أعلن محافظ مصرف الإمارات المركزي ناصر السويدي في مؤتمر عن التمويل الإسلامي يعقد في سنغافورة، أن اقتصاد الإمارات"سينمو أربعة في المئة هذه السنة والعام المقبل، بفضل مشاريع كبيرة في البنية التحتية". وكانت الحكومة توقعت نمواً ب 3.2 في المئة للسنة الحالية. وأشار إلى أن الإمارات"تُعدّ للشروع في مشاريع كبيرة مثل خطوط للسكك الحديد ومحطة نووية لتوليد الكهرباء وشبكة نقل بحري لخدمة المنطقة". ورجّح أن"تساعد هذه المشاريع على توسيع القطاعات الاقتصادية، ما يؤدي إلى تنويع إضافي في موارد الاقتصاد". وأشار السويدي إلى أن الاقتصاد"انكمش 2.1 في المئة بالأسعار الحالية عام 2009، مع بلوغ الناتج المحلي الإجمالي 932.6 بليون درهم 254 بليون دولار، من دون أن يذكر معدلات النمو الحقيقي للناتج المحلي العام الماضي". وأورد مكتب الإحصاءات الإماراتي، أن الناتج المحلي نما بمعدل 3.2 في المئة بالأسعار الجارية قبل عام، وحدد الناتج الاسمي عند 914.3 بليون درهم. بينما أعلنت وزارة الاقتصاد الشهر الماضي، أن الاقتصاد"نما بمعدل 1.3 في المئة"، في حين قدّر محللون"انكماشه ب 1.4 في المئة، إذ دفعت الأزمة البلاد إلى خفض إنتاجها من النفط وتجميد نمو الائتمان كما أُلغيت مشاريع في دبي أو تأجلت. لكن يُتوقع أن يتأخر نمو اقتصاد الإمارات عن نظرائه في منطقة الخليج هذه السنة، مع استمرار إحجام المصارف في الدولة عن الإقراض بعد إعادة هيكلة ديون في"دبي العالمية". وأوضح السويدي أن النظام المصرفي الإماراتي"تمكن من مواجهة أزمة المال في شكل جيد، إذ ازدادت الأصول والالتزامات 4.2 في المئة لتصل إلى 1.5 تريليون درهم". وأكد أن بلاده في"وضع جيد يتيح لها الاستفادة من أي نمو في اقتصادات الدول الأخرى في المنطقة". ولفت إلى أن أصول المصارف الإسلامية والتزاماتها في الإمارات"ازدادت 6.5 في المئة عام 2009، والودائع 9.5 في المئة، وارتفعت قيمة القروض 5.5 في المئة".
