معلومات أميركية : أموال إيرانية . تدفع الى كارزاي ومدير مكتبه

اتهم تقرير اميركي طهران بشراء ذمم مسؤولين في كابول، لترسيخ نفوذها هناك، فيما تصاعد الجدل بين الرئيس الافغاني حميد كارزاي والادارة الاميركية حول قراره حظر الشركات الامنية الخاصة. راجع ص 8
وأفادت صحيفة"نيويورك تايمز"ان عمر داودزاي مدير مكتب الرئيس الافغاني يتلقى بانتظام اموالاً من ايران، يستخدمها كارزاي لشراء ولاءات في انحاء البلاد.
ونقلت الصحيفة عن مسؤولين افغان وغربيين في كابول ان طهران تهدف بذلك الى بث الفرقة بين الافغان وحلفائهم الاميركيين وفي حلف شمال الاطلسي.
وأبلغ مسؤولون الصحيفة ان مبالغ تقدر بملايين الدولارات تدفعها طهران، تحوّل الى صندوق سري يستخدمه داودزاي وكارزاي لدفع الاموال الى النواب وزعماء القبائل وحتى الى قادة في"طالبان"لشراء ولاءاتهم.
وقال مسؤول غربي ل"نيويورك تايمز"انه"صندوق كبير أسود في حوزة الرئاسة"، مشيراً الى ان"مهمة داودزاي المحافظة على مصالح ايران"في افغانستان.
ولفتت الصحيفة الى ان كارزاي وداودزاي رفضا الاجابة عن اسئلة مكتوبة في شأن علاقتهما بإيران، علماً ان احد مساعدي دودزاي وصف هذا التقرير بأنه"كلام فارغ".
كذلك رفض السفير الايراني في كابول فدا حسين مالكي الرد على اسئلة الصحيفة. ووصف ناطق باسمه هذه الأنباء بأنها"مجرد ثرثرة مغرضة تنشرها وسائل الاعلام الغربية والاجنبية". ونقلت"نيويورك تايمز"عن مسؤولين لم تذكر اسماءهم ان المال الايراني هدفه ضمان ولاء داودزاي، السفير الافغاني السابق لدى ايران، والمدافع عن سياسة معارضة للغرب في اوساط الرئاسة الافغانية والذي يقدم الى كارزاي تقريراً سياسياً يومياً.
وأشارت الصحيفة الى ان السفير الايراني فدا حسين مالكي حمل في آب اغسطس، في ختام زيارة الرئيس الافغاني لايران، كيساً بلاستيكياً كبيراً مملوءاً برزم من اليورو سلمها الى داودزاي. ونقلت عن مسؤول افغاني قوله:"انها اموال ايرانية. لاحظ العديد منا ذلك".
على صعيد آخر، طلب الرئيس الافغاني من ديبلوماسيين اجانب تزويده لائحة بمشاريع اعادة اعمار وتنمية ينفذها الغرب في البلاد وتحتاج الى استثناءات في ما يتعلق بقراره حظر شركات الأمن الاجنبية الخاصة.
وأكد كارزاي تمسكه بقراره حظر الشركات الامنية على رغم دعوات من واشنطن لايجاد حل انتقالي.
وقال الرئيس الافغاني اثناء لقائه ممثل الامم المتحدة في كابول ستيفان دو ميستورا وقائد القوات الدولية الجنرال ديفيد بترايوس والممثل المدني للحلف الاطلسي مارك سدويل وسفراء الولايات المتحدة والمانيا وبريطانيا امس، ان"الحكومة الافغانية مصممة على حل هذه الشركات"، وطالب المجتمع الدولي بالتعاون في هذا الشأن.
ويأتي كلامه رداً على اعلان الخارجية الاميركية انها تسعى الى التوصل الى حل انتقالي لرحيل الشركات الامنية الخاصة بغية المحافظة على المشاريع الانمائية في افغانستان.
وأوصت وزيرة الخارجية الاميركية هيلاري كلينتون بضرورة ان تضع الولايات المتحدة وافغانستان خطة مشتركة للاستغناء تدريجياً عن الحراسات الامنية الخاصة بدلاً من تطبيق حظر يمكن ان يعرض اعمال الاغاثة التي تقدر بملايين الدولارات للخطر.
وأصبحت شركات الامن الخاصة موضع جدل بعد تورط بعضها في تجاوزات طاولت مدنيين افغان، مثل عمليات اطلاق نار وتعديات أخرى. كما تتهم كابول بعض هذه الشركات بتشجيع نشاط"طالبان"عبر دفع رشاوى الى قياديين في الحركة لتفادي صدامات معها.