الخرطوم : أمير قطر والبشير يعرضان اليوم "اتفاق الدوحة" وتجميد تحرك المحكمة الجنائية

يصل إلى الخرطوم اليوم أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس الوزراء وزير الخارجية حمد بن جاسم بن جبر في زيارة قصيرة لتسريع تسوية أزمة دارفور ومتابعة تنفيذ"اتفاق النيات الحسنة وبناء الثقة"الذي وقّعته الحكومة السودانية و"حركة العدل والمساواة"في الدوحة قبل أيام. وتأتي الزيارة عشية القرار المتوقع أن يُصدره قضاة المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي في شأن إصدار مذكرة توقيف في حق الرئيس عمر البشير بتهمة التورط في انتهاكات دارفور.
وقالت مصادر مطلعة ل"الحياة"إن أمير قطر سيناقش مع الرئيس البشير توسيع محادثات الدوحة لسلام دارفور المنتظرة بعد اسبوعين لتشمل فصائل أخرى بجانب"حركة العدل والمساواة"، إضافة إلى مساعي المصالحة بين السودان وتشاد بوساطة قطرية - ليبية مشتركة لدفع عملية السلام في الإقليم، ومتابعة تنفيذ اتفاق الدوحة الأخير خصوصاً ما يتصل ب"بناء الثقة"والإفراج عن الأسرى والمعتقلين، وإمكان تعطيل تحركات المحكمة الجنائية الدولية لتوقيف الرئيس السوداني.
واعتبرت الحكومة السودانية أن اتفاق الدوحة الأخير كان دون الطموحات، بيد أنها وصفت الخطوة ب"المهمة والجيدة"، وقالت إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام بقية الحركات المسلحة للمشاركة خلال الجولة المقبلة من المفاوضات.
وقال وكيل وزارة الخارجية مطرف صديق، في تصريحات أمس، إن الحكومة كانت تطمع في الوصول في الدوحة إلى اتفاق على وقف الأعمال العدائية، مشيراً إلى أن هناك بعض الحركات بدأت تميل إلى السلم.
وأعلن مفوض مجلس السلم والأمن في الاتحاد الافريقي رمضان العمامرة الذي يزور الخرطوم، عن تحركات يقودها مجلسه مع مجلس الأمن الدولي لتجميد قرار المحكمة الجنائية المرتقب بحق البشير. وأكد أن اتصالاتهم اثمرت إيصال رسائل إلى عدد كبير من أعضاء مجلس الأمن، إن لم يكن غالبيتهم، وقال إن مجلس الأمن الافريقي سيواصل بذل جهوده واتصالاته لإنجاح مساعيه لتجميد تحرك المحكمة الجنائية ضد البشير.
وفي السياق ذاته، أعرب مندوب السودان لدى الأمم المتحدة السفير عبدالمحمود عبدالحليم عن أمله في أن يتم التوصل إلى حل لقضية دارفور في غضون ثلاثة أشهر بموجب اتفاق الدوحة. وقال للصحافيين أمس إن بعض دوائر المجتمع الدولي يشعر بالخوف والغضب من اتفاق الدوحة، واتهم فرنسا بعرقلة عملية السلام في السودان وحمّلها مسؤولية احتمالات إحباط تلك العملية. وقال:"أقر مجلس الأمن بأنه سيعاقب الجهات التي تعرقل العملية السلمية في دارفور، ويؤسفنا القول إن فرنسا هي إحدى تلك الجهات لأنها تحتضن عناصر التمرد ولا تضغط بالشكل اللازم على الفصائل لتلتحق بركب السلام".
ورفض عبدالحليم ما ذكرته السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة سوزان رايس عن عدم وجود أي علاقة بين هذا الاتفاق واحتمالات اللجوء إلى المادة السادسة عشرة من نظام روما الأساسي التي تمكّن مجلس الأمن من وقف عمل مدعي المحكمة الجنائية الدولية لمدة 12 شهراً قابلة للتجديد. وقال إن الكثير من الدول تفضّل اللجوء إلى المادة السادسة عشرة.
إلى ذلك، قالت"حركة العدل والمساواة"المتمردة في دارفور، أمس، إنها صدت هجوماً من قوات"حركة تحرير السودان"التي يتزعمها مساعد الرئيس مني أركو مناوي في منطقة تابت غرب مدينة الفاشر كبرى مدن الإقليم. وقال الناطق العسكري باسم"حركة العدل"اللواء علي وافي، فى بيان، إن المعركة كانت"سريعة وحاسمة"تمكنت فيها قواته من هزيمة"قوات مني أركو في الميدان وجردتهم من السلاح تماماً". وأضاف أن قواته استولت على 19 سيارة محملة بالمدافع الرشاشة من طراز دوشكا وصادرت راجمتي صواريخ و27 سيارة أخرى.
ووقع مناوي اتفاق سلام مع الحكومة السودانية في أيار مايو 2006، لكن"حركة العدل والمساواة"طردت قواته الشهر الماضي من منطقة مهاجرية في ولاية جنوب دارفور قبل ان يسيطر الجيش على المنطقة.
وكان متمردو"العدل والمساواة"اتهموا الأربعاء القوات الحكومية بالهجوم على مواقعهم بعد يوم من توقيع الطرفين اتفاق دارفور. لكن الجيش الحكومي نفى وقوع أي اشتباكات بين قواته و"حركة العدل"في منطقة شرق جبل مرة الأربعاء ووصف العميد الدكتور عثمان محمد الأغبش، الناطق باسم الجيش، في بيان"الحديث عن وقوع اشتباكات مع العدل والمساواة بأنه مجرد مزاعم لا أساس لها من الصحة".
نشر في العدد: 16758 ت.م: 20-02-2009 ص: 11 ط: الرياض