الرابحون والخاسرون

أراح فشل مفاوضات جنيف حول تحرير التجارة العالمية بعض الدول والقطاعات، الا ان بعضهم الآخر يأسف لعدم التوصل الى اتفاق كان من شأنه تحريك اقتصاد العالم.
الأطراف الذين حققوا مكاسب، هم الحكومات إذ اعتبرت أن غالبية قادة دول العالم،"لن تواجه عواقب توقيع اتفاق ينعكس بفتح قطاع الزراعة في الدول الغنية وقطاع الصناعة في الدول النامية امام المنافسة في شكل متزايد". والمزارعون الذين يلقون دعماً، إذ ينص الاتفاق الذي كان يجري التفاوض في شأنه، على"خفض الدعم الداخلي الذي يدعم المزارعين في الدول الغنية بنسب تتراوح بين 50 و85 في المئة. وكان ينص كذلك على الغاء الدعم على الصادرات في 2013. ويخفض الاقتراح الأميركي الأخير الدعم للمزارعين الأميركيين الى 14.5 بليون دولار سنوياً في مقابل اكثر من 40 بليوناً حالياً.
والمستفيد الثالث هو الدول التي تعتمد الحمائية في القطاع الزراعي، وكان الاتفاق سيحدد سقفاً معيناً في مجال الرسوم. وكان يفترض بدول نامية تعتمد كثيراً على بعض المنتجات الزراعية مثل الهند واندونيسيا، ان تحد من رسومها الجمركية.
أما الأطراف الخاسرون، فهم الاقتصاد العالمي. فنجاح المفاوضات كان سينعكس في ضخ 50 بليون دولار سنوياً في الاقتصاد العالمي، ومئة بليون في خلال عشر سنوات عبر خفض الرسوم الجمركية، بحسب المدير العام لمنظمة التجارة العالمية باسكال لامي. كما ان المنتجات الزراعية خسرت أيضاً، إذ كانت البرازيل وكندا واستراليا والاوروغواي مثلاً تنتظر بفارغ الصبر خفض الدعم في الدول الغنية لتصدير منتجاتها الزراعية إلى أسواق الدول المتطورة والدول النامية.
وتتبعها الدول الأقل تقدماً، لأنه لم يكن مطلوباً منها تقديم اي تنازل في إطار جولة الدوحة، في حين انها كانت ستتمكن من إيصال 97 في المئة من منتجاتها التصديرية من دون دفع رسوم جمركية الى اسواق الدول المتطورة.
وكذلك الدول الصناعية التي كانت تنتظر أن تخفض الدول الناشئة الرسوم الجمركية للوصول الى أسواقها. وكان يفترض بالهند والبرزايل ان تخفض متوسط الرسوم الجمركية على المنتجات الصناعية الى 11 او 12 في المئة.