للمرة الأولى منذ 7 سنوات، تجاوز البيان السنوي لاستراتيجية الجيش الأميركي التركيز على الحرب في أفغانستان لمعالجة صعود الصين وتحديات أخرى. وأكدت الاستراتيجية العسكرية الوطنية لهيئة الأركان المشتركة لعام 2011 التزام الولاياتالمتحدة مكافحة التطرف العنيف مع حلفاء في أفغانستان وباكستان، لكنها دعت الجيش الى توسيع آفاقه لمعالجة التهديدات النامية في مناطق أخرى. وقال الأميرال مايك مولن رئيس هيئة الأركان المشتركة في مدونته"ركن رئيس الأركان":"على رغم استمرارنا في صقل كيفية مواجهة التطرف العنيف وردع العدوان فإن هذه الاستراتيجية تشدّد في شكل صائب على أن قوتنا العسكرية يجب أن تنسق مع عناصر القوة الأخرى". وتعتبر الاستراتيجية بياناً واسعاً عن الطريقة التي ينوي بها الجيش استخدام قواته وإعطاء أولوية للمساعدة والتدريب للمساهمة في تحقيق الأهداف الأمنية للولايات المتحدة. ويقول مسؤولون عسكريون إن"انتهاج أسلوب الدولة بكاملها، والذي لا يتضمن قوات الأمن فقط بل الديبلوماسية والمنظمات غير الحكومية ضروري لمعالجة التحديات الأمنية في المستقبل". وعلى رغم أن الاستراتيجية العسكرية السابقة التي صدرت عام 2004 دعت الجيش الى حماية الولاياتالمتحدة، ومنع الهجمات المفاجئة، والانتصار على الأعداء فإن الوثيقة الحالية تتجاوز ذلك، إذ تسعى إضافة الى مكافحة التطرف العنيف وردع العدوان الى تعزيز الأمن العالمي عبر إنشاء شراكات إقليمية ودولية والتعاون مع الصين ودول منطقة آسيا والمحيط الهادئ، وتهدف الى إعادة رسم القوة العسكرية لمواجهة تحديات المستقبل. وتتناول الاستراتيجية العسكرية الوطنية عموماً شروط كيفية استخدام القوات المسلحة. ويوجب القانون مراجعتها كل سنتين، لكن ليس من الضروري تعديلها إذا لم تتوافر حاجة لإدخال تغييرات. وأعلن مسؤول عسكري كبير أن البيئة الأمنية التي تواجه الولاياتالمتحدة تغيرت في شكل كبير خلال السنوات السبع الأخيرة. وتشمل التحديات منطقة آسيا والمحيط الهادئ، من صعود الهندوالصين الى البرنامج النووي لكوريا الشمالية وتغير التوازن الاقتصادي العالمي ووجود منافسة شرسة على الموارد الطبيعية. وقال المسؤول إن"الجيش الأميركي يجب أن يحقق مهمتنا في العراقوأفغانستان، لكن يجب أن يتطلع أيضاً الى أبعد من هذين الصراعين، وبدء الاعتراف بالحاجة الى التعامل مع البيئة الاستراتيجية في مناطق أخرى".
