الحكومة تنكب على حماية الضباط من الملاحقة بتهم ارتكاب جرائم حرب فتمنع نشر اسمائهم أو سفرهم من دون إذن . الجيش الاسرائيلي يستكمل انسحابه ويحقق في احتمال استخدام قذائف فسفورية

أعلن الجيش الإسرائيلي أمس أنه أكمل في ساعات الصباح انسحابه من قطاع غزة بعد 25 يوماً على بدء الحرب على القطاع و18 يوماً على بدء الاجتياح البري. وأضاف أن قوات كبيرة من الجيش النظامي ستبقى مستنفرة في محيط القطاع لمواجهة أي طارئ. وكان الجيش بدأ قبل الأحد الماضي تسريح آلاف جنود الاحتياط.
وأفادت الإذاعة العسكرية نقلاً عن مصادر أمنية أن الجيش الإسرائيلي دمر خلال الأسابيع الثلاثة من الحرب نحو 80 في المئة من الأنفاق التي ربطت القطاع بشبه جزيرة سيناء المصرية، وكمًّا كبيراً من القذائف الصاروخية، وأنه لم يتبق لدى حركة"حماس"أكثر من 1200 صاروخ.
في غضون ذلك، ينصب اهتمام القيادتين السياسية والعسكرية على كيفية حماية ضباط كبار شاركوا في الحرب على القطاع، من الملاحقة القضائية دولياً بتهم ارتكاب"جرائم حرب"، والتي يتوقع أن تقودها منظمات حقوقية في اوروبا.
وذكرت صحيفة"هآرتس"العبرية أمس أن قيادة الجيش شرعت في اتخاذ خطوات أولية لحماية الضباط الكبار من قادة الألوية، فمنعت في اللحظة الأخيرة وسائل الإعلام العبرية التي أجرت معهم مقابلات صحافية، من ذكر أسمائهم أو إظهار ملامح وجوههم خشية أن يعتمدها ناشطو يسار إسرائيليون أو منظمات دولية لمقاضاتهم بتهم ارتكاب جرائم حرب. وذكّرت أنه تم إصدار تعليمات لعدد من العسكريين وحتى الوزراء، باستئذان النيابة العسكرية قبل سفرهم للخارج، وتم منع عدد منهم من السفر لتفادي تعرضه لأوامر اعتقال. وأعلن رئيس الحكومة ايهود اولمرت لضباط"المنطقة الجنوبية"أن الحكومة ستقف"كالسور المنيع"في وجه أي محاولة ادعاءات ضدهم بسلوك لا أخلاقي.
وكشفت الصحيفة أن يساريين إسرائيليين"مجهولي الهوية"أنشاوا على شبكة الانترنت موقعاً خاصاً تحت عنوان"مطلوبون"www.wanted.org.IL لجمع لوائح اتهام ضد من يعتقدون أنهم ارتكبوا جرائم حرب في القطاع من أركان المستويين السياسي والعسكري. ويشمل الموقع"أوامر اعتقال"مع تفاصيل شخصية عن اولمرت ووزير الدفاع ايهود باراك ووزيرة الخارجية تسيبي ليفني ورئيس هيئة أركان الجيش الجنرال غابي اشكنازي وعدد كبير من الوزراء والقادة الأمنيين. كما يشمل تفاصيل الاتصال بالمحكمة الدولية في لاهاي لتزويدها المعلومات المختلفة، منها موعد سفر"المشبوهين"خارج حدود إسرائيل.
إلى ذلك، افادت الصحيفة أن الجيش يحقق في احتمال استخدام إحدى وحدات الاحتياط 20 قذيفة فوسفور ابيض المحظور ضد منطقة مأهولة بالسكان شمال القطاع. ويرى الجيش أنه باستثناء هذا الحادث، فإن إطلاق نحو 200 قذيفة فوسفور أخرى كان ضمن ما يسمح به القانون الدولي.
ونقلت"هآرتس"عن مصادر عسكرية ان الجيش أطلق نوعين من القذائف التي تحوي الفوسفور، الأول قذائف مدفعية دخانية من عيار 155 ملمترا تحوي كمية ضئيلة من الفوسفور، وقذائف هاون من عيار 120 ملمترا ذات تركيز عال من الفوسفور. وأضافت ان الجيش استخدم تلك القذائف باعتبارها قنابل دخانية. ويأتي هذا بعد ان اتهمت منظمة"العفو"الدولية التي زار فريق منها قطاع غزة، الدولة العبرية بارتكاب"جريمة حرب"، وقالت ان استخدامها لقذائف الفوسفور في المناطق المدنية"واضح ولا يمكن انكاره".
إلى ذلك، توجهت ثماني منظمات حقوقية إسرائيلية إلى المستشار القضائي للحكومة مناحيم مزوز بطلب تشكيل هيئة مستقلة"للتحقيق في حوادث قتل مدنيين في غزة تثير شبهات بانتهاكات خطيرة للقوانين الدولية من جانب الجيش".
من جهتها، تقوم وزارة الخارجية الإسرائيلية بمعركة إعلامية مضادة"لإثبات أن حماس استخدمت المدنيين الفلسطينيين دروعاً بشرية". وتستعين الوزارة بشريط مسجل وصل الى يد مراسل صحيفة"هآرتس"تستهجن فيه مراسلة فضائية عربية خلال حوار مع طاقم الانتاج في المحطة، خبر تعرض"برج الشروق"الذي يضم مقار وسائل إعلام أجنبية لقصف إسرائيلي، فتقول ضاحكة:"كأن صاروخ غراد أنطلق من تحت العمارة تقريبا، كأنه انطلق من تحت المكتب. صوته عال اعتقدت أنه غارة. هل يطلقونه من تحت المكتب؟".