المغرب يسعى الى تحديث مشاريع كهربائية بالاقتراض من السوق المالية الأوروبية

يسعى "المكتب المغربي للكهرباء" الى اقتراض بليوني درهم 180 مليون يورو من السوق المالية الأوروبية، لتحديث شبكة التوتر الكهربائي العالي, الذي تقدر كلفته ب 6 بلايين درهم نحو 780 مليون دولار.
وأعلن المكتب عن مفاوضات مع البنك الاوروبي للاستثمار للحصول على القرض، مشيراً إلى انه ينوي استثمار نحو 63 بليون درهم 8.8 بليون دولار حتى عام 2015، تشمل برامج لإنارة المناطق الريفية وإيصال الشبكة إلى المناطق النائية, وتحديثها حول المدن.
وازداد الطلب على الكهرباء بمعدل 9 في المئة سنوياً طيلة السنوات الماضية، ما تطلب إطلاق الأشغال في بناء 5 محطات جديدة في مناطق شرق البلاد وغربها، لزيادة الإنتاج بنحو جيغاوات حرارية تنجز عام 2010، لمواجهة زيادة الطلب على الكهرباء، بخاصة في قطاعات الصناعة التحويلية والسياحة والخدمات والأشغال الكبرى والعقار.
وتعاقد المكتب الأسبوع الماضي مع شركة فنلندية لبناء محطة تعمل بالديزل في منطقة"طان طان"على المحيط الأطلسي, تولى مصرف "كاليون"الفرنسي تقديم ضمانات في شأنها بقيمة 72 مليون يورو.
ويُعوض المغرب جزءاً من نقص الطاقة في الشتاء والصيف عبر الشبكة الكهربائية المغاربية الجزائر، والأوروبية إسبانيا ضمن اتفاق إقليمي للتعاون الكهربائي.
وازدادت كلفة إنتاج الكهرباء في العامين الأخيرين بسبب ارتفاع أسعار الطاقة في السوق الدولية, وتنوي الرباط اعتماد الفحم الحجري في محطاتها الجديدة لخفض الكلفة وتنويع المصادر.
صعوبة التمويل
من جهة ثانية، توقعت مصادر مالية مطلعة ان تنخفض القروض الأوروبية الموجهة إلى دول المغرب العربي عام 2009، بسبب الأزمة المصرفية الدولية, وتباطؤ النمو في منطقة اليورو. لكن الانخفاض، بحسب المصادر، لن يشمل المساعدات والتمويلات التي يقدمها الاتحاد الاوروبي، والقروض التي يمنحها البنك الاوروبي للاستثمار.
وعقد"المصرف المركزي المغربي"أمس اجتماعاً مع رؤساء المصارف التجارية ومصارف الأعمال، لبحث صيغة منح القروض للأفراد والشركات، لتفادي أخطار الأزمة الدولية.
ورجحت المصادر تقييد منح بعض القروض والتسليفات لاحتواء التضخم، وتجنب زيادة القروض المصرفية الهالكة المقدرة ب 35 بليون درهم من اصل 450 بليوناً 58 بليون دولار تشكل إجمالي هذه القروض.