انتقادات لطريقة تشكيل الحكومة اللبنانية ... والأكثرية تؤكد تفاهمها . الحريري بعد لقائه السنيورة : حلحلة خلال يومين والكلام حول تعقيدات في توزيع الحقائب مضخم

أكد رئيس كتلة "المستقبل" النيابية سعد الحريري بعد لقائه الرئيس المكلف تشكيل الحكومة اللبنانية فؤاد السنيورة في السراي الكبيرة"ان الكلام عن وجود تعقيدات ومشكلات في توزيع الحقائب الوزارية لا أساس له ومضخم".
وشدد الحريري الذي عاد فجر أمس، الى بيروت على"التفاهم داخل فريق 14 آذار"، مشيراً الى"حلحلة العقد وتشكيل الحكومة في اسرع وقت ممكن وإن الامور ستحل خلال اليومين المقبلين".
وكان الحريري وصل الى السراي في الثانية بعد الظهر يرافقه النائب باسم السبع ومدير مكتبه نادر الحريري، وعلى الفور التقى السنيورة في حضور المستشار محمد شطح وتم عرض مجمل التطورات والاتصالات القائمة لتأليف الحكومة.
بعد الاجتماع الذي دام نحو ساعة، قال الحريري:"تشاورنا في تشكيل الحكومة، وإن شاء الله وخلال فترة وجيزة، وبسرعة نستطيع أن ننهي تشكيل الحكومة، وكل الكلام عن وجود تعقيدات وعقد وحقائب ومشاكل، هو أمور مضخمة ولا أساس لها، نحن في قوى 14 آذار دائما قوى متفاهمة وإن شاء الله في أسرع وقت ممكن كل الكلام الذي تسمعونه بالنسبة الى مشاكل أو عقد سيكون من الماضي".
واكد ان"14 آذار نشأت بعد استشهاد رفيق الحريري وعلى قسم جبران تويني، أننا مسلمون ومسيحيون لا فرق بيننا ولا أحد يستبعد الآخر، لا فرق بين تيار"المستقبل"و"الحزب التقدمي الاشتراكي"و"القوات اللبنانية"و"قرنة شهوان"وكل القوى الموجودة داخل 14 آذار، قد تكون هناك أحزاب وتيارات ولكن القضية واحدة وهي لبنان، وكنت أتمنى أن خلال هذه الفترة التي نسمع فيها في وسائل الإعلام عن حصة مسيحية أو سنية أو شيعية، أن يتحدثوا عن الحصة اللبنانية أو حصة اللبنانيين أو حصص اللبنانيين في هذه الوزارة أو تلك. وأنا أرى أن الشعب اللبناني"عاف الدنيا"من الحصص الطائفية والمذهبية، اللبناني يريد حكومة لكي يسير البلد وتتحرك العجلة الاقتصادية، لذلك لا يراهن أحد على أي خلاف داخل 14 آذار، تيار"المستقبل"أو"الحزب التقدمي الاشتراكي"أو"القوات اللبنانية"أو"الكتائب"أو"قرنة شهوان"أو أي حركة سياسية في 14 آذار يمكن أن تصبح خارج هذا التكتل".
وعن تهديد الوزير محمد الصفدي بأنه سيخرج من"14 آذار"اذا اخذت وزارة الاشغال العامة منه، نفى الحريري"أي خلافات"، وقال:"أرى أن كل هذه الأمور ستحل خلال يومين على كل ما يبثونه عن سليبات أو مشاكل داخل 14 آذار، وأنا أدعو كل وسائل الإعلام التي هي ضد 14 آذار الى أن تخرج من هذه القصة لأننا أثبتنا في 14 آذار، في المفاصل الأساسية، أن لدينا وحدة حال وحين تصل الأمور إلى الاستحقاقات الأساسية كلنا نقف سوية".
وتركزت المواقف التي سجلت امس، على نفي أية خلافات داخل قوى الاكثرية، لكن سجل موقف استياء لافت للنائب بطرس حرب الذي وصف الحكومة المقبلة بأنها"حكومة الأضداد والخلافات".
فتفت: لا خلافات
وقال وزير الشباب والرياضة أحمد فتفت، في حديث الى إذاعة"صوت لبنان"، ان"ليس هناك من خلافات في موضوع تشكيل الحكومة بل تباينات وهو شيء طبيعي في الظرف السياسي الحالي بعد انتظار ستة أسابيع حيث أخذت المعارضة كل وقتها لتقرر الحقائب والأسماء".
