30 مصدراً خارجياً مولت عملية الإعمار . لبنان : 7.4 بليون دولار عقود موقعة وقيمة المنفذ منها 5.2 بليون

افاد تقرير تقدم العمل الذي يعده مجلس الانماء والاعمار في لبنان ان"قيمة العقود الموقعة لمشاريع اعادة الاعمار في كل القطاعات بين 1992 ونهاية 2004 بلغت نحو 7.4 بليون دولار، وتم تنفيذ عقود بقيمة 5.2 بليون، وبقيت قيد التنفيذ عقود بقيمة نحو 2.1 بليون".
وكان المجلس وقع في الاشهر الستة الاولى من العام الحالي اتفاقات تمويلية بقيمة 415 مليون دولار ليصل حجم التمويل المتوافر الآن للمشاريع الى نحو 1.6 بليون دولار.
وأظهر التقرير ان"حصة قطاع الكهرباء بلغت 1.4 بليون دولار من اجمالي العقود"، مفصلاً المشاريع الجاري تنفيذها وتقدم العمل بها، مشيراً الى"اكتمال الاشغال العائدة الى خطوط الوصل المتصلة بالربط السباعي". وتوقع ان"تكتمل اشغال محطة التحويل خلال الصيف الجاري".
في قطاع الهاتف، لفت التقرير الى ان"حصته من اجمالي العقود بلغت نحو 775 مليون دولار، ووفرت عملية اعادة التأهيل وتوسيع شبكة الهاتف الثابت 1.730 مليون خط، ما يعادل خطاً واحداً لكل ثلاثة اشخاص". اما شبكة الهاتف الخلوي، فتضم 900 ألف مشترك. وبلغت قيمة عقود الاشغال في قطاع الطرق والاوتوسترادات في كل المناطق نحو 1.240 بليون دولار من اجمالي عقود الاعمار، وبقي مبلغ قيمته 760 مليون دولار من ضمن المبالغ المرصودة لهذا القطاع.
وتشمل العقود الموقعة قطاعات اجتماعية واقتصادية تضم التعليم والصحة العامة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وترتيب الاراضي والبيئة والخدمات الاساسية التي تشمل مياه الشرب والصرف الصحي والنفايات الصلبة، فضلاً عن قطاعات انتاجية كالزراعة والري والمطار والمرافئ والمباني الحكومية وغيرها.
وبلغت قيمة العقود الموقعة في قطاع النفايات الصلبة نحو 928 مليون دولار وفي المطار والمرافئ نحو 682 مليوناً.
وأظهر تقرير مجلس الانماء والاعمار ان"القيمة الاجمالية للتمويل الخارجي المحقق حتى نهاية العام الماضي 5.845 بليون دولار مكونة من هبات وقروض ميسرة وقروض تجارية واعتمادات تصدير وقروض متوسطة الاجل". ولفت الى ان"نحو 30 مصدراً خارجياً ساهم في تمويل برنامج اعادة الاعمار".
وأشار الى ان"حصة قطاعات البنى التحتية الاساسية من التمويل الخارجي بلغت 37 في المئة، تعود في شكل اساس الى قطاعي الكهرباء والطرق، فيما بلغت حصة الخدمات الاساسية 22 في المئة والقطاعات الاجتماعية والاقتصادية 17 في المئة، اما القطاعات الانتاجية فبلغت حصتها 24 في المئة".