قسمت ديبلوماسيتنا عدد قتلى دارفور على 40

لا أشك في ان الدفاع عن حماية الضحايا هو في مقدم المعارك التي أخوضها، وزيراً للخارجية الفرنسية. والحق ان وصم سياسة فرنسا، في مسألة دارفور، بالجمود والترقب، يفتقر الى الإنصاف. والتزامنا الحازم قضية السلام في المنطقة المنكوبة والشهيدة عاد بنتائج في وسعنا الفخر بها على رغم قصورها. ففي أيار مايو 2007، حال تسلمي قيادة الديبلوماسية الفرنسية، قدمت مسألة دارفور وجعلتها في مرتبة مشاغل سياستنا الخارجية الأولى. والحوار، مع الصين خصوصاً، في مناسبة مؤتمر دارفور الدولي الذي نظمته ودعوت إليه بباريس في حزيران يونيو 2007، أتاح نشر قوة الأمم المتحدة لحفظ السلام بدارفور، وتعد 20 ألفاً. وسبق نشر القوة تبني مجلس الأمن قراراً قوياً في المسألة.
وعمد الاتحاد الأوروبي في آذار مارس 2008 الى استجابة مبادرتنا، ونشر قوة شرق تشاد وإلى الشمال الشرقي من جمهورية وسط افريقيا، على حدود دارفور، على طريق المتمردين والجنجويد، ميليشيا القتلة التي كانت تصول وتجول بدارفور وتشاد. واشتركت في العملية البارزة هذه 22 أمة. وكانت المساهمة الفرنسية راجحة. ومنذ آذار 2009، اضطلعت الأمم المتحدة باستكمال المهمة، ونحن لم ننقطع عن عملنا الإنساني والسياسي. ومذ ذاك لم يسع الميليشيات شن هجوم كبير واحد. والنازحون يتمتعون بحماية تقيهم الهجمات. ونزع السودان وتشاد الى تسوية علاقاتهما. وكان دور فرنسا في التسوية فاعلاً ومؤثراً.
وفي 2007، كان الحوار بين حركات المتمردين المسلحين وبين الحكومة السودانية توقف. وبادر الرئيس ساركوزي وأمير قطر الى دعوة المتقاتلين الى استئنافه. واستجاب هؤلاء الدعوة الفرنسية - القطرية. وأفضت المفاوضات الى توقيع اتفاق في شباط فبراير 2009، بين الخرطوم وبين إحدى الحركات المحلية البارزة. وهذا نتيجة سياسية لا يستهان بها. وأنا آسف لأن المناقشات في الدوحة لم تثمر بعد اتفاق سلام ناجزاً. فالخرطوم تنتهج سياسة متشددة. ولكن المسؤولية عن تأخير الاتفاق النهائي مشتركة. وجماعات المتمردين لا تنفك تنقسم على نفسها.
ويرفض السيد عبدالواحد نور، الزعيم المنفي الى باريس منذ 2006، محاورة الخرطوم وحركات المتمردين الأخرى على رغم جهودنا. هل يريد عبدالواحد نور السلام فعلاً؟ هذا ما أظنه. وهل يريد فعلاً المشاركة في الجهود الآيلة الى السلام؟ انه يرفض المشاركة. وتصلبه غير مفهوم.
وأدت مبادرتنا الى رفع قضية امام محكمة الجزاء الدولية في شأن دارفور، في 2009، الى إصدار المحكمة مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير في تهمتي جرائم حرب وجرائم في حق الإنسانية. ولم يتهم بالإبادة. وإنشاء باب في نظامنا القضائي يعالج مسألتي الإبادة والجرائم في حق الإنسانية، وهو تجديد حقوقي كبير، شاهد على إرادتنا مكافحة الإفلات من العقاب. وتتوجه الأنظار اليوم، الى جنوب السودان، وتتخطى دارفور إليه. ويتوقع حصول الانتخابات العامة الأولى، منذ 1986 وغداة عقدين من اقتتال دام، في نيسان ابريل. وتؤيد فرنسا إجراء الانتخابات ونشر مراقبين يرعونها. وننسق مع الطرفين، الجنوبي والشمالي، الإعداد للاستفتاء الحاسم على تقرير مصير الجنوب الذاتي في كانون الثاني يناير 2011. وفتحت سفارتنا مكتباً في جوبا، إسهاماً في الإعداد.
وما هي ثمرة مساعينا في دارفور؟ قسمة عدد القتلى على 40 - فكان عددهم 6 آلاف في 2003 - 2004، وفي 2009 قتل 150. ولا ريب في ان كل واحد من هؤلاء خسارة، ولكن تحسن الحال لا ينكر. والإلحاح في طلب العدالة والسلام هو شاغل المناضلين ومهمتهم، وإحلال السلام واحترام العدالة هو شاغل المسؤولين السياسيين ومهمتهم.
* وزير الخارجية الفرنسي، عن"لوبوان"الفرنسية، 28/1/2010، إعداد وضاح شرارة
نشر في العدد: 17106 ت.م: 03-02-2010 ص: 24 ط: الرياض