البوليفيون يقرون الدستور الجديد ... لكن الانقسام العرقي على أشده

وافق الناخبون البوليفيون في استفتاء اجري أول من أمس، على دستور جديد للبلاد اقترحه الرئيس ايفو موراليس ويمنح السكان الأصليين من الهنود دوراً اكبر في إدارة الدولة، كما يسمح لموراليس بالترشح الى ولاية رئاسية ثانية تنتهي في عام 2014.
لكن إقرار الدستور أكد أيضاً الانقسام العرقي العميق في البلاد، بين السكان الأصليين وذوي الأصول الأوروبية الذين يحتكرون الثروة والسلطة.
ورجحت استطلاعات الرأي خارج مراكز الاقتراع ان يكون الدستور الجديد حاز موافقة حوالى 60 في المئة من الناخبين. وستُعلن النتائج الرسمية خلال 10 أيام. وكان موراليس حاز تأييد 67 في المئة من السكان خلال استفتاء على رئاسته في آب أغسطس الماضي.
لكن المقاطعات اليمينية الخمس من اصل تسع في البلاد، والتي يقطنها المتحدرون من أصول أوروبية وتطالب بحكم ذاتي، رفضت الدستور وهي: سانتا كروز وتاريخا وشوكيساكا وباندو وبيني. وفي سانتا كروز أغنى منطقة في البلاد، رفض الدستور 70 في المئة من الناخبين.
في المقابل، سُجِّلت أعلى نسبة تأييد لموراليس في جبال الانديس، الأفقر في البلاد وحيث يشكل السكان الأصليون من الهنود الغالبية.
ويعزز الدستور الجديد مكانة السكان الأصليين الذين ينتمون الى اتنيتي"ايمارا"و"كيشا"ولم يُمنحوا حق التصويت سوى في عام 1952، ويمنحهم نسبة تمثيل اكبر في الكونغرس ومزيد من السلطة في النظام القضائي.
وينص الدستور الجديد على منح الدولة دوراً مهيمناً على الموارد الطبيعية، من حقول الغاز الطبيعي الى المساحات الشاسعة من الأراضي الزراعية. ويفرض الدستور حداً أقصى على حجم ملكية الأرض، بحيث لا تتجاوز خمسة آلاف هكتار، على رغم ان المزارع الكبيرة الموجودة لن تتأثر.
ويسمح الدستور الجديد لموراليس بالترشح لولاية رئاسية جديدة مدتها خمس سنوات، في انتخابات ستُجرى في كانون الأول ديسمبر 2009. وتنتهي الولاية الحالية لموراليس في عام 2011. ويسمح الدستور القديم بولايتين رئاسيتين غير متتاليتين.
وينص الدستور الجديد أيضاً على فصل الدولة عن الكنيسة الكاثوليكية.
ورأى موراليس الذي يُعتبر أول رئيس من السكان الأصليين للبلاد، في إقرار الدستور الجديد"إعادة تأسيس لبوليفيا، وانتهاءً للدولة الاستعمارية بفضل وعي الشعب البوليفي". وقال:"إنها نهاية المزارع الشاسعة والملكيات الكبيرة"، مضيفاً:"بدأنا هنا بالوصول الى المساواة الحقيقية لجميع البوليفيين". وحذر من ان التغييرات"لن تكون قابلة للعودة عنها".
لكن قادة المعارضة يعتبرون ان الدستور الجديد لا يعكس النمو المطرد لسكان المدن، والذي يدمج الدم الهندي بالهوية الأوروبية. كما انهم يعارضون رؤية موراليس الى الاقتصاد، ويرون ان الدستور لم يخصص حيزاً كافياً للحكم الذاتي الذي يطالبون به ونظموا من اجله استفتاءات محلية لم تعترف بها السلطة المركزية.
وعُدلت اكثر من 150 مادة في الدستور من اصل 400، قبل ان يوافق مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه اليمين، على تنظيم الاستفتاء.
نشر في العدد: 16734 ت.م: 27-01-2009 ص: 16 ط: الرياض