خبراء أميركيون يستبعدون تكرار كساد ثلاثينات القرن الماضي

يستذكر المواطنون الأميركيون الذين عايشوا حقبة ثلاثينات القرن الماضي، التي ضربها الكساد الكبير، في ضوء ارتفاع معدل البطالة واشتداد الركود الاقتصادي الآن، وهم يتساءلون كما الأجيال اللاحقة، إذا كانت الولايات المتحدة متجهة إلى تكرار هذا الكساد، حين بات ربع القوة العاملة عاطلاً من العمل، وسقط ملايين الأميركيين في براثن الفقر.
ورأى 45 في المئة من الأميركيين في استطلاع لمؤسسة البحوث ودراسات الآراء التابعة لشبكة"سي أن أن"الإخبارية منتصف هذا الشهر نقله موقع"أميركا دوت غوف"، احتمال"وقوع كساد خلال سنة مثل الذي شهدته فترة الثلاثينات"، في مقابل 38 في المئة اعتقدوا ذلك في مسح نُفذ في كانون الأول ديسمبر 2008.
ويُعرّف الكساد ب"تراجع اقتصادي ينخفض فيه الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس معياري لكل السلع والبضائع والخدمات المنتجة في البلاد، بمعدل يتجاوز 10 في المئة. فيما يعني الركود تراجع اقتصادي أخف وطأة وأقصر زمناً". ولم تواجه الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية الثانية ما يرقى إلى مرتبة الكساد حداً أقصى، وهي شهدت أشد ضائقة اقتصادية عام 1973 دامت حتى 1975، عندما انخفض معدل الناتج المحلي الإجمالي 4.9 في المئة.
واستبعد مسؤولون أميركيون كبار احتمال حصول الكساد، واعتبروا أن"خطره بعيد"، إذ أعلن رئيس الاحتياط الفيدرالي البنك المركزي بن برنانكي في مقابلة لبرنامج"60 دقيقة"على شبكة"سي بي أس"، خطر الكساد"جُنّب".
وعلى رغم ذلك، تحمل الأزمة الحالية ملامح الشبه بكساد الثلاثينات، إذ ما حدث الآن حصل في تلك الحقبة مثل انهيار المصارف وندرة الإقراض، كما تراجعت أسعار الأسهم والسندات في شكل حاد في أسواق المال، ما بدد ثروات المستثمرين. وانخفض مؤشر"داو جونز"الصناعي في الشهور ال 17 الماضية 52 في المئة، كما تراجعت أسعار الأسهم عن معدل أعلى ثلاث سنوات بعد 1929 بنسبة 89 في المئة.
واعتبرت كبيرة مستشاري الرئيس الأميركي كريستينا رومر، أن الكارثة الماضية"كانت أسوأ بمراحل". وقارنت بين عدد من المؤشرات والدلائل الأساسية لإثبات وجهة نظرها، منها بلوغ معدل البطالة الآن 8.1 في المئة، في حين وصل إلى 25 في المئة في الثلاثينات. ولم تكن تتوافر خلالها إلا القليل من وسائل الحماية الاجتماعية المؤمّنة اليوم، لاستيعاب التأثير وتخفيف وطأة فقدان الوظائف والأعمال. في المقابل، انخفض الناتج المحلي الإجمالي 2 في المئة عن معدله الأعلى، فيما تراجع في فترة الكساد بنسبة زادت على 25 في المئة بين 1929 و1933".
يُضاف إلى هذه المؤشرات، اختلاف رئيس بين الأزمتين يتمثل في رد الحكومة والتصدي لها. ورأى معظم الاقتصاديين أن السياسات التي انتهجتها واشنطن في السنوات الأولى من الكساد الكبير"زادت التراجع الاقتصادي سوءاً". إذ مع تباطؤ الاقتصاد ازدادت مصاعب المصارف في تحصيل الديون، وسحب الناس ودائعهم بسبب هلعهم متسببين في انهيار نحو 50 في المئة من المصارف، وأدى ذلك إلى انهيار الإنتاج والإقراض والثروات الخاصة.
واعتمدت الحكومة في السنوات الأولى، التي تلت بدء الكساد عام 1929، نهجاً محافظاً مقتّرة في العرض النقدي ما تسبّب في إفلاس المصارف، كما لم تتخذ تدابير لتنشيط الاقتصاد. ولفتت أستاذة الاقتصاد السياسي في جامعة كولومبيا في نيويورك شارين أوهالوران، إلى أن الرئيس هيربرت هوفر كان يعتقد أن"التراجع مفيد، ومن شأنه أن يطهّر النشاطات غير المنتجة".
ولم تتغير هذه السياسة في الإحجام عن العمل إلا بحلول 1933، عندما أصبح فرانكلين روزفلت رئيساً للبلاد، وأوجد ما سمي"البرنامج الجديد"وهو سياسة قامت على توسع كبير في الإنفاق الحكومي، أدى إلى إيجاد الأعمال وتحريك النشاط الاقتصادي.
لكن مواجهة الأزمة الجديدة، اضطلعت الحكومة بدور تنشيطي. إذ حذّر المسؤولون في خريف 2008 ، من الامتناع عن اتخاذ تدابير يمكن أن يؤدي إلى كساد كبير آخر". واستجابت الحكومة بتخصيص بلايين الدولارات لإنقاذ المصارف وشركات التأمين. وتوسع الرئيس أوباما منذ توليه الرئاسة في سياسة الإنفاق وعرض برنامجاً ضخماً للحفز الاقتصادي.
وجه آخر يختلف بين ما حدث في الثلاثينات وما يحصل الآن، هو أن حكومة الولايات المتحدة وشركاءها التجاريين يكافحون الاتجاهات الحمائية، فيما عمدت دول كثيرة بما فيها الولايات المتحدة، إلى محاولة حماية صناعاتها بزيادة التعرفات والرسوم على السلع المستوردة عندما طرأ الكساد الكبير. وأدت هذه الى تراجع شديد ومدمر في حركة التجارة العالمية تسبب في زيادة التراجع الاقتصادي وإطالته. وعلى رغم بدء انكماش التجارة العالمية اليوم للمرة الأولى منذ 30 سنة، فإن ما تشهده يختلف عن ثلاثينات القرن الماضي، لأن الحكومات تحاول تنسيق سياساتها واعدة بعدم الاستسلام لإغراءات الحماية وضغوطها. وأكدت رومر أن"أسلوب التدخل يؤدي إلى تقليص شديد من خطر كساد جديد".