الردع النووي الأميركي في الشرق الأوسط ليس في محله

بعد انتهاء حرب غزة، حريّ بالإسرائيليين والأميركيين الاهتمام بالخطر الإيراني. فإيران هي ممولة"حماس"وراعيتها. وبحسب تقارير صحافية، قد تنشر ادارة أوباما مظلة نووية فوق اسرائيل، في حال حازت ايران سلاحاً نووياً. وأيّدت هيلاري كلينتون الاحتمال هذا في حملتها الانتخابية. ومثل هذا الكلام قد يبعث على الاطمئنان، ولكنه لا يذلل أزمة الخطر الإيراني النووي. ولكن هل ثمة حاجة الى ردع اميركي نووي، في وقت تملك اسرائيل ترسانة نووية تعد مئة أو مئتي رأس نووي حربي قمينة بإبادة ايران؟ وافتراض أن الرئيس الأميركي قد يأمر بشن هجوم يذهب ضحيته مدنيون ايرانيون رداً على هجوم ايراني على اسرائيل ضعيف الصلة بالواقع. فمثل هذا الرد مستبعد، في حال توسلت ايران بصواريخ"شهاب - 3"للهجوم على اسرائيل. فمن اليسير تعقب مصدر إطلاق هذا النوع من الصواريخ وتدميرها قبل بلوغها هدفها.
وأغلب الظن أن تتوسل جماعات ارهابية بحاملات صورايخ نووية متنقلة لشن هجومها على اسرائيل. وفي هذه الحال، قد تضطر الولايات المتحدة الى الرد على مصدر هذه الصواريخ بالاستناد الى تقارير استخباراتية غير دقيقة سبق أن أفضت الى حرب العراق. فهل يسع الرئيس اوباما مسؤولية اندلاع حرب نووية بناء على تقارير استخباراتية قد لا تكون دقيقة ولا مصيبة؟ وفي الحرب الباردة، شارفت القوتان العظميان، الأميركية والسوفياتية، على الانزلاق الى حرب نووية في أزمة الصواريخ الكوبية، في 1962، وفي مناورات الناتو العسكرية"ابل آرشر"، في 1983. وأساء مسؤولون في الكرملين تفسير المناورات، ورأوا أنها تمهد لتوجيه ضربة استباقية الى الاتحاد السوفياتي. وترتفع معدلات الوقوع في خطأ تقويم خطوات الخصم عندما يكون في موقع الخصم قادة ايران المغالون في التعصب، والمنقطعون عن العالم، والمصابون بوسواس الارتياب والشك.
ولا شك في أن حيازة ايران سلاحاً نووياً، ولو لم تلجأ اليه، تزرع الاضطراب في دول الجوار. فالاتحاد السوفياتي النووي هيمن على شرق أوروبا، واجتاح أفغانستان، ودعم جهات خاضت حربين بالوكالة عنه بكوريا وفيتنام. ولم يكن في جعبة واشنطن حلاً عسكرياً يكبح اعتداءات الكرملين، ويقف في وجه القوة العظمى النووية السوفياتية. وخطت باكستان خطوات غير مسؤولة، منذ اختبرت أول سلاح نووي، في 1998. وفي 1999، أمعن الجيش الباكستاني في التدخل في كشمير. فاندلع نزاع مع الهند كاد أن يفلت من عقال التهدئة. ونشرت باكستان التكنولوجيا النووية من طريق شبكة عبدالقدير خان، وسربت هذه التكنولوجيا الى كوريا الشمالية وايران.
ويرى خبراء أن ايران نووية هي اقرب الى النموذج الباكستاني النووي منها الى النموذج السوفياتي. فباكستان هي، شأن ايران، دولة اسلامية تربطها علاقات وثيقة بمجموعات ارهابية. وقد تنقل ايران أسراراً نووية الى دول حليفة مثل سورية، أو الى منظمات هي شبه دول، مثل"حزب الله".
والحق أن جيران ايران يتخوفون من سعيها الى بسط نفوذها في المنطقة. ويؤجج احتمال حيازة ايران سلاحاً نووياً هذه المخاوف. وقد يحمل دولاً على غرار الجزائر ومصر والأردن والمملكة السعودية وتركيا والإمارات العربية، على بناء ترسانة نووية. ويرى مراقبون وخبراء أن بسط الولايات المتحدة مظلة نووية على هذه الدول يحول دون اندلاع سباق تسلح نووي. ونجحت سياسة المظلة النووية الأميركية في بلوغ مآربها في كوريا الجنوبية وألمانيا الغربية واليابان. ولكن الضمانات الأمنية النووية الأميركية في هذه الدول لم تقتصر على المظلة، بل تعدتها الى نشر عدد كبير من الجنود الأميركيين على اراضيها. وهذا شرط من شروط الردع. وقد يطعن قادة الدول الشرق الأوسطية في صدقية الردع الأميركي، وفي التزام واشنطن تحمل أوزار احتمال مخاطر اندلاع حرب نووية، إذا هي لم تنشر قوات في المنطقة.
وحريّ بنا السعي الى تجنب وقوع السلاح النووي في يد ايران، عوض البحث في خطط ما بعد حيازة طهران السلاح النووي. ويوحي الكلام على سبل ردع القوة النووية الإيرانية بأننا قبلنا عضوية ايران في النادي النووي. وهذا ما لا نرغب فيه، ولا نرضاه.
عن ماكس بوت باحث في دراسات الأمن القومي في مركز"كاونسل اون فورين ريلايشنز"،"فايننشل تايمز"البريطانية، 27 /1/ 2009
نشر في العدد: 16742 ت.م: 2009-02-04 ص: 26 ط: الرياض