ليبيا : زيدان يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة و "أولوية أولوياته" إعادة بناء الجيش والشرطة

بدأ رئيس الحكومة الليبية الجديد الدكتور علي زيدان محمد أمس مشاوراته لتشكيل حكومة موقتة جديدة بعدما انتخبه المؤتمر الوطني العام ليلة الأحد. وسيكون إعادة بناء الجيش والشرطة"أولوية أولوياته"، بحسب ما أكد أمام النواب الليبيين.
وكان رئيس المؤتمر الوطني الدكتور محمد المقريف أعلن فوز علي زيدان محمد برئاسة الحكومة الموقتة بعد عملية التصويت التي جرت مساء الأحد بينه وبين منافسه محمد الهاشمي الحراري. وحصل الأول على 93 صوتاً بينما حصل الثاني على 85 صوتاً. وطلب المقريف من رئيس الحكومة الجديد تقديم تشكيلته الوزارية خلال أسبوعين.
ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن السيرة الذاتية للدكتور علي زيدان محمد أنه من مواليد 1950 في مدينة ودان بالجفرة، ويحمل ماجستير في العلاقات الدولية من جامعة جواهر لال نهرو الهندية. عمل في السلك الديبلوماسي في وزارة الخارجية من عام 1975 إلى عام 1982، ورئيساً للوكالة الألمانية للتنمية البشرية من عام 1994 وحتى الآن. كان عضواً في"الجبهة الوطنية لإنقاذ ليبيا"من عام 1982 وحتى عام 1992، وناطقاً باسم الرابطة الليبية لحقوق الإنسان منذ 1998 وحتى الآن. وخلال الثورة ضد نظام العقيد معمر القذافي، عمل زيدان مبعوثاً شخصياً للمجلس الوطني الانتقالي في أوروبا عموماً وفي فرنسا خصوصاً. أسس بعد التحرير حزب الوطن للتنمية والرفاه وكان عضواً بالمؤتمر الوطني العام عن دائرة الجفرة قبل استقالته للترشح لمنصب رئيس الوزراء.
وأشارت وكالة"فرانس برس"إلى أن زيدان 62 سنة فاز بمنصب رئيس الحكومة"مستفيداً من دعم نواب التحالف الليبرالي"في المؤتمر الوطني العام على حساب منافسه الحراري وزير الحكم المحلي الحالي"المدعوم من الإسلاميين". وحضر جلسة الانتخاب 179 عضواً من أصل 200 عضو يتألف منهم المؤتمر الوطني العام المجلس التأسيسي. وبحسب النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام فان الحكومة التي يجب أن تتشكل في غضون أسبوعين يجب أن تحصل على ثقة غالبية أعضائه.
وفي حال تمكن زيدان من تشكيل حكومة تحظى بثقة المؤتمر العام فسيخلف رسمياً رئيس الوزراء المنتهية ولايته عبد الرحيم الكيب الذي يشغل هذا المنصب منذ تشرين الثاني نوفمبر 2011.
ويأتي انتخاب زيدان بعد أسبوع من استبعاد الدكتور مصطفى أبو شاقور الذي كان انتخبه المؤتمر العام لكن أعضاءه رفضوا مرتين التشكيلتين الحكوميتين اللتين اقترحهما. وقال أبو شاقور إن إقالته في 7 تشرين الأول أكتوبر مردها رفضه قبول شروط الليبراليين والإسلاميين.
وخلال عرضه برنامجه أمام المؤتمر العام الأحد قال علي زيدان إن إعادة بناء الجيش والشرطة ستكون"أولوية أولوياته". وأضاف إن حكومته ستطلق"حملة تطويع وتدريب مكثفة لقوات الأمن الوطني والجيش"من أجل ضخ دماء جديدة في هاتين المؤسستين واستبدال كل الضباط الذين خدموا في عهد معمر القذافي.
ومن أولويات حكومته المقبلة أيضاً"تفعيل القضاء الانتقالي"و"تحقيق المصالحة الوطنية"، وذلك في الوقت الذي تواجه البلاد خطر الانزلاق إلى حرب أهلية مع ارتفاع منسوب التوتر بين القبائل المتنافسة ولا سيما بين مدينتي بني وليد، التي كانت أحد آخر معاقل العقيد الراحل معمر القذافي، ومصراتة المجاورة.
وكان رئيس لجنة المصالحة في ليبيا حسين الحبوني قال الأحد إن وفداً من حكماء ووجهاء ليبيا أجرى مفاوضات في بني وليد توصل بنتيجتها إلى اتفاق مع أعيان المدينة يقضي"بوقف القتال وفتح ممرات آمنة وتسليم الأسرى"، قائلاً إن المفاوضات توصلت إلى أن بني وليد"لن تخرج عن شرعية الدولة الليبية"وستلّم المطلوبين فيها إلى"اتحاد مجالس الحكماء".
وكشف مصدر في رئاسة الأركان لوكالة الأنباء الليبية أن الرئاسة تعكف حالياً على وضع الترتيبات والتجهيزات اللازمة لدخول"القوات النظامية"لمدينة بني وليد بدل"قوات درع ليبيا"التي تحاصر المدينة منذ أسابيع.
لكن"اتحاد ثوار صرمان"رفض الاتفاق الذي توصل إليه"اتحاد حكماء ليبيا"في خصوص بني وليد. وقال الاتحاد في بيان إن رفضه الاتفاق يعود إلى أن المشكلة القائمة ليست بين مصراتة وبني وليد بل"في وجود بقايا أزلام"النظام السابق المحتمين في المدينة، وبسبب طرد المجلس المحلي والعسكري للثوار منها.
على صعيد آخر، واصلت الدائرة الخامسة في محكمة استئناف طرابلس المختصة بمحاكمة رموز نظام القذافي جلساتها أمس الاثنين ومثل أمامها محمد أبو القاسم الزوي أمين مؤتمر الشعب العام سابقاً وعبدالعاطي العبيدي أمين الاتصال الخارجي سابقاً. وتتهم النيابة العامة المسؤولين السابقين بإحداث"ضرر جسيم بالمال العام وخيانة الأمانة التي عهدتها إليهما الدولة بالتفاوض عنها في الخارج"، لكنهما أنكرا التهمة في جلسة أمس. وطلب محامي المتهمين الاستماع إلى بعض شهود النفي وقدم قائمة للمحكمة بأسمائهم، وهو أمر اعترض عليه ممثل النيابة العامة الذي قال إن جلّهم خارج ليبيا وطلب سماع شهادتهم قد يؤثر في سرعة الفصل في القضية. لكن المحكمة قررت استجابة طلب محامي المتهمين.