الديموقراطية والفيديرالية في العراق

في الشهور الماضية طرأت تغييرات لافتة على العلاقات البينية العراقية، لا سيما العلاقة بين العرب والاكراد من جهة، وبين الحكومة المركزية في بغداد والمحافظات من الجهة الأخرى. ورغم أن الوزير الأول حاول المستحيل من أجل تهدئة خواطر المطالبين بإنشاء"الأقاليم"في المناطق المختلفة، وذلك من طريق طرح مشاريع زيادة"صلاحيات"المحافظات كتعويض عن مشاريع"الأقاليم"، لكنه في الوقت نفسه وبطريقته الخاصة المناورة صرح بأن"الأقاليم"المطروحة ليست"دستورية"بالمعنى السياسي للكلمة وبأنها حالياً مرتبطة مع مصالح شخصية وتحركها عناصر خارجية إقليمية.
وفي خضم هذه المعمعة الراهنة وانسداد آفاق انعقاد"المؤتمر الوطني"وتحوله عملياً إلى"لقاء"تشاوري لكتل المحاصصة السياسية غير المنخرطة في"العملية السياسية"وفق المفهوم البريمري، سارع الوزير الأول وبشكل مباغت إلى إلغاء"أكاديمية الشرطة"في كل من محافظتي نينوى في الشمال والبصرة في الجنوب! والدلالات واضحة جداً في حركاته"الاعلامية"في الحد من التأثير التركي شمالاً والنفوذ الايراني جنوباً، ومن أجل تقوية مركزه"السياسي"على حساب وضعه"الحزبي"في"حزب الدعوة"وزيادة الترويج والتمهيد لاعادة انتخابه رئيساً للحكومة للمرة الثالثة.
لكن وفي هذه المناخات المختلطة الألوان يمكن ويجب أن يطرح السؤال التاريخي المهم حول العلاقة بين الديموقراطية كنظام سياسي للحكم، وبين الفيديرالية كنظام إداري تطبيقي، وكيف يمكن تحديد أولوية وأسبقية أحدهما عن الآخر، وما هي الشروط التاريخية التي تمنح من أجل بناء علاقة عضوية متينة بين الطرفين.
يعتقد القاموس السياسي المعاصر للمفاهيم والمصطلحات التي تطورت عبر الصعود الرأسمالي التاريخي العالمي بأن"النظام السياسي الفيديرالي"له صفات"تاريخية"قديمة من جهة، ويمتلك مظاهر"حديثة"برزت وتطورت عبر تشكل"السوق العالمية"وانتشارها وسيطرتها على الاقتصاد الدولي الامبريالي. لكن هذه الصفات"المخضرمة"ليست السبب المباشر في تظهير التطور"المؤسساتي"اللاحق، بقدر ما تشكل الأسس الوطيدة لتطور مفاهيم"السلطة السياسية"ضمن عملية معقدة ومركبة نشأت في عمق النظام الرأسمالي الاوروربي أولاً والاميركي تالياً. من هنا فمعظم المدارس المعاصرة في دراستها للنظام السياسي الفيديرالي تشير إلى الدور المهم والمركزي الذي ساهم فيه المفكر جوهانس الثوسيوس في القرن السابع عشر والذي يعتبر الأب الحقيقي للفكر الفيديرالي الحديث.
فالأساس الفكري الذي انطلق منه الثوسيوس هو المفهوم الديني التجريدي حول العلاقة الخاصة جداً بين"الله"و?"الانسان"في الذاكرة البشرية المتراكمة والمكررة. لقد مخر بجرأة غير عادية عباب هذا البحر المتلاطم إلى الشاطئ"العلماني"، وبوقت مبكر ضمن إطار التطور المؤسساتي الرأسمالي. فالناس عنده يعتبرون جسماً مشتركاً في المجتمعات الاقاليمية الدينية لها حقوق يضمنها"الله"من أجل مقاومة"الحكام"الذين ليست لديهم الادعاءات السليمة! ومن أجل رفض الحكم الثيوقراطي طوّر الثوسيوس نظرية سياسية تعاقدية"لادينية ولاطائفية"للفيديراليات تمنع"الدولة"من التدخل حتى في الأغراض التي تؤدي إلى تعزيز الايمان الصحيح! وقد حقق هذه"الاتفاقات العلمانية"من أجل العيش سوية والاستفادة من الهبات المتبادلة.
من هنا يصح الكلام ومن دون مجازفة بأن النظام السياسي"الفيديرالي"قد تطور من الحالة"الدينية"و?"الطائفية"وليس"الاثنية"، وعثر على مسارات عديدة في تحقيق هدفه ومارس الفعل في تشكيل كياناته"الفيديرالية"على أسس"دينية ومذهبية"أكثر مما كانت ذات طابع"عرقي"أو محتوى"اثني"! ولا شك هنا في أن العلاقة بين التطور"الرأسمالي"والاصلاح"الديني"ودور"القانون الدستوري"، لا سيما الروماني، في تطور نظم الحكم هو الذي ساهم في تشكيل الأنواع المختلفة من الفيديراليات، والذي كان من نتاجها تشكل"الدولة الأمة"في نماذجها الاوروبية المتعددة.
ولقد ثبتت الثورة الفرنسية في طورها اليعقوبي مسألة تسلطية مفرطة تجزم بأن"أية دولة أمة واحدة مهما كان تكوينها القومي"، وبغض النظر عن مصادرها التاريخية القديمة وقبل صعود البورجوازية وسيطرتها السياسية الشاملة.
* سياسي وكاتب عراقي