأمم المتحدة غداً باليوم الدولي لحَفَظَة السلام التابعين لها وذلك بعد مرور شهر واحد على تمخضها الطارئ والسريع لأحدث مولود لها في أسرة عملياتها لحفظ السلام، وهو بعثة الأمم المتحدة للمراقبة في سورية، والتي صار ترتيبها في أسرة هذه العمليات السابعة عشرة. إزاء تصاعد العنف والأحداث الدموية في سورية، باشرت الأمم المتحدة عملية تشكيل بعثة مراقبة عسكرية لهذا البلد العربي المهم، فكان التشكيل الأسرع زمنياً طوال تاريخها الممتد لأكثر من ستة عقود، وهي البعثة التي أنشئت بموجب قرار مجلس الأمن 2043 الصادر في 21 نيسان ابريل 2012 في سياق اقتراح من ست نقاط للمبعوث الخاص كوفي أنان بهدف إنهاء الصراع المتصاعد في سورية. وعلى الفور، استهلت البعثة عملها من خلال ضمها فريقاً متقدماً صغيراً مؤلفاً من مراقبين عسكريين غير مسلحين كان مجلس الأمن قد أوفده إلى سورية قبل ذلك بأسبوع، إلى حين اتخاذ قرار بشأن تشكيل عملية أوسع للإشراف على حفظ السلام على أساس تقدير الأمين العام بان كي مون الوضع على أرض الواقع.
بعثة المراقبة في سورية، والتي أنشئت لفترة أولية مدتها 90 يوماً، تقرر أن تضم ما يصل إلى 300 مراقب عسكري غير مسلحين، فضلاً عن فريق مدني مناسب، لمراقبة وقف أعمال العنف المسلح"في جميع أشكاله من قبل جميع الأطراف"، فضلاً عن التنفيذ الكامل لاقتراح النقاط الست لإنهاء الصراع. ودعا مجلس الأمن الحكومة السورية إلى ضمان التشغيل الفعال للبعثة من خلال تيسير انتشارها السريع من دون عوائق وضمان حرية حركتها الكاملة. وشدد المجلس على ضرورة اتفاق الحكومة والأمم المتحدة بسرعة على وسائل نقل جوي للبعثة والسماح لها بالقدرة على إجراء الاتصالات بلا عوائق، بما في ذلك الاتصال بالأفراد العاديين في جميع أنحاء سورية من غير أن يتعرض أي منهم لأعمال انتقامية.
هذه البعثة الأممية هي الأحدث في قائمة طويلة من عمليات حفظ السلام والمراقبة التي بدأتها الأمم المتحدة عام 1948، وانتشرت وأدت مهامها في العديد من مناطق الصراع والحروب في أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا وأوروبا وأميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة في الشرق الأوسط، والقائمة حتى الآن، هي أقدم عملية حفظ سلام في تاريخ المنظمة ولا تزال جارية منذ 64 عاماً.
في 29 أيار مايو من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة ودول العالم معها، باليوم الدولي لحَفَظَة السلام التابعين للمنظمة العالمية، وهو اليوم الذي نحيّي فيه جنود حفظ السلام وأفراده الذين خدموا أو يخدمون في قوات عسكرية أو وحدات شرطة في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام. إننا نحيّيهم على تفانيهم ومهنيتهم وشجاعتهم، وكذلك نحيّي ذكرى الذين لقوا حتفهم من أجل السلام.
وعلى مدى السنوات الستين الماضية، تطورت عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام لتصبح إحدى الأدوات الرئيسية التي يستخدمها المجتمع الدولي لإدارة الأزمات المعقدة التي تشكل تهديداً للسلم والأمن الدوليين. وتتكون عملية حفظ السلام الحديثة من أفراد جيش وشرطة ومدنيين، يعملون على توفير الدعم في مجالات الأمن والسياسة والدعم المبكر لبناء السلام.
وتجاوزت مهام عمليات حفظ السلام اليوم مجرد مراقبة اتفاقات وقف إطلاق النار التقليدية لتصبح عمليات متعددة الأبعاد تتولى تسهيل الحوار الوطني والمصالحة الوطنية وحماية المدنيين والمساعدة على تسريح المقاتلين السابقين ونزع سلاحهم وإعادة إدماجهم، ودعم تنظيم الانتخابات وحماية وتعزيز حقوق الإنسان والمساعدة في استعادة سيادة القانون وتمكين المؤسسات والترتيبات الانتقالية وإصلاح المؤسسات، وغير ذلك.
