أوروبا تمنع استنساخ الحيوانات للإنتاج الغذائي ؟

أعلن الاتحاد الأوروبي خططاً لفرض حظر موقت على استخدام استنساخ الحيوانات في إنتاج المواد الغذائية في الوقت الذي سيسمح فيه باستيراد المنتجات المشتقة من نسل الحيوانات المستنسخة من الولايات المتحدة ودول أخرى.
وجاء تقرير المفوضية الأوروبية في أعقاب مطالبة أعضاء في البرلمان الأوروبي بفرض حظر شامل على المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات المستنسخة ونسلها الذي تجري تربيته بطريقة تقليدية مستندين إلى تحفظات أخلاقية في شأن الإنتاج الصناعي للحم المستنسخ. وقالت المفوضية إن مبرر فرض حظر موقت مدته خمس سنوات من جانب الاتحاد الأوروبي على الاستنساخ بغرض الإنتاج الغذائي متعلق بالرفق بالحيوان لكنها ذكرت أن حظر واردات المواد الغذائية من نسل الحيوانات المستنسخة غير ضروري وسيضر بالتجارة العالمية.
وقال جون دالي مفوض الصحة وشؤون المستهلكين في الاتحاد الأوروبي:"الطعام من الحيوانات المستنسخة آمن. في واقع الأمر فإن الرأي العلمي هو أنه لا يمكن التفرقة بينها بأي طريقة وبين المواد الغذائية المشتقة من الحيوانات التي تمت تربيتها في شكل عادي. القضية تتعلق بالرفق بالحيوان". وأضاف أن المواد الغذائية المشتقة من نسل الحيوانات المستنسخة لا تمثل مصدر قلق من ناحية الرفق بالحيوان وسيكون حظر بيعها واستيرادها مستحيلاً لأنه لا يمكن معرفة سجل تلك الحيوانات ومنشأها. لكن جماعات معنية بالرفق بالحيوان انتقدت قرار المفوضية قائلة إنها أذعنت لضغوط من أطراف ثالثة.
وقالت سونيا فان تيشلين مديرة يوروجروب للحيوانات:"لا نقبل موقف المفوضية القائل بأنه سيكون من المستحيل تطبيق حظر يشمل نسل الحيوانات المستنسخة بما أن أنظمة اقتفاء منشأ اللحوم الأخرى موجودة بالفعل".
وتبلغ نسبة النجاح في عملية الاستنساخ، التي يستخدم فيها الحمض النووي لإخراج نسخة مطابقة من الناحية الوراثية للحيوان، حاليا أقل من 20 في المئة نظراً الى أن الحيوانات المستنسخة تنفق إما أثناء الولادة أو عقبها مباشرة.
وأفادت المفوضية بأن الولايات المتحدة هي أكثر الدول تقدماً في هذا الموضوع. وسيشمل الحظر الذي اقترحته المفوضية واردات الحيوانات المستنسخة الحية من خارج دول الاتحاد الأوروبي وعددها 27 دولة لكن واردات الأجنة والسائل المنوي من الحيوانات المستنسخة ستكون مسموحة شرط أن يتبع القائمون على هذه العملية قواعد تتبع سجل هذه الحيوانات.