«مصارف محلية» تخنق مستفيدي «حافز» بشرط ال 50 ألف ريال !

كتبت مصارف محلية أخيراً، فصلاً جديداً في مسلسل معاناة الشبان والفتيات مع داء «البطالة»، إذ قررت فرض شروط تعجيزية مقابل فتح حساب مصرفي يسهم في إنهاء إجراءات البرنامج الوطني لإعانة الباحثين عن العمل «حافز» وصلت إلى المطالبة بدفع مبلغ يصل إلى 50 ألف ريال، أو الانتظار لمدة تصل إلى أكثر من ثلاثة أشهر.
وفيما أكدت مصادر مصرفية ل«الحياة» أن مبررات هذه الشروط تتلخص في تخفيف الضغط على فروع المصارف، وضمان تقديم خدمات مميزة للعملاء، فضلاً عن السياسة المتبعة في بعض المصارف والهادفة إلى انتقاء عملائها من فئات معينة، وكذلك محدودية الاستفادة الاستثمارية من المبالغ المودعة للفترة القصيرة ما بين إيداعها وصرفها من جانب المستفيدين من البرنامج، يطرح الشاب الباحث عن العمل ماجد بن عبيدالله (33 عاماً) سؤالاً وصفه بالبريء: هل يتوقع من وضع هذه الشروط أن الشبان الذين يتملكون مبالغ تصل إلى 50 ألف ريال سيلهثون وراء التسجيل في «حافز»؟.
ويتابع: «شروط المصارف التعجيزية فصل جديد في مسلسل معاناتنا مع داء البطالة، وأعتقد أن ستظل خالدة في ذاكرة كل عاطل وعاطلة، إذ ستنضم لقائمة شرفية يتصدرها الملف الأخضر، وعرائض الشكوى، وحكايات البحث عن المعارف المؤثرين للاستعانة بمفهوم «الواسطة».
وعلى الجانب الآخر، يستعرض أحمد مشعل (32 عاماً) رحلة المعاناة التي عاشها لمدة ستة أيام مع زوجته الراغبة في تفعيل شرط برنامج «حافز» المتعلق بفتح حساب مصرفي، ويقول: «نظمت زيارة متعددة على فروع المصارف في محافظة جدة، واصطدمت ب«بيروقراطية» متعمدة من جانب القائمين على هذه المصارف، إذ يحاولون التهرب من خدمة المسجلين في برنامج «حافز» من طريق فرض شروط تعجيزية أو منح مواعيد آجلة تصل مدتها إلى أكثر من ثلاثة أشهر».
وهنا يطالب الجهات المختصة بضرورة «درس هذه المسألة وإيجاد الحلول في أسرع وقت، خصوصاً وأن المصارف تتعامل مع الجهات والجمعيات الخيرية بتسهيلات أكثر مرونة».
في المقابل، يصف الكاتب الصحافي عبدالرحمن المطوع هذه الشروط ب«الفلتر»، ويشرح ذلك قائلاً: «وضع حد أدنى لفتح الحساب هو إجراء تنظيمي تعكف عليه بعض المصارف لمنع تكدس الراغبين في الحصول على حسابات جديدة، لسببين الأول: يتعلق بأن العملاء الجدد غير مرحب بهم نظراً إلى محدودية ملاءتهم المالية، إضافة إلى عدم استفادة المصرف من خدمتهم على عكس العميل الذي يعد أكثر قدرة مالية وفائدة استثمارية»، ويزيد: «يرتبط السبب الثاني في اتجاه المصارف إلى خدمة العملاء عبر وسائل التقنية الحديثة واتباع سياسة تقليص الفروع في وقت تشكل الأعداد الكبيرة عملاء «حافز» ضغطاً على الخدمات الإلكترونية مما يمكن أن ينعكس سلباً على كفاءة الخدمة المقدمة للعملاء المميزين.
ونصح المطوع المصارف بتوسيع نظرتها من طريق استقطاب عملاء جدد بفلسفة شمولية، خصوصاً أن مشروع «حافز» الوطني يندرج ضمن البرنامج الحكومي ذات الطابع التنموي الذي يفترض على المصارف المشاركة فيها على الأقل من مبدأ المسؤولية الاجتماعية.