وتقوم عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام عموماً على ثلاثة مبادئ أساسية: موافقة الأطراف المعنية، الحياد، عدم استعمال القوة إلا دفاعاً عن النفس وعن ولاية العملية. ورغم الصعوبات والتعقيدات والتحديات والأخطار الشديدة التي تواجهها هذه العمليات، إلا أن سجل الأمم المتحدة في مجال عمليات حفظ السلام يشهد لها بالنجاح على مدى أكثر من ست عقود، وهو ما أهّلها للفوز بجائزة نوبل للسلام في عام 1988.
بعد أن أنشأ مجلس الأمن بعثة المراقبة التابعة للأمم المتحدة في سورية الشهر الماضي، وصل العدد الإجمالي لكل عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام منذ عام 1948 إلى 67 عملية، يبلغ عدد العمليات الجارية منها 17 عملية سلام منتشرة في أربع قارات ويعمل فيها 120 ألف فرد في بعض من أكثر الأماكن اضطراباً وخطورة في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن ثماني عمليات منها قائمة في بلدان عربية، أي قرابة نصف إجمالي العمليات. وتوجد اليوم 116 دولة عضواً تساهم في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام بأفراد عسكريين وأفراد شرطة، وهو الأمر الذي قال عنه الأمين العام بان كي مون إنه يدلل على"ثقة العالم بشكل متزايد في قيمة نشاط الأمم المتحدة في مجال حفظ السلام كأداة للأمن الجماعي".
إصلاح حفظ السلام
بدأت الأمم المتحدة قبل 12 عاماً جهداً مكثفاً لاستعراض تجربتها وتقويمها في مجال حفظ السلام وتحديد الإصلاحات المطلوبة لرفع كفاءة عملياته الميدانية وأدائه، خاصة في ضوء زيادة الطلب على حفظة سلام الأمم المتحدة، أو"ذوي الخوَذ الزرق"، ودورهم المفضل عالمياً في حالات الصراع وما بعد الصراع. وهنا يجدر التذكير بوثيقة هامة وشهيرة وهي تقرير الإبراهيمي وزير خارجية الجزائر السابق الذي غاص وبحث في أوجه قصور عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام ومنع نشوب الصراعات وبناء السلام وقدم توصيات بشأنها. كان من أبرزها ضرورة تجديد الالتزام السياسي من الدول الأعضاء، والحاجة إلى إجراء تغيير مؤسسي ملموس بحيث تكون ولاياتها واضحة وذات مصداقية وقابلة للتحقيق"وحتمية زيادة الدعم المالي وتوفير الموارد اللازمة لها وتجهيزها الملائم.
واستمرت بعد التقرير جهود الإصلاح لسياسة حفظ السلام واستراتيجيته وتكييف عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام حتى تلبي احتياجات الحاضر والمستقبل. وبالموازاة، تمت إعادة تشكيل إدارة حفظ السلام حيث قُسمت الإدارة إلى قسمين من خلال إنشاء إدارة جديدة مستقلة، هي"إدارة الدعم الميداني"، وزيادة الموارد المخصصة في كلتا الإدارتين وفي الأقسام الأخرى من الأمانة العامة التي تتعامل مع حفظ السلام. وكان من بين الأهداف الرئيسية لهذا التعديل الهيكلي تحويل عملية"تقديم الخدمات"إلى الميدان وتكييفها مع احتياجات عمليات حفظ السلام، وبحيث يصبح تقديم الدعم الميداني أمراً يمكن التنبؤ به بشكل أفضل وأكثر مهنية ومرونة، مع ضمان فعالية التكلفة والشفافية.
ولا يمكن في هذه العملية إغفال مطلب إصلاح السلوك والانضباط، ولذلك فرض الأمين العام سياسة"عدم التسامح المطلق"بعد ظهور ادعاءات بتورط بعض حفظة السلام في أفعال استغلال وانتهاك جنسيين في مناطق انتشارهم، وهو المطلب الذي قام بسببه الأمين العام بتكليف المندوب الدائم السابق للأردن لدى الأمم المتحدة الأمير زيد رعد زيد الحسين، بإعداد تقرير واستراتيجية شاملة بات يعرف باسم تقرير زيد، والذي أوصى بإشراك البلدان المساهمة بقوات عسكرية وأفراد شرطة، والدول الأعضاء الأخرى، ومنظومة الأمم المتحدة الأوسع، في نظام جديد للسلوك والانضباط في عمليات حفظ السلام. وقد أثمر ذلك عن إقرار الجمعية العامة في عام 2008 لاستراتيجية شاملة لمساعدة ضحايا الاستغلال والانتهاك الجنسيين من جانب حفظة السلام وموظفي الأمم المتحدة.
