ينتهي ملايين المصريين في 9 محافظات اليوم من الاقتراع في جولة إعادة انتخابات مجلس الشعب الغرفة الأولى من البرلمان على المقاعد الفردية، ليسدل الستار على المرحلة الأولى المخصص لها 112 مقعداً ضمن نظام القوائم، و56 مقعداً ضمن النظام الفردي. وشهد اليوم الأول من الاقتراع في جولة الإعادة أمس إقبالاً ضعيفاً نسبياً من الناخبين مقارنة بالجولة الأولى من الانتخابات التي أجريت يومي الإثنين والثلثاء الماضيين. وعزا مراقبون ذلك إلى هدوء المنافسة بين الكتل والائتلافات الحزبية المختلفة، إذ أن الإعادة تجري على المقاعد الفردية فقط، فضلاً عن خروج غالبية المرشحين عليها من الجولة الأولى ما دفع أنصارهم إلى العزوف عن المشاركة في جولة الإعادة. وجرت الانتخابات في أجواء هادئة لم يعكر صفوها إلا بعض الاحتكاكات البسيطة التي سارعت قوات الجيش إلى فضها لئلا تتحول إلى اشتباكات، وإشاعات عن إلغاء الانتخابات في بعض الدوائر بسبب أحكام من القضاء الإداري بوقفها، غير أن استشكالات أمام المحكمة الإدارية العليا أوقفت تنفيذ هذه الأحكام فاستمرت العملية الانتخابية، إلا في الدائرة الأولى في القاهرة التي أيدت المحكمة الإدارية العليا وقف الانتخابات فيها وأمرت بإعادتها على خلفية إعلان رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز ابراهيم فقد 15 صندوقاً والعبث ب 75 صندوقاً آخر، ما رأت المحكمة أنه ينال من إرادة الناخبين. واعتبر المجلس العسكري أن إجراء الانتخابات"يؤكد حرص القوات المسلحة على تنفيذ وعدها بنقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهة وشفافة". ومن بين 56 مقعداً فردياً، هي المقاعد المخصصة لمحافظات المرحلة الأولى التسع، أجريت الانتخابات على 52 منها، إذ لم يتمكن سوى 4 مرشحين من الفوز من المرحلة الأولى، وهم: الدكتور عمرو حمزاوي والصحافي مصطفى بكري والمرشحان عن حزب"الحرية والعدالة"، الذراع السياسية لجماعة"الإخوان المسلمين"، أكرم الشاعر ورمضان عمر. وأجريت الانتخابات في 27 دائرة من بين 28 دائرة، هي الدوائر الفردية للمرحلة الأولى، إذ حسم مقعدا"الفئات"و"العمال"في دائرة واحدة فقط، هي حلوان. وستعزز جولة الإعادة من اكتساح الإسلاميين المرحلة الأولى من الانتخابات، بعدما فازت قوائمهم بأعلى عدد من الأصوات، إذ حصلت قوائم"الحرية والعدالة"على نحو 40 في المئة من الأصوات وحزب"النور"السلفي على أكثر من 20 في المئة. وضمن الإسلاميون ابتداء 25 مقعداً فردياً من بين 56 في المرحلة الأولى، إذ فاز مرشحان من جماعة"الإخوان المسلمين"في الجولة الأولى، ويتنافس مرشحو حزبي"النور"و"الحرية والعدالة"على 23 مقعداً في جولة الإعادة، فضلاً عن 26 مقعداً آخر أحد المنافسين فيها إما من"الإخوان"أو السلفيين. والمنافسات في جولة الإعادة مقسمة كالآتي: 45 مقعداً ينافس فيها"الإخوان"، و27 مقعداً ينافس فيها السلفيون. والطرفان يتنافسان على 23 مقعداً، وهناك 22 مقعداً يتنافس عليها"الإخوان"ضد مستقلين ومرشحين حزبيين ليبراليين، 4 مقاعد يتنافس عليها السلفيون ضد ليبراليين ومرشحين حزبيين. و3 مقاعد فقط طرفا المنافسة فيها من غير الإسلامين. وأظهر"الحرية والعدالة"و"النور"تنسيقاً في الدوائر التي ينافس مرشحوهم فيها مستقلين أو ليبراليين، لكن هذا لم يمنع الخصومة في الدوائر التي يتنافسان فيها وجهاً لوجه. فحزب"الحرية والعدالة"يريد أن يعزز نجاحه على وصيفه. و"النور"يريد أن يقلل الفجوة بينه وبين"الحرية والعدالة"خصوصاً أن جماعة"الإخوان"لها حضور طاغ في محافظات الدلتا ضمن المرحلتين الثانية والثالثة. واستمر الاستقطاب الديني بين الإسلاميين والليبراليين، إذ اتهم حزب"الحرية والعدالة"الإسلامي عدداً من القساوسة بالدعاية الانتخابية لمصلحة مرشحي تحالف"الكتلة المصرية"أمام إحدى دوائر محافظة أسيوط، فيما اشتكت الأخيرة من دعاية دينية لمرشحي"الإخوان"والسلفيين في عدد من الدوائر. ولوحظ أن مرشحين استمروا وأنصارهم في الترويج لأنفسهم أمام المقار الانتخابية، وتبادلوا الاتهامات بخصوص ترويج إشاعات عن وقف الانتخابات في بعض الدوائر والاستمرار في الدعاية الانتخابية، وتقديم رشاوى للناخبين للتأثير عليهم. وكادت احتكاكات بين أنصار المرشحين تتحول إلى اشتباكات لولا سيطرة قوات الجيش عليها. وسقط مساء أول من أمس أول قتيل بسبب أحداث عنف في الانتخابات، إذ اتهم حزب"المصريين الأحرار"أنصار حزب"الوسط"بإطلاق النار على مسيرة انتخابية للحزب في محافظة المنوفية ما تسبب في سقوط عضو في الحزب قتيلاً. ورصدت تقارير حقوقية استمرار الأخطاء الإدارية وتجاوزات المرشحين، وإن قل عددها، كما لاحظت انخفاضاً في أعداد الناخبين. وقالت شبكة"مراقبون بلا حدود"إنها رصدت استمراراً في تأخر فتح بعض اللجان في محافظة الاسكندرية بسبب تهشيم صندوق للاقتراع، وتكرر الأمر نفسه في محافظة الفيوم. من جانبه، قال مركز"سواسية لحقوق الإنسان"إنه رصد حضوراً لعمليات البلطجة في عدد من اللجان، كان أبرزها التعدي على أحد القضاة وسرقة أوراق الاقتراع، وكذلك تأخر وصول القضاة المشرفين على العملية الانتخابية في بعض الدوائر. وكان المجلس العسكري أشاد ب"الإنجاز الذي أبهر العالم كله من خلال المشاركة الهائلة في الانتخابات". وأكد المجلس في رسالة جديدة له عبر موقع"فايسبوك"أن المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية هي خطوة على طريق الديموقراطية، وتؤكد حرص القوات المسلحة وبكل الإلتزام والصدق على تنفيذ وعدها بنقل المسؤولية إلى سلطة مدنية منتخبة بطريقة نزيهه وشفافة. وعلى صعيد تشكيل"حكومة الإنقاذ الوطني"، يعلن رئيس الوزراء المكلف الدكتور كمال الجنزوري غداً التشكيل النهائي لحكومته. وأعلن الجنزوري أنه انتهى تماماً من التشكيل الوزاري بما فيه وزير الداخلية، لكنه رفض إعلان اسمه قبل الإعلان عن التشكيل النهائي للحكومة.
