الجامعة العربية تندد بعدوان غزة وتحيله على المجتمع الدولي

دانت الجامعة العربية أمس العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وطالبت المجتمع الدولي بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوقفه فوراً وتحميل إسرائيل المسؤولية القانونية والمادية الكاملة عما ترتكبه من جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وكان مجلس الجامعة الذي عقد أمس اجتماعاً طارئاً على مستوى المندوبين الدائمين، اتهم إسرائيل بضرب عرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات والاتفاقات الدولية، ما يشكل خرقاً صارخاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني واتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.
وشدد بيان صادر عن الاجتماع على القرار العربي بدعم التوجه الفلسطيني لتقديم طلب للأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين على خط الرابع من حزيران يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، والحصول على العضوية الكاملة للانضمام إلى الأسرة الدولية. وطالب مجلس الأمن بتحمل مسؤوليته كاملة وسرعة اتخاذ ما يلزم من إجراءات ضد هذا العدوان الغاشم على قطاع غزه باعتباره تحدياً للقوانين والمواثيق الدولية وتهديداً للسلم والأمن الدوليين ومطالبة إسرائيل بعدم تكراره.
وحض البيان الصادر عن الاجتماع على إلزام إسرائيل فك الحصار على قطاع غزة وفتح المعابر بعد أن تحوّل القطاع فعلياً إلى سجن كبير، كما طالب مجلس حقوق الإنسان الدولي في جنيف بسرعة استصدار قرار بإدانة العدوان وسرعة إيجاد آليات مناسبة لمتابعة تنفيذ التوصيات التي جاءت بتقرير غولدستون وملاحقة إسرائيل قضائياً على جرائمها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم على المحكمة الدولية. ودعا الحكومة السويسرية إلى عقد مؤتمر جنيف للأطراف في اتفاقية جنيف الرابعة والمطالبة بحماية المدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
إلى ذلك، دان مجلس الجامعة العدوان الإسرائيلي الغاشم على القوات المصرية الذي أدى إلى سقوط عدد من الشهداء والجرحى، وحمّل إسرائيل المسؤولية كاملة عن هذه الجريمة النكراء، وعبَّر عن تضامنه مع مصر وتأييده للموقف المصري من هذا العدوان وتداعياته.
وطلب المجلس من الأمين العام للجامعة نبيل العربي إجراء مشاورات لتنفيذ البيان وإبقاء مجلس الجامعة في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات. وكان مجلس الجامعة الذي ترأسته سلطنة عمان وحضره الأمين العام للجامعة، انعقد بناء على طلب دولة فلسطين، إذ تلقت الأمانة العامة للجامعة مذكرة من الرئيس محمود عباس لبحث العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ومخاطر التصعيد وإدانة الأعمال الإجرامية الإسرائيلية بعد سقوط عدد كبير الشهداء والجرحى الفلسطينيين. وقالت المذكرة إن دولة فلسطين تأمل بأن يخرج اجتماع الدول العربية بآليات فاعلة لوقف العدوان على غزة، وناشدت الدول العربية التحرك السياسي والإعلامي للضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة. وصرح الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة في الجامعة السفير محمد صبيح بأن هدف التصعيد الإسرائيلي في غزة هو جرّ الجانب الفلسطيني والعربي بعيداً من الاستحقاق الفلسطيني والعربي بالذهاب إلى الأمم المتحدة.
من جهة أخرى، التقى الدكتور العربي استشاري المسجد الأقصى المبارك المهندس الدكتور جمال عمرو، وجرى بحث الأوضاع الراهنة في مدينة القدس في ضوء استمرار عمليات التهويد ومصادرة الأراضي وهدم بيوت المقدسيين من جانب سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إلى جانب ما تقوم به هذه السلطات من حفريات أسفل المسجد الأقصى ومحيطه، في إطار المخطط الإسرائيلي لهدم المسجد الأقصى الذي بدأ في مثل هذا اليوم منذ 42 عاماً عندما قام أحد المتطرفين اليهود بإحراق المسجد الأقصى.
ودعا الناطق باسم الحكومة التي تقودها حركة"حماس"في غزة طاهر النونو في بيان الدول العربية إلى"اتخاذ قرارات فاعلة وحاسمة اتجاه وقف العدوان الإسرائيلي والضغط على الاحتلال من أجل وقف اعتداءاته وإرهابه في حق شعبنا"، كما دعا إلى"تفعيل قرارات الجامعة العربية تجاه إنهاء الحصار عن القطاع والقيام بخطوات عاجلة في هذا الإطار". وحض قيادات عربية على زيارة القطاع"للاطلاع على ما تقوم به قوات الاحتلال وتساهم فعلياً في إنهاء الحصار عن شعبنا".
وقال وزير الخارجية والتخطيط في حكومة"حماس"الدكتور محمد عوض إن الحكومة"أجرت سلسلة اتصالات مع جهات دولية وإقليمية لكبح جماح العدوان الإسرائيلي ... خصوصاً مع الأمم المتحدة لتأخذ دورها في منع الاحتلال من أن يصدر أزمته الداخلية للقطاع". وأشار الى أن"الاحتلال يحاول أن يضع العبء على غزة ... والكل يدرك أن هذه الطريقة لا يمكن أن تكسر إرادة الشعب الفلسطيني".
بدورها، طالبت"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"مندوبي الدول العربية لدى الجامعة العربية ب"عقد اجتماع عاجل لوزراء الخارجية العرب لاتخاذ موقف موحد وعملي من أجل وقف المجزرة المتدحرجة في قطاع غزة والعدوان الشامل على شعبنا، وتنظيم التوجه لمجلس الأمن من أجل نيل الاعتراف بعضوية دولة فلسطين عضواً كامل العضوية في الأمم المتحدة ومؤسساتها، وقطع الطريق على المحاولات والضغوط الخارجية الرامية لثني القيادة الفلسطينية عن هذا القرار والاكتفاء بالتوجه الروتيني للجمعية العامة".