أفاد "تقرير تقدم العمل" الذي يعده مجلس الانماء والاعمار في لبنان لعرض انجازات مشاريع اعادة الاعمار والانماء، والعقود الجديدة قيد التلزيم في قطاعات البنى التحتية والخدمات والقطاعات الاجتماعية والصحية والتعليمية، ان "مجموع العقود التي تمّ تلزيمها من كانون الثاني يناير 1992 الى كانون الأول ديسمبر 1999 بلغ نحو 5.5 بليون دولار اميركي، منها 1.8 بليون تمثّل قيمة عقود انجزت في كل القطاعات، و3.6 بليون دولار قيمة عقود قيد الانجاز". وأظهر التقرير ان "القيمة الاجمالية للتمويل الخارجي حتى هذا التاريخ بلغت 4490 مليون دولار". مشيراً الى ان هذا التمويل يتخذ اشكالاً مختلفة تشمل الهبات والقروض الميسرة وأنواعاً اخرى من القروض". وتشكل القروض مبلغ 3848 مليون دولار والهبات نحو 641 مليوناً. وأوضح ان نحو 20 مصدراً خارجياً تساعد في تمويل خطة اعادة اعمار لبنان، بينها سبعة مصادر رئيسية تساهم في اكثر من 75 في المئة من اجمالي التمويل. وهي "المؤسسات الأوروبية بنسبة 17 في المئة، والبنك الدولي 15 في المئة، والصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي 11 في المئة، وايطاليا 9 في المئة، والمؤسسات السعودية 9 في المئة، والبنك الاسلامي للتنمية 7 في المئة والمؤسسات الكويتية 7 في المئة". وقال رئيس المجلس السيد محمود عثمان ان "المجلس أعدّ خطة خمسية للاستثمارات تهدف الى الترجمة العملية لتوجهات الدولة وسياستها خلال السنوات الخمس المقبلة. وتتمثل بتكثيف الاستثمارات في القطاعات الاجتماعية وتشجيع النشاط في القطاعات الانتاجية وتصحيح التفاوت بين المناطق". الكهرباء وبالنسبة للكهرباء، ذكر التقرير ان هذا القطاع شهد تنفيذ عدد من المشاريع، وان القيمة الاجمالية للعقود الموقعة حتى التاريخ المذكور بلغت نحو 1.4 بليون دولار اميركي. وقال ان "القيمة الاجمالية للمشاريع التي تحضّرها مؤسسة كهرباء لبنان تقدر بما يزيد على بليون دولار. ومن المشاريع التي تشملها، بالاضافة الى محطات التحويل في بعلبك وصيدا وبصاليم، انشاء المركز الوطني للتحكّم والتوزيع الذي تقدر كلفته ب25 مليون دولار"، مشيراً الى انه تم تأمين جزء من التمويل بقرض من البنك الدولي. واضاف ان المشاريع تشمل ايضاً "تحديث الشبكات الكهربائية توتر منخفض ومتوسط بكلفة تصل الى نحو 270 مليون دولار اميركي وعقداً لاعداد دراسة تتعلق بوصل شبكتي خطوط الكهرباء اللبنانية والسورية عبر خط هوائي تقدر كلفته بنحو 24 مليون دولار وعقد لدراسة عن استعمال الغاز الطبيعي كوقود في معامل انتاج الكهرباء في لبنان، تقدّر كلفته بنحو 200 مليون دولار، وانشاء محطة خزانات للغاز الطبيعي المسيّل في سلعاتا، تقدّر كلفته بنحو 400 مليون دولار". وفي قطاع البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، ذكر التقرير انه تم ابرام "مجموعة من العقود مع شركات اجنبية ومحلية لاعادة تأهيل شبكة الهاتف الثابت وتوسعتها، لتصبح بسعة 1.730 مليون خط، ما يعادل خطاً واحداً لكل ثلاثة اشخاص". ولفت الى انه "يمكن تقدير مدى انجاز اشغال المشروع بنسبة 90 في المئة، وانه من المقرر ان تكتمل في نهاية سنة 2000 "باستثناء الاشغال المقرّر تنفيذها في المنطقة المحتلة". اما بالنسبة الى المشاريع المستقبلية فان تنفيذها يتعلق بطريقة تنظيم قطاع الاتصالات الذي تناقشه الآن السلطات اللبنانية، على حد قول التقرير الذي اضاف انه سيتم السنة الجارية طرح ملفات التلزيم لعقود اشغال تركيب خطوط في مناطق غير موصولة بالشبكة الآن، مشيراً الى انه "من المقرر ايضاً انشاء اكشاك هاتف للعموم تقدر كلفتها بنحو 10 ملايين دولار، وغيرها من المشاريع المتطورة في قطاع الاتصالات". مطار بيروت وبالنسبة الى الاشغال في مطار بيروت الدولي، توقع التقرير الانتهاء منها في ايار مايو الجاري. وقال ان المطار سيستوعب في مرحلة اولى ستة ملايين مسافر، لافتاً الى ان الدراسة اخذت في الاعتبار الزيادة المرتقبة التي ستصل الى 16 مليون مسافر سنوياً بحلول سنة 2035".