وأضاف فتفت:"من الطبيعي ان تكون بعض المواقف المتشددة الآن على توزيع الحقائب، وبعض مواقف"القوات اللبنانية"محقة، وأعتقد أن عودة النائب الحريري الى بيروت للتداول مع كل الأطراف في الأكثرية ستحسم الموضوع خلال الساعات المقبلة". وأشار الى أن"لا معطيات عن لقاءات تنسيقية بين النائب الحريري والأمين العام ل"حزب الله"السيد حسن نصر الله"، معتبراً"ان المعطى الأساسي هو تأليف الحكومة، فتأليفها هو مدخل أساسي لهذا الموضوع، وعندما تصبح هناك وحدة وطنية من الطبيعي ان يسعى جميع الفرقاء الى الالتقاء، ليس على هذا المستوى إنما على كل المستويات وتبادل الرأي أيضاً بخاصة إننا في صدد بيان وزاري مهم جداً".
اوغاسبيان: تباينات فقط
وقال وزير التنمية الإدارية جان أوغاسابيان، في حديث الى الاذاعة نفسها"ان عملية التفاوض مع المعارضة أخذت وقتاً طويلاً وامتدت الى خمسة أسابيع ولم يكن بالإمكان، وفي ظل المفاوضات التي تجرى مع المعارضة من قبل الرئيس المكلف، ان يتم التوافق على حقائب الأكثرية لأن الحقائب لم تكن محددة بعد".
واضاف أوغاسبيان:"لا شك ان هناك تباينات كموضوع حقيبة الأشغال التي هي موضوع بحث ودرس، لكن لا اختلافات، فالموالاة متوافقة وهي مصرة على وجوب تشكيل الحكومة في أسرع وقت ممكن لأنه لا يجوز استمرار البلاد وهناك فراغ على مستوى السلطة التنفيذية". واكد ان"لا مشكلة على التمثيل الأرمني، وكان واضحاً في الأساس وهذا ما تم التفاهم عليه، أن يكون وزير للمعارضة لحزب الطاشناق ووزير لتيار"المستقبل"وهذا موضوع محسوم".
وعن عودته الى الوزارة أوضح ان"الموضوع يعود الى النائب الحريري الذي سيأخذ القرار المناسب بعد درسه مع كتلة المستقبل".
حرب: اعراف دستورية جديدة
وأبدى النائب بطرس حرب استياءه"من التجاذبات الحاصلة في موضوع تشكيل الحكومة والطريقة التي يتصرف بها الأطراف المعنيون لجهة الحقائب والأسماء وفرض الشروط والأسماء والمراكز".
وقال:"من المؤسف أن يتخذ تشكيل الحكومة هذا المنحى وأن تشهد البلاد ممارسات جديدة لا تتآلف مع الأصول وتتعارض في شكلها ومضمونها مع مفهوم الديموقراطية والنظام البرلماني وكيفية تشكيل الحكومات. ومن المستغرب أن نقبل بتكريس أعراف دستورية جديدة تؤدي إلى الرضوخ لمحاولات القوى والأحزاب السياسية فرض نوعية الحقائب الوزارية التي تريدها وحتى أسماء المرشحين لتولي هذه الحقائب، في الوقت الذي يعود فيه الاختيار والتقدير، بحسب أحكام الدستور، إلى كل من الرئيس المكلف الذي يجري المشاورات ويطرح على رئيس الجمهورية النتيجة والاقتراحات لتشكيل الحكومة التي تصدر بعد اتفاق رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. ان ما يجري اليوم يشكل سابقة خطيرة قد تتحول إلى عرف دستوري على حساب صلاحيات رئيس الجمهورية في تشكيل الحكومة، وعلى حساب بعض الصلاحيات الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف إذا ما سكتنا عنه وإذا ما سمحنا بتكراره".
وقال حرب:"نشهد مسرحيات سياسية مضحكة كأن تتمادى بعض قوى الأقلية بأخذ الوقت لفرض شروطها في تشكيل الحكومة وأن تستكثر هذه القوى على الفريق السياسي الآخر أن يأخذ 5/1 الوقت الذي صرفته المعارضة في مفاوضاتها مع الرئيس المكلف وتنتقد الاتصالات والحوار الجاري مع الأكثرية للاتفاق على توزيع الحقائب المتبقية في ما بينها وعلى الحصص الوزارية في الحكومة".
