ورشة في بيروت عن المخدرات ودور العلاجات البديلة

أكّدت الاشتباكات التي دارت أخيراً بين الجيش اللبناني وعصابات دأبت على تهريب المخدرات في منطقة بعلبك - الهرمل، خطورة مشكلة مواد الكيف، إضافة إلى أنها تدل على الأبعاد المتعددة لتلك المشكلة.
كذلك يشير ارتفاع أعداد الموقوفين من متعاطي المخدرات والمتاجرين بها في لبنان، خصوصاً في السنوات الخمس الأخيرة، الى معدل زيادة يتخطى المئة موقوف سنوياً. وعلى المستوى الحقوقي، حدث بعض التقدّم في هذا المجال مع صدور قانون المخدرات 673/98، الذي يعتبر المتعوّد مريضاً وليس مجرماً كما درجت العادة في النصوص القديمة. إلا أن هذه الخطوة تبدو غير كافية لحل مشكلة الإدمان المتشابكة.
وهذا ما دفع كثيرين من العاملين في إطار معالجة هذه الآفة في لبنان، إلى طرح مسألة غياب العلاجات والأدوية الفعالة والمستخدمة عالمياً، في شكل جدي. ويشير هؤلاء إلى أن العائق الأساس أمام تلك الأدوية يتمثل في عدم حصولها على تراخيص رسمية، فضلاً عن عدم تراكم معرفة علمية في شأن طريقة استعمالها، على مستوى الهيئات الصحية المحلية التي تتعامل مع مشكلة التعوّد على تعاطي مواد الكيف.
وفي سياق إيجاد الحلول لتلك المعوقات، وللتوصل إلى لجم هذا المرض الاجتماعي، والحدّ من انتشاره، شهدت بيروت أخيراً ورشة عمل استضافها فندق الكومودور واستمرت يومين.
وحملت الورشة عنوان"المخدرات والعلاجات البديلة"، ونظّمتها وزارة الصحة اللبنانية، وشاركت فيها مجموعة من أطباء الصحة العامة وأطباء النفس والعائلة، ممن يعملون مع مصابين بمشكلة التعوّد على تعاطي تلك المواد.
وخلال محاضرة قدمها العقيد عادل مشموشي، مدير مكتب مكافحة المخدرات في وزارة الداخلية اللبنانية، ظهر أن عدد المُتعوّدين يصل إلى 200 مليون شخص عالمياً، بينهم 30 في المئة من المدخنين. كما تطرق لأهم الدول المنتجة للكوكايين، مُبيّناً أن كولومبيا تحتل المرتبة الأولى إذ تصل نسبة ما تصدره إلى 56 في المئة من الإنتاج العالمي. وفي جانب متصل بإحصاءات المُتعوّدين في لبنان، تفيد الأرقام المتوافرة بأن نسبتهم تقدر بحوالى 5 في المئة من السكان. وأكد العقيد مشموشي إلى أن"الفارق الكبير الذي تظهره الأعداد المرتفعة للموقوفين الذكور، بالمقارنة مع الأعداد المنخفضة للموقوفات النساء، في لبنان، ليس واقعياً". وأرجع السبب إلى"الطبيعة المحافظة المجتمع الذي لا تزال تغلب عليه ذهنية الحرص على سمعة الفتاة في محيطها. وبدل إرسال المُتعوّدة إلى الجهات التي تستطيع معالجتها، يُصار إلى إخفائها مخافة افتضاح أمرها".
