بعدما بلغ 9 في المئة من الناتج المحلي . صندوق النقد قلق للعجز الأردني ويستبعد طلب عمان مساعدته

عبّر مدير صندوق النقد الدولي دومينيك ستروس - كان أمس عن قلقه من العجز القياسي في موازنة الأردن، معتبراً أن الوضع ليس استثنائياً في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، لكنه يبقى مبعث قلق. وأبلغ صحافيين أن العجز القياسي في موازنة الأردن، لا يختلف عن الوضع المالي في بلدان كثيرة عصف بها التباطؤ الاقتصادي.
وتضاعف العجز الأردني إلى تسعة في المئة من الناتج المحلي العام الماضي، ما أفضى إلى زيادة حادة في الدين العام الذي بلغ 13 بليون دولار، أو ما يعادل 60 في المئة من الناتج. وأضاف ستروس - كان، رداً على سؤال حول احتمال اضطرار الأردن إلى طلب حزمة إصلاح رئيسة من الصندوق، لمعالجة سنوات من الإنفاق الكبير الذي تسبب في تفاقم العجز:"لا أعتقد أن هذا شيء يمكننا توقعه. بالطبع يوجد عجز وينبغي التعامل معه، وأنا على ثقة بأن الحكومة تدرك هذا".
وأشار إلى أن"الأردن ليس حالاً استثنائية، إذ توجد مستويات عجز ضخمة في دول أخرى، وبمعدلات هائلة أعلى بكثير من نسبة الدين إلى الناتج المحلي في الأردن، لكن لا ريب في أن الوضع مبعث قلق". واستحدثت الحكومة التي تشكلت في كانون الأول ديسمبر الماضي، بعدما اضطرت الحكومة السابقة إلى الاستقالة إثر فشلها في تحقيق الانضباط المالي، إجراءات تقشفية بعد بلوغ عجز الموازنة بليوني دولار العام الماضي.
وأعلنت الحكومة تخفيضات للموازنة بقيمة 14.4 بليون دولار هذا العام بهدف تقليص العجز إلى 6.3 في المئة من الناتج المحلي. ويلمح بعض كبار المسؤولين إلى احتمال طلب مساعدة الصندوق للحصول على قرض، والاضطلاع بدور أكبر في تطبيق برنامج إصلاحات جديد، في حال فشل جهود خفض الإنفاق العام على مدى الشهور المقبلة.
وفي حين تجاوز اقتصاد الأردن التباطؤ الاقتصادي العالمي في شكل أفضل من معظم الاقتصادات الغربية، إلا أن الطلب المحلي والصادرات والسياحة وتحويلات المغتربين تعرضت جميعها لضربات. ويعتمد الأردن على المساعدات، وتربطه علاقات تجارية واقتصادية وثيقة بدول الخليج العربية، التي تأثرت سلباً بشدة جراء تراجع أسعار النفط العام الماضي.
وقال سراوس - كان ان تيسير السياسة النقدية من أجل حفز النمو ساعد في الحد من بعض آثار التباطؤ العالمي على اقتصاد البلاد. واتخذ المصرف المركزي الأردني إجراءات استباقية لتيسير السياسية النقدية، منذ تفجر الأزمة العالمية نهاية عام 2008، بهدف التخفيف من تداعياتها على الاقتصاد، وضخ مزيد من السيولة. وخفض نسبة الاحتياط الإلزامي على الودائع التجارية، وأوقف إصدار شهادات الإيداع، وقلص أسعار الفائدة الرئيسة.
وتوقع ستروس - كان ان يحقق الأردن نمواً بأربعة في المئة هذه السنة، وهو وإن كان أقل من المتوسط السنوي البالغ ستة إلى سبعة في المئة في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك، إضافة إلى السياسات الصحيحة، سيضع المملكة على طريق التعافي. وانخفض النمو من 7.8 في المئة عام 2008 إلى 2.8 في المئة عام 2009، وذلك أسوأ أداء له منذ الأزمة الاقتصادية عام 1989، عندما اضطر الأردن إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.
لكن محللين يقولون إن توقع تسارع النمو الاقتصادي في الأردن هذه السنة لا يخفي أوجه عدم التيقن بسبب استمرار انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر والمساعدات الخارجية وضعف الطلب المحلي. ولفت ستروس - كان إلى ان الصندوق لا يرى حاجة إلى تغيير نصيحته حول ربط الدينار الأردني بالدولار، وهو أحد أعمدة السياسة النقدية والذي أفاد الاقتصاد في خضم التباطؤ العالمي، وفقاً لستروس - كان الذي أوضح ان"ربط الدينار ساعد بالتأكيد خلال الأزمة، وأفاد الاقتصاد الأردني في شكل جيد حتى الآن، ولا ننصح بتغيير تلك السياسة".
وبلغ حجم التداول في سوق العقارات الأردنية خلال الربع الأول من السنة 1.128 بليون دينار 1.593 بليون دولار بارتفاع 20 في المئة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوردت بيانات دائرة الأراضي والمساحة أن مبيعات الأراضي لمستثمرين بلغت 1036 معاملة، منها 525 معاملةً للشقق، و511 معاملةً للأراضي، فيما بلغت المساحة الإجمالية 83283 متراً مربعاً للشقق، و6075583 متراً مربعاً للأراضي، بارتفاع 90 في المئة.
وجاء العراقيون في المرتبة الأولى ب 468 مستثمراً، والكويتيون في المرتبة الثانية ب 182مستثمراً، فالسعوديون في المرتبة الثالثة ب 82 مستثمراًً. أمّا من حيث القيمة فجاء العراقيون أيضاً في المرتبة الأولى واللبنانيون في المرتبة الثانية ثم السعوديون في المرتبة الثالثة. ويتوقع الخبراء في قطاع العقارات انتعاش السوق هذه السنة مع انحسار الأزمة المالية العالمية التي دفعت المصارف في الأردن إلى التشدد في منح القروض. وبلغ حجم التداول في قطاع العقارات الأردني العام الماضي نحو ستة بلايين دولار انخفاضاً من ثمانية بلايين دولار عام 2008.
نشر في العدد: 17168 ت.م: 06-04-2010 ص: 22 ط: الرياض