القيمة الإجمالية 8.5 بليون دولار نفذ منها ب 6.1 بليون . لبنان : 2.5 بليون دولار عقود الإعمار قيد الإنجاز

أعلن مجلس الإنماء والإعمار في لبنان أن قيمة العقود الخاصة بالمشاريع الإنمائية والإعمارية الموقعة بين الأعوام 1992 ونهاية 2007 ، بلغت 8.593 بليون دولار، نُفّذت منها عقود بقيمة 6.121 بليون دولار، وبقيت عقود قيد التنفيذ بقيمة 2.472 بليون دولار.
وعرض تقرير المجلس توزّع المبالغ على القطاعات، فبلغت حصة قطاع البنية التحتية الأساسية 3.884 بليون دولار، نال منها قطاع الكهرباء 37 في المئة، والطرق والأوتوسترادات والنقل العام 42 في المئة والاتصالات والبريد 21 في المئة.
وحصلت الخدمات الأساسية على 2.242 بليون دولار، منها 30 في المئة على مياه الشرب والنفايات الصلبة 48 في المئة والصرف الصحي 22 في المئة. وكانت حصة القطاعات الاجتماعية والاقتصادية 1.297 بليون دولار، حصة التعليم 66 في المئة والصحة العامة 22 في المئة و6 في المئة لكل من قطاعي التنمية المتكاملة والبيئة والشؤون الاجتماعية والاقتصادية. وحصلت القطاعات المنتجة وقطاعات أخرى على 1.169 بليون دولار، توزعت على المرافئ والمطار 60 في المئة والأبنية الحكومية 17 في المئة وإدارة المشاريع وتنفيذها 13 في المئة والزراعة والري 9 في المئة وقطاعات أخرى واحد في المئة.
العقود قيد التنفيذ
وأفاد المجلس أن ما بقي من عقود قيد التنفيذ قيمتها 2.472 بليون دولار من أصل 8.593 بليون، تتوزع على البنية التحتية 663 مليون دولار من أصل 3.884 بليون، والخدمات الأساسية 1.067 بليون دولار،
وفي القطاعات المنتجة وقطاعات أخرى 168 مليون دولار، وفي القطاعات الاجتماعية والاقتصادية 574 مليون دولار.
وأكد رئيس مجلس الإنماء والإعمار نبيل الجسر في افتتاحية التقرير، أن عام 2007"كان مميزاً"على صعيد الإنماء والإعمار"على رغم الأزمات السياسية والأحداث الأمنية التي طبعته".
وعدّد ما أُنجز من إعادة إعمار وتأهيل بعد حرب تموز يوليو وأحداث مخيم نهر البارد، واعتبر أن"التزامات مؤتمر"باريس ? 3" لحظت حصة مهمة للاستثمارات العامة، ولو أن جزءاً منها لم يُخصّص بعد لمشاريع". وأوضح أن تأخر البدء في تنفيذ المشاريع الممولة بقروض خارجية، والناتج عن أسباب عدة أهمها التأخير في تنفيذ الاستملاكات،"أدى إلى ارتفاع كلفة تنفيذ هذه المشاريع، إذ ارتفعت في فترة التأخير أسعار معظم مواد البناء وسعر صرف اليورو وأسعار النفط، ما أفضى إلى زيادة في حصة الدولة في التمويل".
وتحدّث عن الإجراءات المتخذة لمعالجة هذه المشكلة، وتتمثل في"السعي إلى استخدام جزء من التزامات"باريس ? 3"، لتغطية الزيادة الطارئة على الكلفة، وتخصيص جزء من الهبات لتغطية الفجوة التمويلية لمشاريع ممولة جزئياً بقروض خارجية، وطلب قروض إضافية لمشاريع أخرى، وإعادة النظر في تصميم لمشاريع وتجزئتها إلى أكثر من مرحلة، لتتزامن كل من المراحل مع توافر التمويل العائد إليها".
وتناول التقرير مصادر التمويل الخارجي، فلفت إلى أن القيمة الإجمالية للتمويل الخارجي المحقق نهاية 2007 ، بلغت 8.790 بليون دولار، مكونة من هبات وقروض ميسّرة وقروض تجارية واعتمادات تصدير وقروض متوسطة الأجل. وأشار إلى أن قيمة الهبات بلغت 2.575 بليون دولار من الإجمالي، والقروض 6.216 بليون دولار. وأوضح أن 35 مصدر تمويل خارجياً ساهم في تمويل برنامج إعادة الإعمار، وأن 13 مصدر تمويل خارجياً رئيساً ساهم بما يزيد على 90 في المئة من التمويل الإجمالي.