اصولها تتجاوز 5 تريليونات دولار . الصناديق السيادية تتريث في الأوضاع الراهنة للأسواق

أكدت صناديق الثروات السيادية العالمية أنها لا تزال تنتظر وصول الأسواق"إلى قعر الهاوية"، قبل الالتزام بإجراء مزيد من الاستثمارات الكبيرة.
وأظهر استطلاع اجرته مؤسسة"فاينانشيال داينامكس انترناشيونال"العالمية، أن هذه الصناديق تجمع على ضرورة اقتصار دورها على دور المستثمر"الصامت"والطويل الأمد، وعدم رغبتها في العمل كمستثمر نشط.
وعبر سلسلة من المقابلات، استطلعت"فاينانشيال داينامكس"آراء كبار المديرين التنفيذيين في عدد من أكبر الصناديق السيادية في العالم، تساوي أصولها 50 في المئة من إجمالي قيمة القطاع في العالم، والتي تبلغ نحو 5 تريليونات دولار، نشر نتائجه مكتبها في دبي. وركز الاستطلاع على الموقف الراهن لهذه الصناديق من عمليات تقويم الأصول والاستراتيجيات والفرص الاستثمارية الإقليمية المتاحة حالياً. وخلص أبرز نتائجه، الى ان الصناديق تتبنى مقاربة حذرة جداً للأسواق الراهنة، متوقعة تحقيق قيمة أفضل في وقت لاحق من هذا العام. وأوضح انها تهتم بصورة أساسية، بتملك حصص أقلية في أسهم الشركات المدرجة للتداول في الأسواق، من دون استهداف الحصول على حصص مسيطرة إدارياً، أو التمثيل في مجالس الإدارات أو العمل كمستثمرين نشطين.
وأشار مديرون الى ان أكثر مناطق العالم جاذبية للاستثمار، هي البرازيل والصين وبعض دول أميركا الوسطى. ورأوا أن أسواق أوروبا الغربية توفر"أفضل قيمة في ما يتعلق بنسبة معدلات الأسعار إلى أرباح أسهم الشركات المساهمة المدرجة للتداول، بانخفاض يناهز 40 في المئة عن الذروة التي بلغتها سابقاً، اضافة الى أنها بلغت أدنى معدلات الأسعار إلى الأرباح على الإطلاق.
وتتخذ الصناديق السيادية قراراتها الاستثمارية بصورة عامة، عن فترات استحقاق لا تقل عن خمس سنوات، وتلعب عائدات أرباح الأسهم دوراً حاسماً في قرارها الاستثماري، لا يقل أهمية عن عامل نمو رأس المال. ويرى بعضها أنها ستحول على المدى القصير، تدفقاتها النقدية من محافظها العالمية إلى محافظ استثمارية في مواطنها وأقاليمها المحلية، وذلك لتعزيز استقرار أسواقها وحفز اقتصاداتها.
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة"فاينانشيال داينامكس"شارلز واتسون، ان"في الوقت الذي تتبنى الصناديق مقاربة استثمارية حذرة جداً إزاء الأسواق العالمية، فهي مستعدة في المقابل، لدخول أسواق الأسهم العالمية مجدداً في المستقبل غير البعيد جداً، بالتزامن مع بروز فرص تحقيق قيمة أكبر في أسواق أسهم أميركا الشمالية وأوروبا الغربية.
وأوضحت المؤسسة العالمية، ان نتائج الاستطلاع اثبتت، ان هذه الفئة من المؤسسات الاستثمارية بصفة خاصة، لا تزال تراقب عن كثب تطورات الأسواق العالمية، منتظرة اللحظة المناسبة للاستثمار في الأصول ذات القيمة الكامنة على المدى البعيد، على رغم أن عدداً من من بين الأكبر فيها، نفذ الكثير من العمليات الاستثمارية المهمة خلال الشهور الثمانية عشر الماضية، ولا يزال مهتماً بتوسيع محافظه الاستثمارية.
ويقوم بعض الصناديق حالياً بتقليص انكشافه في أسهم الشركات المدرجة للتداول في الأسواق. وتبنى واحد منها على الأقل، هذه الإستراتيجية منذ 18 شهراً، بعد أن لاحظ وجود إشارات إنذار مبكر على الإفراط في تقويم أسعار تلك الأسهم. ويتفق المديرون الذين يستثمرون في الأسواق الحالية على أمر واحد، هو أنهم لا يسعون إلى التحكم التشغيلي باستثماراتهم. ولا تظهر عمليات التملك الكلي، أو تملك حصص غالبية، على أجندة أعمالهم، وهي أمور لم تهتم بها صناديق استثمار الثروات السيادية تاريخياً.
ويشير تحليل مالي كمي لأكبر 800 شركة في أكبر أسواق العالم أميركا الوسطى والجنوبية والشمالية، أوروبا الغربية ودول آسيا وحوض المحيط الهادئ، من خلال قياس المعدلات الراهنة للأسعار/ الأرباح فيها وعبر مقارنة القيمة الراهنة لمعدل الأسعار والأرباح مع الذروة التاريخية التي بلغتها الأسواق المعنية، الى أن أكبر انخفاضات سعرية تكمن حالياً في أميركا الشمالية ودول آسيا وحوض المحيط الهادي. وانخفضت أصول شركات في هذه الدول من ذروة مرتفعة جداً، إلا أن أسواقها لا تزال باهظة الأسعار نسبياً، نظراً لاستمرار وجود اعتقاد راسخ بالقيمة الكامنة في الأسس الاقتصادية الإيجابية لدول المنطقة.
وعلى رغم ان الإحصاءات أثبتت أن آسيا، بالتزامن مع أميركا الشمالية، تعتبر من المناطق التي شهدت أحد أكبر انخفاضين سعريين على المدى الطويل، إلا أن مقارنة المعدل الراهن للأسعار مع الأرباح، يعتبر الأعلى، لذلك فهي تعتبر أكثر الخيارات تكلفة حالياً بالنسبة للمستثمرين.
وأكد المديرون التنفيذيون لمعظم صناديق استثمار الثروات السيادية أن مباشرتهم تخصيص أموال كبيرة مجدداً للاستثمار في أسواق أميركا الشمالية وأوروبا الغربية، مسألة وقت فقط. لكن هناك عاملين يحدان من سرعة معاودة دخول هذه الأسواق، أولهما في استمرار هيمنة شعور عام بالحذر المبرر نتيجة مخاوف استمرار المشاعر السلبية في الأسواق، والتي تهدد بدفع أسعار الأسهم إلى مزيد من الانخفاض، بينما العامل الثاني كون بعض صناديق استثمار الثروات السيادية يجد نفسه مضطراً الى تحويل موارده النقدية لدعم برامج الحفز المالي في الدول الأم.
نشر في العدد: 16754 ت.م: 16-02-2009 ص: 22 ط: الرياض