أفادت الإذاعة الأميركية العامة"أن بي آر"بأن الرئيس باراك أوباما سيعلن قراره الخاص بإرسال تعزيزات عسكرية الى أفغانستان في الأول من كانون الأول ديسمبر المقبل، بعدما اختتم مشاوراته مع فريقه للأمن القومي أول من أمس. ويسبق القرار اجتماع الحلف الأطلسي الناتو في السابع من كانون الأول الذي يتوقع أن يتفق فيه أعضاء الحلف على إرسال الآلاف من المدربين الإضافيين. ونقلت الإذاعة عن مصادر لم تسمها أن التعزيزات ستكون كبيرة، من دون أن تحدد أي رقم، علماً أن قائد القوات الأجنبية في أفغانستان الجنرال ستانلي ماكريستال طالب بإرسال نحو 40 ألف جندي أميركي إضافي ينضمون الى 68 ألفاً يتواجدون في البلاد حالياً، محذراً من فشل المهمة الدولية في أفغانستان من دون هذه التعزيزات. وأشارت الى أن وزير الدفاع روبرت غيتس ورئيسي أركان العمليات العسكرية في أفغانستان الأميرال مايكل مولن والجنرال ماكريستال، سيشرحون خطة التعزيزات أمام الكونغرس، والتي ناقشها أوباما مع كبار معاونيه العسكريين والديبلوماسيين في تسعة اجتماعات منذ آب أغسطس الماضي. وأفادت وسائل إعلام بأن كبار مستشاري الأمن القومي لأوباما وبينهم غيتس والأميرال مولن أيدوا إرسال بين 30 و40 ألف جندي ومدرب. لكن أوباما يواجه معارضة داخلية متزايدة للحرب التي يراها ضرورية، في ظل سقوط أكبر عدد من الجنود الأميركيين والأفغان والأجانب والمدنيين هذه السنة. وأظهر استطلاع أخير للرأي نشرته صحيفة"واشنطن بوست"ومحطة"أي بي سي"معارضة 48 في المئة من الأميركيين قيادة أوباما للحرب، فيما تنقسم إدارته بين مؤيدي محاربة تمرد"طالبان"وآخرين يطالبون باستهداف خطر الإرهاب في أفغانستانوباكستان المجاورة من أجل منع استخدام المنطقة للتحضير لاعتداءات شبيهة ب 11 أيلول سبتمبر 2001. ويصر الجمهوريون في الكونغرس على الحاجة الى مزيد من القوات لمنع تجدد ظهور حركة"طالبان"، في حين يريد الديموقراطيون التوصل إلى طريقة لخروج القوات الأميركية من أفغانستان. ودعا المشرعان الديموقراطيان ديفيد أوبي، رئيس لجنة المخصصات في مجلس النواب، وكارل ليفين رئيس لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، أخيراً إلى فرض"ضرائب حرب"للمساعدة في تحمل كلفة زيادة حجم القوات. وكان أوباما طالب فريقه للأمن القومي، في اجتماع عقده مع أفراده في 11 الشهر الجاري، بإعادة بحث الاستراتيجيات الأربع التي عرضت عليه والعودة إليه بواحدة تعتبر الأفضل، ووضع استراتيجيات للخروج من النزاع كي يستطيع تحديد مدة بقاء الأميركيين في أفغانستان. في غضون ذلك، أعلن الجيش الأميركي مقتل أربعة من جنوده خلال يومين، بينهم ثلاثة في جنوبأفغانستان الأحد، ورابع في انفجار عبوة ناسفة زرعت إلى جانب الطريق شرق أفغانستان أول من أمس. كما قتل ثلاثة جنود أفغان في انفجار عبوة ناسفة في ولاية هلمند جنوب. وفي بريطانيا، كشفت صحيفة"تايمز"الصادرة أن القوات البريطانية في أفغانستان ستبدأ تدريب ميليشيات محلية لتأمين الجاليات ضد"طالبان". وأبلغ قائد القوات البريطانية في هلمند العميد جيمس كوان الصحيفة أن الخطوة تشكل"محاولة أخيرة لنقل مزيد من المسؤوليات الأمنية إلى الأفغان، وتخفيف أعباء العمليات المسلحة عن كاهل الجنود البريطانيين، والسماح لهم باتخاذ خطوة إلى الوراء من الخطوط الأمامية". وأضاف:"تحاكي الخطوة البريطانية ما فعله الأميركيون في العراق مع قوات مجالس الصحوة السنية ضد مسلحي تنظيم القاعدة. هذا ما يجب أن نفعله في أفغانستان، لأن لا أحد يريد الجنود الأجانب، بل العيش بسلام بحماية القوات الأفغانية هذا ما نسعى إلى تحقيقه". وأشارت الصحيفة إلى أن خطة"مبادرة الدفاع عن المجتمع"تدعو إلى تشجيع الشبان والرجال الأفغان على تلقي تدريبات في كلية تدريب الشرطة الجديدة في هلمند، والتي ستدشن في الخامس من كانون الأول ديسمبر المقبل، في حين يوفر البريطانيون معدات وملابس للمتدربين ويدفعون رواتب لهم، تمهيداً لعملهم بعد تخرجهم إلى جانب القوات البريطانية والجيش الافغاني. وأشارت"تايمز"الى أن الخطة"محفوفة بالمشاكل، لأن التمرد في أفغانستان يختلف عن العراق، فمعظم عناصر طالبان من الأفغان وليسوا مقاتلين أجانب كما كان الوضع في العراق. وهناك أيضاً خطورة في تسليح عناصر مشكوك في ولائها، خصوصاً بعدما قتل شرطي أفغاني متعاطف مع طالبان خمسة جنود البريطانيين في منطقة ناد علي أخيراً". ونسبت الصحيفة إلى والي محمد، ضابط الاستخبارات الأفغاني في ناد علي قوله:"إن 80 في المئة من المتمردين الذين يُقاتلون القوات البريطانية في منطقته فقراء وعاطلون من العمل، ويخدمون طالبان من أجل المال فقط، لذا يمكن إعادتهم إلى المجتمع، أما الباقون فمن الخارج ومن ولايات أفغانية أخرى أو من باكستان أو إيران أو الشيشان". ونقلت صحيفة"صنداي تايمز"عن مصادر عسكرية أن رئيس الوزراء براون أمر قادة الجيش إيجاد مخرج لسحب قسم من القوات البريطانية في أفغانستان بنهاية العام 2010، وإحداث قطع كبير في عددها. وأوردت الصحيفة إن رئيس الوزراء غوردن براون يريد من وراء ذلك توجيه رسالة إلى الناخبين قبل الانتخابات العامة المقررة في أيار مايو المقبل، تفيد بأن القوات البريطانية ستبدأ انسحابها من أفغانستان بحلول أعياد الميلاد في العام المقبل، بعد تسليم بعض مواقعها في هلمند الى القوات الأفغانية. الى ذلك، اتخذ 17 نائباً بريطانياً بينهم 9 نواب من حزب العمال الحاكم، خطوة غير مسبوقة عبر مطالبتهم براون بوضع استراتيجية لإخراج القوات البريطانية من أفغانستان في كانون الثاني يناير المقبل. وستجري مناقشة الاقتراح الذي يدعو الى ادخال تعديل على خطاب الملكة إليزابيث الثانية من اجل فرض تصويت على وضع جدول زمني لتسليم مسؤولية الأمن في أفغانستان إلى قوات الجيش والشرطة الأفغانية، وذلك قبل الانتخابات العامة المقررة في حزيران يونيو المقبل. نشر في العدد: 17036 ت.م: 2009-11-25 ص: 18 ط: الرياض
