شدّد مؤتمر أصحاب الأعمال والمستثمرين العرب الذي اختتم أعمال دورته ال 15 في تونس، على"تفعيل منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وإزالة العقبات، تمهيداً لإطلاق الاتحاد الجمركي عام 2015، والوصول إلى السوق العربية المشتركة عام 2020". وأكد المشاركون في المؤتمر، الذي نظّمه الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة للبلاد العربية برئاسة عدنان القصار، بالتعاون مع جامعة الدول العربية والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، برعاية رئيس مجلس الوزراء التونسي حمادي الجبالي،"تنفيذ قرارات القمم الاقتصادية العربية الخاصة بتسهيل انتقال رجال الأعمال العرب بين الدول العربية، وتحرير حركة الاستثمار والتجارة العربية البينية". ولم يستبعد المؤتمر، أن تؤدي موجة التغير السياسي في العالم العربي"إلى استقطاب الاستثمارات إلى المنطقة، على رغم ما آلت إليه هذه الموجة من تأثيرات على حركة الاستثمار المحلي والعربي ومن الخارج". واعتبر أن التطورات الجذرية الحاصلة الرامية إلى"تعزيز الديموقراطية وتفعيل الإصلاح، ستعزز آليات السوق الحرة لمصلحة تحقيق مزيد من التنافسية والكفاءة في مجالي الإنتاج والاستثمار، خصوصاً إذا نجحت في الحد من الهدر والفساد والاحتكار". ودعا المؤتمر، إلى"تقديم الدعم والمساعدات للدول التي شهدت تحولات، مع التركيز على تأمين عوامل الاستقرار، وتشجيع الاستثمار الخاص ومشاريع البنية التحتية، بخاصة تلك التي تؤمّن فرص عمل في المجالات الحيوية". وحضّ على أهمية"تشجيع استقطاب الاستثمار إلى الاقتصادات الوطنية والمشاريع العربية المشتركة أكثر من التوجه إلى الاستثمارات الخارجية، وتفعيل الدور المستقبلي لمؤسسات التمويل والمصارف العربية والصناديق السيادية في تمويل التنمية".