ولاية جديدة للحكومة البولندية بعد فوز حزب تاسك بالانتخابات النيابية

حقق حزب"البرنامج المدني"بزعامة رئيس الحكومة دونالد تاسك فوزاً كبيراً على المعارضة المحافظة في الانتخابات الاشتراعية التي أجريت في بولندا اول من امس.
وأعلنت اللجنة الانتخابية الوطنية نيل حزب تاسك 37,21 في المئة من الأصوات، ما سيمنحه 212 مقعداً في البرلمان، فيما شغل 208 مقاعد في البرلمان المنتهية ولايته.
ونال حزب الشعب البولندي حليف الليبراليين في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته 9,22 في المئة من الأصوات، ما يرجح حصوله على 27 مقعداً، بتراجع 4 مقاعد عن حصته في البرلمان المنتهية ولايته.
وسيملك الحزبان 239 مقعداً في البرلمان، ما يمنحهم الغالبية في المجلس الذي يضم 460 عضواً. ويعتبر ذلك نقطة تحول سياسية لأن أي حكومة لم تحصل على ولاية جديدة في الانتخابات العامة الست التي نظمت في البلاد منذ انهيار النظام الشيوعي عام 1989.
ومع تجنب بولندا الانكماش الاقتصادي، تركزت حملة تاسك على صورته كمسؤول يستطيع مواجهة الأوقات السياسية الصعبة، وقال لمؤيديه:"ستشهد السنوات الأربع المقبلة تحديات اكبر لأنه سيتوجب مضاعفة عملنا وتحركنا".
ونال حزب المحافظين"القانون والعدالة"برئاسة ياروسلاف كاتشينسكي 29,98 في المئة، أي انه سيشغل 158 مقعداً في مقابل 146 مقعداً في السابق. وقال كاتشينسكي:"نبقى على قناعتنا بأن بولندا تحتاج إلى تغيير كبير"، متعهداً أمام أنصاره بأن"يوم نصرنا سيأتي". وفي عام 2007، صوت الناخبون الذين سئموا من حزب"القانون والعدالة"، لمصلحة حزب تاسك ما أوصله إلى السلطة.
الشؤون المعيشية
وركز المحافظون الذين خسروا انتخابات برلمانية أوروبية في 2009 ورئاسية ومحلية في العام 2010، حملتهم هذه على الشؤون المعيشية، لكن تاسك حذر من العودة إلى الانقسامات العميقة التي سادت سابقاً.
وكان كاتشينسكي يثير انقسامات محلية شديدة وكذلك على المستوى الأوروبي، لا سيما بعد اختلافه مع الحلفاء في الاتحاد الأوروبي حين كان رئيساً للوزراء في عامي 2006 و2007.
وتتولى بولندا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حتى 31 كانون الأولديسمبر ما يعزز صورة تاسك، فيما تسعى الدولة التي تعد 38 مليون نسمة إلى لعب دور أكبر.
ونجحت بولندا أيضاً في مواجهة الأزمة المالية العالمية، إذ سجل اقتصادها نمواً بنسبة 1,7 في المئة عام 2009 ما جعلها الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تحافظ على مستوى النمو، والذي بلغ 3,8 في المئة العام الماضي، فيما تشير التوقعات إلى معدل 4 في المئة هذه السنة و2,7 في المئة عام 2012.
وبولندا لا تنتمي إلى منطقة اليورو، لكن ابرز شركائها التجاريين منضمون في المنطقة التي تواجه أزمة مالية، لذا تتابع التطورات بقلق. وتعهد تاسك الحفاظ على خفض عجز الموازنة لمواجهة الأخطار.
وتمثلت المفاجأة الكبرى في الاقتراع في تقدم حركة"باليكوت الجديدة"اليسارية المناهضة للكنيسة بزعامة يانوس باليكوت بحصولها على 10,27 في المئة من الأصوات، ما يرجح شغلها 39 مقعداً.
ونال حزب المعارضة"تحالف اليسار الديموقراطي"8,65 في المئة من الأصوات، ويتوقع أن يتراجع عدد مقاعده من 43 إلى 23، ما يشكل نكسة كبيرة لحزب تولى السلطة بين عامي 2001 و2005.