الأكراد يؤكدون إساءة تفسير تصريحات المفتي حول رفضه تسليح الجيش العراقي . بغداد في انتظار عودة طالباني لحسم القضايا الخلافية في المجلس السياسي

خفف مسؤولون أكراد امس من تصريحات رئيس برلمانهم الرافضة لتسليح الجيش العراقي، فيما يعقد برلمانيون في بغداد اجتماعاً للمجلس السياسي للأمن الوطني، بعد عودة الرئيس جلال طالباني بعد عيد الفطر، للبحث في الملفات العالقة. وأكد الائتلاف الشيعي معلومات عن زيارة لرئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني للقاء المسؤولين في العاصمة.
وأكد النائب حميد معلة من الائتلاف ان"الكثير من الملفات رحّلت. ولكنها لم تحل بتوافقات سياسية وبالتالي تحولت الى ركام من القضايا التي تحتاج الى حلول توافقية"، موضحا ل"الحياة"ان"هناك معلومات تتحدث عن زيارة مرتقبة لرئيس اقليم كردستان الى بغداد للبحث في الملفات العالقة بين الجانبين وربما سيحمل معه حلولا لبعض الملفات المشتركة بين حكومتي الاقليم والمركز".
الى ذلك أكد الاكراد ان اجتماعا للمجلس السياسي للامن الوطني سيعقد بعد عودة طالباني من الولايات المتحدة لحسم الملفات العالقة.
وقال مصدر كردي، رفض الاشارة الى اسمه، إن"اجتماعا قريبا سيعقده قادة المجلس السياسي للبحث في تمرير بعض المشاريع والقوانين المختلف عليها بين حكومتي الاقليم والمركز". واضاف ان"هذا الاجتماع سيعقد فور عودة طالباني بعد عيد الفطر"، لافتا الى انه"سيشارك في اجتماعات الامم المتحدة، ممثلا للعراق". واضاف ان"بعض الملفات الحساسة لا تحلّ إلا بتوافق قادة المجلس السياسي وعليه لايمكن البت فيها في غياب احد أهم أقطابه".
الى ذلك خفف مسؤولون اكراد من التفسيرات التي اثيرت حول مطالبة زعيم البرلمان الكردي بالحد من تسلح الجيش العراقي. وقال مدير الإعلام في مكتب رئيس برلمان اقليم كردستان طارق جوهر ل"الحياة"امس إن"دعوة المفتي الى مراقبة تسليح الجيش أسيئ تفسيرها، فهو لم يقصد الحكومة العراقية الحالية بالذات". واضاف أن"مطالبته بتوفير ضمانات للأكراد لم يقصد بها الحكومة الحالية التي يرأسها نوري المالكي بل قصد بها ضمان المستقبل".
وتابع: ان"تفسير هذه التصريحات كان خطأ، فالمادة التاسعة من الدستور تؤكد أن الجيش يجب أن يضم مختلف مكونات الشعب وأن يكون للعراقيين كلهم".
وكان عدنان المفتي قال خلال افتتاح الفصل التشريعي الجديد للبرلمان في اربيل إن الصفقات التي تبرمها دول مختلفة لتسليح الجيش العراقي"يجب ان تتضمن شروطا بعدم استخدام هذه الاسلحة ضد المواطنين العراقيين وضد اقليم كردستان". ولقيت تصريحاته ردود فعل مستنكرة من سياسيين في بغداد اتهموا الاكراد بأنهم يتصرفون كما لو انهم دولة جارة للعراق.
من جهة أخرى، اتهم مدير الإعلام في مكتب المفتي جهات لم يسمها ب"السعي الى اعادة العراق الى اسلوب الحكم المركزي الذي اطيح مع سقوط نظام الرئيس صدام حسين"، وأوضح أن"العراق الجديد بعد عام 2003، بني على اساس التوافق والتشاور بين مختلف المكونات السياسية والعرقية، لكن ما رأيناه من اقرار قانون انتخابات مجالس المحافظات والتطورات الميدانية الاخيرة في قضاء خانقين يشير الى وجود نزعات لعدم التوافق لدى البعض، الحكومة العراقية أكدت قبل ايام خلال لقاء مع الصحفيين على وجوب تقوية الحكومة المركزية وان تحصر قرارات اكثر بيدها وهذا لا يتلاءم مع العراق الجديد الذي من الضروري ان تكون فيه للمركز والاقاليم والمحافظات صلاحيات لاتخاذ القرارت".