في المآزق واحتمالات المخارج النظام الإيراني ومسألة العنف المتطرف

كان لعامل الزمن ذاته دوره الفعال في خلق معادلة تحولت بموجبها كل المناسبات التي تعرفها الحياة الشعبية العامة في إيران الى مواعيد لإلقاء الضوء على عناصر مأزق تأسيسي، إن صح التعبير. وهذا ما دلت عليه المواجهات التي عرفتها إيران بين قوى المعارضة الاصلاحية وجمهورها وبين السلطة وميليشياتها بمناسبة عاشوراء كما في جنازة آية الله منتظري أحد أبرز مساندي حركة الاصلاح، والذي يمكن اعتباره اهم ضحية من ضحايا الانقلابات السياسية التي عرفتها إيران منذ اندلاع الثورة عندما تمت ازاحته عن خلافة الخميني وتم فرض الاقامة الجبرية عليه في قم الى أن وافاه الأجل المحتوم.
والحقيقة، أن المأزق في إيران هو مأزقان أولهما مأزق القيادة السياسية ممثلة في احمدي نجاد والمرشد ومعسكر المحافظين بوجه عام حيث تم توسل العنف والقمع المنهجي لكل المعارضين بهدف فرض امر واقع يرفضه قسم كبير من الإيرانين. والثاني مأزق المعارضة التي يبدو أنها تجد صعوبة كبرى في تطوير موقفها بالشكل المطلوب من كل معارضة سياسية بحيث يصبح موقفها منصباً على مجمل العملية السياسية واداء الحكومة في مختلف المجالات. ولعل تركيزها على شعار مركزي واحد هو إعادة تنظيم الانتخابات الرئاسية على رغم مرور اكثر من نصف عام على اجرائها يدل على انها تتحرك في سياق هامش ضيق بدل العمل على توسيع دائرة تفكيرها المعارض ليتبلور في شكل تصور سياسي برنامجي في مختلف القضايا التي تمحور عليها الاصلاح السياسي.
صحيح أن كتلة المعارضة في مجلس الشورى الإيراني تواصل ممارسة معارضتها لمختلف السياسات الرسمية للنظام غير ان محور حركة الشارع الإيراني على مسألة الانتخابات الرئاسية بطريقة شبه حصرية قد لا يساعد على تطوير حركة الاحتجاج في المستقبل على رغم الزخم الذي يمكن لهذه الحركة ان تستفيد منه جراء التعاطي القمعي معها من قبل النظام. إلا أن كثافة هذا القمع وتزايد عدد ضحاياه المباشرين وغير المباشرين قد يكون له أثر سلبي على قوى المعارضة الاصلاحية خاصة اذا لم تستطع أن تبلور سياسة تفتح أبواب الامل أمام قوى الشعب الحديثة الرافضة لانغلاق النظام وتشدده وانحرافه الى اعتماد القمع منهجاً وأهم اسلوب في التعاطي مع قوى المعارضة كما يمكن لمسه في المدة الأخيرة الأمر الذي دفع البعض الى القول إن النظام ينحرف في اتجاه إقامة نوع من الطالبانية يوماً بعد آخر.
والملاحظ ان المعارضة الإيرانية تجد نفسها مضطرة الى الممارسة والتحرك على أرضية هي اقرب الى حقل ألغام منها الى ساحة سياسية عادية. ولعل البعد الخطير في هذه المسألة هو ما يرتبط بالبرنامج النووي الايراني، خاصة ان السلطة قد اعتبرت أن هذا الملف يندرج ضمن قضايا السيادة القومية. الأمر الذي يعني أن موقفاً معارضاً صريحاً لهذا البرنامج او حتى لطريقة إدارة الأزمة التي يثيرها مع المجتمع الدولي وخاصة مع الولايات المتحدة والدول الكبرى الأخرى تنظر اليه الدولة باعتباره انحيازاً الى مواقف أعداء الأمة الإيرانية. وهذا ما يفسر كيف أن عدداً من الشخصيات الدينية والسياسية المتنفذة في النظام قد حاولت إقامة نوع من التطابق والتماهي بين مواقف المعارضة ومواقف الغرب لتسهيل مهمة الهجوم عليها بذريعة الخيانة وتعريض الأمن القومي للخطر.
وفي الواقع، فإن النظام الايراني يستهدف تحقيق غايتين من هذا السلوك: الغاية الاولى هي العمل على حشر المعارضة الإصلاحية في زاوية دفاعية ضيقة، تفرض عليها التحرك تحت سقف، وضمن حدود الحرص على عدم الوقوع في فخ النظام المتمثل في اتخاذ موقف مناهض صراحة لهذا البرنامج، وربط اي موقف تتخذه منه بالدفاع عن المصلحة القومية العليا، أي مصلحة النظام القائم بالذات باعتباره هو الذي حدد مفردات هذه المصلحة. أو دفع المعارضة الاصلاحية في المقابل الى التزام الصمت تماماً على مستوى الجدال المثار حول هذا البرنامج وهو ما سيترك الساحة مفتوحة للدعاية الرسمية التي يستشف منها ان كل موقف سلبي من البرنامج النووي، بل وكل استنكاف عن تأييده علناً، يخفي موقفاً معادياً، بهذه الدرجة او تلك، لقضية تحرص السلطة السياسية على ادراجها ضمن قضايا السيادة القومية.
أما الغاية الثانية، فتتجلى في تحضير الشروط السياسية والمعنوية لتوجيه أصابع الاتهام وإقامة الدعوى القضائية ضد خصوم البرنامج النووي باعتبارهم خصوماً لنظام الجمهورية الإسلامية ذاته، أي توفير الأساس القانوني لإنزال أقسى العقوبات في حق المعارضة الاصلاحية لا من زاوية كونها معارضة سياسية للنظام القائم، وانما من زاوية كونها خائنة ولقيم الأمة وسيادتها.
غير ان استمرار موجة الاحتجاج وتنوع مناسباته واشكاله كفيل بالنيل من هذا التكتيك الذي يستهدف بالأساس مضايقة المعارضة الإصلاحية وذلك على مستويين، وضمن احتمالين أساسيين: الأول تجذير توجه القمع وتوسل أساليبه الأكثر راديكالية ضد المعارضة، الأمر الذي يدفع الى تحويل الصراع السياسي الى مواجهة مباشرة بين الطرفين، وعندئذ يتحول موضوع البرنامج النووي الى مجرد تفصيل من تفاصيل هذه المواجهة الشاملة والتي قد يكون النظام السياسي برمته ضحيتها الأساسية.
الاحتمال الثاني، هو حدوث فرز داخل المعارضة الإصلاحية على أساس برنامجي شامل يكون الموقف من نتائج الانتخابات الرئاسية ومن البرنامج النووي ومن علاقة النظام بالمجتمع بعض عناوينه الأساسية الأمر الذي يفقد النظام امتياز ذلك التكتيك الذي يحاول اختزال الصراع مع المعارضة في احد تلك العناوين. وبذلك يتكرس مأزق النظام وتكون المعارضة الإصلاحية قد دشنت مرحلة الخروج من الأزمة او بتعبير آخر مرحلة الخروج من النظام السائد وعليه.
* كاتب مغربي.