تشكيل العمليات الجديدة
يقرر مجلس الأمن تشكيل أية عملية حفظ سلام جديدة تابعة للأمم المتحدة، ولكن قبل اتخاذ القرار، فإنه يمر بسلسلة من الإجراءات، أولها إجراء المشاورات عندما"ينشأ صراع ما، أو يتفاقم، أو يقترب من الحل"، وذلك من أجل الاتفاق على أفضل السبل لتعامل المجتمع الدولي مع الأزمة. وتشارك في هذه المشاورات جميع الأطراف الفاعلة في المنظمة الدولية والحكومة أو الحكومات المعنية أو المضيفة المحتملة والأطراف القائمة على أرض الواقع. تشارك أيضاً الدول الأعضاء، بما فيها الدول التي يمكن أن تساهم بقوات عسكرية وشرطة في عملية حفظ السلام، ثم تأتي المنظمات الإقليمية والمنظمات الحكومية الدولية الأخرى والشركاء الخارجيون الأساسيون ذوو الصلة الآخرون. وخلال المشاورات يمكن أن يطلب الأمين العام تقييماً استراتيجياً لتحديد الخيارات المتاحة وتقييماً ميدانياً تقنياً للحالة الأمنية والسياسية والعسكرية والإنسانية وحالة حقوق الإنسان عموماً، واللذين بناء عليهما يصدر الأمين العام تقريراً إلى مجلس الأمن مقدماً فيه الخيارات المتاحة على صعيد حجم العملية ومواردها. وإذا ارتأى مجلس الأمن نشر عملية حفظ سلام، فإنه يصدر قراراً رسمياً يتضمن ولايتها وحجمها وتفاصيل مهامها، وبعد ذلك تخضع ميزانية العملية ومواردها لموافقة الجمعية العامة المؤلفة من جميع الدول الأعضاء.
يعين الأمين العام رئيساً للبعثة والذي عادة ما يكون ممثلاً خاصاً له، ويعيِّن أيضاً قائدا عسكرياً للقوة ومفوضاً لشرطتها، ويعين كبار موظفيها المدنيين، بينما تتولى إدارة عمليات حفظ السلام وإدارة الدعم الميداني تعيين العناصر المدنية الأخرى للعملية.
وكما يستوجب التذكير دائماً، لا تملك الأمم المتحدة جيشاً دائماً أو قوة شرطة دائمة، ولكنها تطلب من الدول الأعضاء المساهمة بما يلزم، من أفراد عسكريين وأفراد شرطة لكل عملية، والذين يرتدون في الميدان زي بلدانهم العسكري، مضافاً إليه خوذة الأمم المتحدة أو قبّعتها الزرقاء وشارتها. أما الموظفون المدنيون في العمليات، فهم موظفون دوليون تعينهم وتنشرهم الأمانة العامة للأمم المتحدة.
أخيراً، يتعين على الأمين العام تقديم تقارير منتظمة إلى مجلس الأمن عن تنفيذ ولاية عملية حفظ السلام، حيث يستعرضها المجلس ويستمع إلى الإحاطات الإعلامية من رؤسائها أو نوابهم ويناقشهم في تفاصيلها. ويجدد المجلس ولايتها ويعدّلها، حسب الاقتضاء، إلى أن تنتهي مدتها أو يتم إنهاء ولايتها.
عندما قررت الأمم المتحدة الاحتفال بيوم دولي لحفظة السلام، وكان ذلك عام 2002، كانت تنطلق في ذلك من غرضين أساسيين، وهما أولاً إحياء ذكرى حفظة السلام التابعين للأمم المتحدة الذين لقوا حتفهم أثناء الخدمة وفي سبيل السلام"وثانياً تكريم جميع من خدموا وما زالوا يخدمون في عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام.
ولذلك تحتفل غداً مكاتب الأمم المتحدة حول العالم بذكرى حفظة السلام وتكريمهم. وفي مقر الأمم المتحدة في نيويورك، يتقدم الأمين العام الصفوف ليضع إكليل زهور تكريماً لجميع حفظة السلام الذين جادوا بأرواحهم خلال تأدية الواجب النبيل والسامي المتمثل في حفظ السلام وتمكين الشعوب المبتلاة بالصراعات ومساعدتها على استعادة الأمان والاستقرار وتسوية نزاعاتها وعلى أن تنعم بالسلام. وتجدر الإشارة إلى أنه منذ أنشئت أول بعثة أمم متحدة لحفظ السلام في عام 1948، لقي أكثر من 2990 عسكرياً وشرطياً وموظفاً مدنياً حتفهم في أعمال عنف وحوادث وغيرها. وفي عام 2011، فقدنا 112 رجلاً وامرأة من أجل السلام، كما أنه في الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام توفّي 27 غيرهم وهم يؤدّون واجبهم في خدمة الأمم المتحدة.
* مدير مركز الأمم المتحدة للإعلام في بيروت