ورأى أن"التأخير حصل بسبب موقف الأقلية، وأن القضية قد تحتاج إلى أيام قليلة لكي يصار إلى التوافق بين قوى الأكثرية على كيفية توزيع الحقائب الباقية وعلى الشخصيات التي ستشارك في هذه الحكومة".
وأضاف:"إلا أن ما يؤسف له، بصورة أساسية، أن يكون الشعار المرفوع العمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية، فيما الواقع يدل على التجاذب والخطاب والممارسات السياسية تشير إلى أن الحكومة التي ستتشكل ليست حكومة الوحدة الوطنية ولا حكومة الوفاق الوطني، ولهذا صممت على عدم المشاركة في حكومة كهذه. فهذه حكومة أضداد وصراعات وتقاسم اقطاعات وزارية، وهي لن تكون أكثر من حكومة الانتخابات النيابية التي ستحدد هوية الفريق الذي سيتولى الحكم في لبنان، والذي آمل بأن يكون الفريق الذي يحمل شعارات بناء الدولة الحديثة ذات السيادة والحرية والنظام الديموقراطي البرلماني والعدالة، بدل الفريق الذي يحمل شعارات لا تؤمن باحتكار الدولة للسلاح وتبرر استمراره خارج إطار الدولة اللبنانية حتى بعد تحرير الأسرى والأرض بحجة ضعف الدولة الشرعية في الدفاع عن لبنان".
زهرا: الأقلية اخذت وقتها
ونفى عضو كتلة"القوات اللبنانية"النيابية أنطوان زهرا في حديث الى"المؤسسة اللبنانية للارسال"، أن"تكون المشاورات التي يجريها السنيورة مع الأكثرية استغرقت أكثر من الوقت اللازم لإنجازها"، آملاً ب"أن يتم الانتهاء من التشكيلة الحكومية بين اليوم وغداً، وبذلك يكون الأمر طبيعياً جداً بعد انتظار خمسة أسابيع لحلحلة عقد فريق الثامن من آذار".
وأكد"حتمية التوصل الى اتفاق، حتى لو لم يرض الجميع بتوزيع الحقائب"، لافتاً الى"ما تم التلميح اليه أمس من إمكان عدم المشاركة في الحكومة وذلك من دون أي مشكلة في تحالف 14 آذار". وقال:"الى هذا الحد نحن مستعدون لتسهيل تشكيل الحكومة لأن المواجهة هي مواجهة سياسية وليست مواجهة خدمات".
وقال زهرا:"هناك أكثر من خيار واحتمال، و"القوات"ليست متمسكة بحقيبة بعينها"، مفضلاً"عدم مناقشة ذلك في الإعلام". وأوضح أن"الأمر تمت مناقشته مع جميع المعنيين بدءاً بالرئيس السنيورة، وفخامة الرئيس يعلم ذلك أيضاً، وكذلك حلفاؤنا و"القوات"حريصة كل الحرص على عدم صرف النفوذ في السلطة التنفيذية، لا في وزارة العدل ولا في أي وزارة أخرى، لأنها لطالما اشتكت من صرف النفوذ والتأثير السياسي، وهو ما لن تمارسه عندما تكون في السلطة".
الاحدب: معركة سياسية
وقال النائب مصباح الأحدب"اننا في مرحلة اعادة بناء الدولة"، مشيراً الى"ان تأليف الحكومة هو معركة سياسية وليس معركة حقائب، وان حركة 14 آذار لديها طرح سياسي ومبادئ وثوابت وقضية دفعت الناس الى التحرك ايماناً بالقضية"، وقال انه"مستمر بترشحه لدخول الحكومة وانه واقف الى جانب اهل طرابلس والشمال في مختلف القضايا، والمواطنون في المدينة يريدون التغيير ويجب احترام ارائهم وقناعاتهم في التشكيلة الحكومية".
وانتقدت الأمانة العامة ل"منبر الوحدة الوطنية"برئاسة الرئيس سليم الحص في بيان"الطريقة التي انتهجها الرئيس السنيورة في تأليف الحكومة اذ جعل من نفسه وسيطاً يتلقى كل المواقف والآراء المتعلقة بتشكيل الحكومة بدلاً من التصرف تصرف صاحب القرار، فاستغرق من الوقت في عملية التأليف أكثر كثيراً مما كان ينبغي".