وتدأب المتعوّدة على زيادة كمية الجرعات من مواد الكيف، ما يؤدي إلى تفاقم تأثيراتها الصحية، إلى أن تصل إلى الجرعة العالية والمُسممة التي تُسبّب الموت في اكثر الأحيان. وعرض العقيد مشموشي للنتائج السلبية للتعوّد على تعاطي مواد الكيف على المستوى الصحي، مركزاً على دوره في إضعاف جهاز المناعة وتفشي الأمراض المعدية مثل مرض"نقص المناعة المكتسبة"ايدز. كما تحدث عن مضاعفاته على الصعيد النفسي مثل الانفعال السريع. ثم تناول مضار التعوّد على التعاطي اجتماعياً. وأشار إلى مسائل التي تتعلق بالتفكك الأسري ومعدل الجريمة والبطالة والجهل. واعتبر المُحاضر أن تأثير المخدرات لا يقتصر على تعوّد تعاطي مواد الكيف، بل يطاول قطاعات حياتية أخرى مثل الاقتصاد والسياسة. وضرب مثلاً تجارة المخدرات"المسؤولة عن زيادة التضخم وتفشي ظاهرة تبييض الاموال، وما ينتج عن ذلك من إضعاف للثقة العالمية بالاقتصاد الوطني، وبالتالي اهتزاز الاستقرار المالي، ويُضاف إلى ذلك دور المروّجين في إفساد الإدارات عبر اللجوء إلى الرشوة لتمرير معاملاتهم، إضافة إلى استعمال بعضهم للسلاح".
وقدّم الخبير الفرنسي بيار بوليميري المتخصص في مجال العلاجات البديلة، محاضرة تركزت حول آلية استعمال العلاجات البديلة بطريقة تضمن شفاء المُتعوّد. وأشار إلى أن الأدوية المستعملة علاجياً تتضمن مواد مصنفة باعتبارها تنتمي إلى عائلة الإفيونيات، مثل ال"ميثادون"Methadone وال"بوبرونرفين" buprenorphine وال"نانوكسون"Nanoxone وغيرها. ورأى أن ذلك يطرح إشكالية تتعلق بكمية الجرعات التي يتوجب وصفها للمُتعوّد في شكل يحافظ على دورها الإيجابي. ونبّه إلى أن الخلل في الكمية المعطاة للمريض يمكن أن يعرضه لما يسمى فخ الاعتماد على الدواء، الذي يُشبه المشكلة التي عانى منها أصلاً! وأوضح أن هذا الأمر أدى إلى جدل كبير في الغرب، خصوصاً بعد الترخيص لتلك العلاجات في عام 1974. وبيّن أن بحوثاً كثيرة أجريت كي يتوصل الأطباء إلى تجنّب مثل هذه التعقيدات.
من جهة أخرى، حدد بوليميري العلاج بثلاث مراحل. وسمى الأولى مرحلة"التحفيز"Induction، حيث يتأكد الطبيب من عدم تناول المُتعوّد للمواد الإفيونية قبل 24 ساعة. وفي المرحلة الثانية، يُعطى المريض أحد الأدوية التي ورد ذكرها، على مدة يختارها الطبيب بحسب طريقة استجابة المريض للعلاج، على أن يتابع المريض مرتين إلى ثلاث مرات اسبوعياً. وأشار إلى أن هذه المرحلة يمكن أن تطول. وفي المرحلة الثالثة، تُحدّد الكمية المناسبة التي يمكن للمريض أن يستمر عليها إلى أن يتخلّص نهائياً من مشكلته.
وشدد الخبير الفرنسي على أن العلاج لا يقتصر على الأدوية، بل يتعين على المؤسسات والمستشفيات، التي ترعى المُتعوّدين، توفير الاختصاصيين النفسيين والمرشدين الاجتماعيين لتمكين المريض من تخطي المشاكل التي أدت إلى انحرافه نحو التعاطي.
وفي ختام الورشة، ناقش الحاضرون آلية توزيع الأدوية على الصيدليات والمستشفيات في المناطق. وشكّك البعض بقدرة وزارة الصحة على تأمين الدواء من دون انقطاع، مستدلين بما يحصل مع بعض الأدوية الضرورية. ثم تطرق النقاش إلى خطر تسرب هذه الأدوية نحو السوق السوداء. ورأى البعض الحل في منع بيعها من دون إفادة مختومة من قبل الطبيب. وفي محور آخر، أثير موضوع تحديد آلية متابعة المريض وعدد الفحوص الطبية التي يتوجب عليه إجراؤها.
نشر في العدد: 16815 ت.م: 18-04-2009 ص: 29 ط: الرياض