نصحت الأطراف اللبنانيين بالابتعاد عما يجري في سورية . باريس ترى الوضع الحالي أفضل من تشكيل حكومة مع القرار الظني

كشف مصدر فرنسي رفيع المستوى ل"الحياة"أن باريس نصحت مختلف القوى اللبنانية بأن تبقى بعيدة كل البعد عما يحصل في سورية. لكن المصدر استدرك بالقول:"لم يكن علينا أن نقول ذلك لأننا لاحظنا أنهم اختاروا عدم التدخل والبقاء بعيداً، لكن كانت هناك في لحظة معينة إشاعات عن أن أسلحة من أحزاب لبنانية معادية للنظام السوري تصل الى سورية وقد تأكدنا أن هذا عار كلياً من الصحة. فالجميع في لبنان يتجنب التدخل في الوضع السوري، ولدى باريس انطباع بأن القيادة السورية مدركة أن جميع اللبنانيين، بكل اتجاهاتهم، لا يتدخلون في الساحة السورية".
أما في الشأن اللبناني فتؤكد باريس أن مطالبات من اتجاهات عدة قدمت لفرنسا لتقوم بمبادرة على الصعيد اللبناني بما أن سورية لا تأخذ مبادرة وهي منهمكة في أوضاعها الداخلية. غير أن باريس ترى أن مثل هذه المبادرة المطلوبة ليست منطقية، خصوصاً أن خلال بضعة أسابيع سيصدر قرار المحكمة الدولية الخاصة بلبنان. والوقت الذي استغرقه صدور هذا القرار أتاح استيعاب ما سيحصل مع نتيجة عمل القاضي الدولي، مستبعداً أن تكون سورية من بين المتهمين لدى صدور الحكم. ويقول المصدر انه عندما يصدر الحكم، إذا كانت هناك حكومة يشارك فيها"حزب الله"فقبل أن يعلن القاضي نتائجه الأولية سيكون له أن يقطع العلاقة بين هذه الحكومة والمحكمة الدولية.
ويرى المصدر أن أحد مخاطر تشكيل الحكومة اللبنانية الآن هو قطع العلاقة مع المحكمة الدولية وباريس لن تدفع في هذا الاتجاه. ثم أن في الوضع الحالي في لبنان"حزب الله"هو الذي أراد إسقاط حكومة سعد الحريري مع التصوّر أن بإمكانه وضع حكومة جديدة بسرعة، وسعد الحريري هو الآن رئيس حكومة تصريف الأعمال من السعودية وفي الوقت نفسه هو رئيس المعارضة ولديه حرية لم تكن لديه من قبل، وهو ليس مهدداً بالسقوط بحكومته لأنها سقطت.
واعتبر المصدر أن"حزب الله"عاجز عن تشكيل حكومة لأن ميشال عون يعطل عملية التأليف والحزب لا يريد الاستغناء عنه، وفي العمق قد يرى الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أنه قد يكون من الأفضل له ألا يكون على رأس حكومة تتشكل الآن. ولكن المصدر أضاف أن هناك استحقاقاً واحداً مهماً وهو التجديد لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة. ويبدو لباريس انه قد تكون هناك أطر ممكنة للتجديد له، خصوصاً عبر اجتماع حكومة تصريف الأعمال بنقطة واحدة فقط على جدول الأعمال هي التجديد لسلامة.
أما بالنسبة الى الرئيس ميقاتي فيقول المصدر إن باريس ما زالت غير راضية عن الظروف التي أتى بها الى رئاسة الحكومة التي كانت بمثابة انقلاب ضد حكومة الحريري ولم تكن مبررة عندما حصلت، لكنه يقول في المقابل:"لم نكن يوماً منتقدين لشخص ميقاتي، خصوصاً أن باريس كانت ستعتبر سلبياً جداً مجيء حكومة جديدة برئاسة عمر كرامي. فميقاتي شخصية محترمة ومعروفة في باريس وفي الخارج. وكونه لا يتمكن من تشكيل الحكومة يظهر أنه لا يرضخ للضغوط عليه لتشكيل هذه الحكومة وليس لدى باريس أي اعتراض أو انتقاد لشخص ميقاتي بل العكس".
وأضاف المصدر:"لبنان بلد ديموقراطي وإذا تشكلت الحكومة فيه سنعمل مع هذه الحكومة فهذا طبيعي". ويضيف إن المعلومات التي حصلت عليها باريس تفيد أن الرئيسين سليمان وميقاتي يعتبران أن الوضع الحالي هو الأقل سوءاً الممكن مع حكومة تصريف أعمال لا تعمل شيئاً، وميقاتي يرأس حكومة لا يتمكن من تشكيلها بانتظار القرار الاتهامي من القاضي الدولي، إضافة الى الأحداث في سورية.
ويرى المصدر أن لو كانت هناك حكومة مشكلة الآن برئاسة ميقاتي لكانت المشاكل يومية ولكان على ميقاتي أن يتصل بجميع الأصدقاء طلباً للنجدة في ظل المشاكل والعراقيل التي سيواجهها. أما في الوضع الراهن، فيرى المصدر أن ميقاتي في منأى من ذلك، فهو ليس المسؤول، بل سعد الحريري في حكومة تصريف الأعمال الموجود خارج البلد. والفراغ الحالي في رأي المصدر يحمي الرئيس ميقاتي في الأوضاع الحالية.
أما عن احتمال حدوث أحداث أمنية في لبنان نتيجة الوضع في سورية وموقف فرنسا فيقول المصدر أن بالنسبة الى قوات حفظ السلام"يونيفيل"وجهت باريس والدول المشاركة في القوة رسائل بكل وضوح من أنه إذا كانت هناك قوى تريد المس بأمن هذه القوات، وقد حصل من قبل مع الجنود الإيطاليين، فلن يمر حادث من دون رد من الدول المشاركة، ومن الأفضل أن يأخذ من يريد الإساءة لهذه القوى رسائل الرئيس ساركوزي وغيره من الرؤساء الذين وجهوا هذه الرسالة بجدية.
وبالنسبة الى الأمن في لبنان يرى المصدر أن لا مصلحة لسورية المنهمكة حالياًَ بوضعها الداخلي بتحريك الأمور باتجاه تدهور أمني في لبنان. أما إيران فهي الآن منشغلة بما يحدث في سورية. وأحد الأسئلة المطروحة لدى المسؤولين في فرنسا هو ما إذا كانت إيران تساعد النظام السوري بالأسلحة والخبراء ضد الثوار. وليس لدى باريس تأكيدات حول هذا الموضوع.