ارتفع التضخم السنوي الأساس في العراق من 5.7 في المئة في آذار مارس إلى 6.1 في المئة في نيسان ابريل، مدفوعاً بتكاليف الغذاء والخدمات، وفق ما أعلن مستشار البنك المركزي العراقي مضر قاسم في تصريح الى وكالة"رويترز"أمس. وتوقع"المركزي"في نيسان، بقاء التضخم السنوي تحت 10 في المئة بفضل برنامج غذاء وطني يساعد على امتصاص بعض زيادات الأسعار. وبلغ التضخم السنوي 5.5 في المئة في شباط فبراير. وبدأ الاقتصاد العراقي يتعافى تدريجاً بعد سنوات من الحرب والعقوبات، وما زال النفط يهيمن على اقتصاد البلد العضو في"أوبك"، إذ ساهم بنسبة 95 في المئة من إيرادات الحكومة.