لن نقف متفرجين أمام جرائم القذافي

حفلت الأشهر الأخيرة بمشاهد ملهمة لأناس يتولون قدر بلادهم بأنفسهم. وإذ تواصل دعوات التغيير اجتياح الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فإن المملكة المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لدعم شعوب كل هذه الدول في تقرير مستقبلها.
في ليبيا ما زال العنف الرهيب ضد المواطنين جارياً، كاشفاً تماماً زيْفَ مزاعم النظام بأنه أمر بوقف إطلاق النار. وقد أقامت المملكة المتحدة والشركاء الدوليون منطقة حظر جوي فوق ليبيا، ما أضعف في شكل كبير منظومة الدفاع الجوي التابعة للنظام. ولا تحلق الآن أية طائرات حربية ليبية. إن هذا الإجراء إنما هو تطبيق لقرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1973 الذي سمح بعمل عسكري لفرض منطقة حظر جوي لمنع الهجمات الجوية على الشعب الليبي، واتخاذ كل التدابير اللازمة لوقف الهجمات على المدنيين مع استبعاد وجود قوة احتلال في الوقت ذاته.
وما زالت الحاجة لهذه العملية ملحةً تماماً. فمدينة مصراتة تقبع تحت حصار قوات النظام البرية منذ أيام. والضربات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف تساهم في تخفيف الضغط على مواطني المدينة الذين حُبس الكثير منهم داخل بيوتهم بلا كهرباء أو وسائل اتصال، بينما تتناقص إمدادات الماء والغذاء عندهم، ويواجهون نيران القناصة إذا غامروا بالخروج إلى الشوارع. أما المستشفى المحلي فيغص بالمصابين.
ويتواصل الهجوم على أجدابيا، وتتحدث الأنباء عن مقتل مدنيين بقذائف الدبابات. إن هذا يؤكد الخطر الداهم الذي كان يمكن أن يتعرض له سكانها من دون عملية التحالف، تماماً كخطر مواجهتهم للتهديدات المستمرة من قبل قوات القذافي ب"ذبح"السكان في المناطق التي تتعرض للقصف.
عملياتنا تنقذ الأرواح وتحمي مئات الآلاف من المدنيين في بنغازي ومصراتة من المصير الذي كان ينتظرهم لو لم تُشن العملية. ونحن نحرص كل الحرص على تقليص وقوع إصابات بين المدنيين. والقوات الوحيدة التي تتصرف في شكل عشوائي والتي تتعمد إلحاق الخسائر في الأرواح هي قوات نظام القذافي.
يضع القرار 1973 شروطاً غاية في الوضوح ولا بدَّ من التقيد بها، ومنها وقفٌ فوري لإطلاق النار، ووقف لكل الهجمات على المدنيين، وفتح كامل لطريق وصول المساعدات للمحتاجين إليها. وسنواصل جهودنا إلى أن تُلبّى هذه الشروط. وسيُحكم على النظام الليبي بناءً على أفعاله وليس أقواله.
في يوم الثلثاء المقبل تستضيف بريطانيا مؤتمراً دولياً لبحث التقدم في تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1973. وقد وجهنا الدعوة إلى الحلفاء في حلف شمال الأطلسي، ومنظمات دولية كبيرة منها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي وعدد من الدول العربية.
ونواصل بذل نشاط ديبلوماسي مكثف لزيادة الضغط الدولي على النظام الليبي. وقد تم الاتفاق على عقوبات أخرى من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تستهدف القذافي وأعوانه، والمنظمات الليبية المسؤولة عن تمويل نظامه. وقد أعلن الاتحاد الأوروبي عن إضافة المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا إلى قائمة المشمولين بالعقوبات لقطع أية عوائد نفطية عن النظام.
ليس لنا أن نختار الحكومة في ليبيا - فهذا الأمر متروك لليبيين أنفسهم. ولا شك في أن فرصتهم الآن لتحقيق هذا الخيار أكبر بكثير مما كان عليه الحال يوم السبت الماضي عندما كانت قوات المعارضة على حافة الهزيمة، وعندما كانت أرواح كثيرة معرضة للخطر.
رسالتنا لنظام القذافي هي أن المجتمع الدولي لن يقف مكتوف الأيدي متفرجاً عليه وهو يقتل المدنيين. ولقواته نقول إنهم إذا استمروا في الاشتراك في حرب القذافي ضد أبناء شعبهم، فإنهم سيظلون يواجهون القوة العسكرية للتحالف، وإذا اقترفوا جرائم ضد الشعب الليبي فإنهم سيُحاسبون على ما اقترفت أيديهم.
* وزير الخارجية البريطاني