لا ثرثرة في الخليج

على وقع الحرب المشتعلة مع الحوثيين في اليمن، والقلق من الفصل الآتي في أزمة الملف النووي الإيراني، جاءت قرارات القمة الخليجية في الكويت لتوجه رسائل الى المعنيين بالصراع على النفوذ في المنطقة، أو المتصارعين عليه بعيداً من مصالح دول مجلس التعاون. وإن كانت في مقدم تلك الرسائل محاولة طمأنة الجار الإيراني الى معارضة هذه الدول قولاً وفعلاً أي سيناريو عسكري لحسم الأزمة مع طهران، فما لم يرد في قرارات القمة بل جاء على لسان نائب رئيس الوزراء الكويتي وزير الخارجية الشيخ محمد الصباح، قد يكون سابقة في إعلان دول الخليج وبوضوح إدراكها التداعيات السيئة إقليمياً لأي قرار يتخذه الغرب بتشديد العقوبات على إيران.
فالخيار الأخير الذي بدا أنه يقترب من لحظة القرار لدى الدول الكبرى، بعد تجربة إطلاق الصاروخ الإيراني"سجيل2"، لا يمكن ان يشيع تفاؤلاً بإمكان تسوية الأزمة"النووية"قريباً، ولن يشجع طهران على مقاربة متوازنة ومنفتحة إزاء عرض دول الخليج حواراً يزاوج بين"المخاوف والتأملات والتمنيات".
ما هو واضح في سطور قرارات القمة، ان الوجه الآخر لسياسة اليد الممدودة للحوار مع الجمهورية الإسلامية، إصرار على حتمية الاعتراف بقرارات"الشرعية الدولية"، وتحذير من تجاهل مجلس الأمن وعواقب عدم التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أما ما بين السطور فيمكن استنتاجه بواقعية الربط بين آفاق مشروع الحوار، واستجابة طهران متطلبات التسوية السياسية لأزمة الملف النووي.
وإن كان لا يجدي هنا القول بأولوية شرطٍ ما، لنقل العلاقات الخليجية ? الإيرانية من مرحلة الشكوك والمخاوف الى مرحلة التعاون، بعد حقبة سنوات من"التأملات"، فالأكيد ان طهران لا تعطي من المؤشرات إلا ما يشي بأن عهد تبادل المصالح خلال رئاستي رفسنجاني وخاتمي توارى لمصلحة"غالب دائماً ولا مغلوب"في الصراع على النفوذ مع واشنطن... والغالب هو الذي سيفاوض من موقع القوة، ممانعاً امام"المستكبرين"في الغرب.
لذلك، تبدو ايران في وادٍ ودول الخليج العربية في وادٍ آخر:"الأخ الأكبر"في مقابل شراكة تبادل المصالح، وطي صفحة الحروب في منطقة النفط الملتهبة بالنزاعات.
وأما حسن النية الذي تتجاهله طهران، فلعله هذه المرة في عدم إشارة قرارات قمة الكويت الى التدخل الخارجي الذي يشد أزر التمرد الحوثي في اليمن، بالتالي تفادي التصعيد مع الجانب الإيراني الذي لطالما ازعجه مجرد تبني دول مجلس التعاون قضية الجزر الثلاث، وتضامنها مع الإمارات لتستعيدها سلماً.
وإن لم يكن متوقعاً سوى التضامن الخليجي الكامل مع السعودية في مواجهتها اعتداءات المتمردين الحوثيين على حدودها، فالحال ان تمسك قمة الكويت بمبدأ الأمن الجماعي لكل دول مجلس التعاون، يوجه رسالة مزدوجة إقليمياً ودولياً، فحواها ان لا تهاون مع أي محاولة للتلاعب بالخرائط أو تصدير الاختراقات الأمنية الى دول المجلس، لمحاصرة دورها الخليجي والعربي، وإلهائها عن مشاريع الصفقات الكبرى.
يُطرح بداهةً تساؤل من نوع لماذا قرار إنشاء قوة التدخل السريع الخليجية، فيما قادة الدول الست الأعضاء في المجلس أجمعوا على تطوير"قوة درع الجزيرة". والجواب، ربما، ان التدخل السريع يكتسب من صفته طابع الرد على الأزمات الطارئة التي قد تُفرَض على المنطقة، رغماً عن كل التمنيات، ومبادرات حسن النية التي ما زالت الدول الست تتشبث بها، فيما بعضها تساوره الشكوك وما هو اكثر منها إزاء نية مبيتة لدى طهران لاستضعاف الجيران.
وما يقال في محاولة الجمهورية الإسلامية دائماً منح الآخرين شهادات بالبراءة من"المستكبرين"، ليس مجرد قلق عابر أو ثرثرة في منطقة عانت الأمرّين في جبه"تصدير الثورة"، والمرّ الثالث لم يخمد بركانه في العراق بعد.
ليس مجرد همس ان تسمع في الخليج كلاماً عن المحاولات الإيرانية لهز تماسك مجلس التعاون، وعن"الأخ الأكبر"الإيراني الذي لا يكلّ ليل نهار عن تحذير الجيران من"الشيطان"، لكنه لا يتورع عن استفزازه، وتحديه قبول المواجهة على عتبتهم، رغماً عن نياتهم وتمنياتهم.
نشر في العدد: 17058 ت.م: 2009-12-17 ص: 13 ط: الرياض