رد فعل

لقد قرأت باهتمام مقال السيد داود الشريان في صحيفة «الحياة» ورداً على ذلك، أريد أن أوضح لقرّائكم بعض النقاط من أجل تنوير رؤيتهم حول التطورات الأخيرة المتعلقة بقضية ارتداء النقاب في فرنسا:
- لقد اقترح 65 نائباً، ينتمون إلى جميع التيارات السياسية، تشكيل لجنة تحقيق حول مدى انتشار هذه الظاهرة، بالطبع، لا يزال هذا التطور هامشياً مع أنه يبدو متزايداً ويصدم النسيج الاجتماعي والثقافي الفرنسي، إنه من الطبيعي بمكان أن يقترح الرئيس ساركوزي، وهو ضامن الديموقراطية الفرنسية، نقاشاً في البرلمان كي يتسنى لتمثيلنا الوطني أن يعرب عن رأيه حول هذا الموضوع الاجتماعي.
- عندما يعلن الرئيس ساركوزي أن النقاب غير مرحب به في فرنسا، إنه لسان حال قلق غالبية الفرنسيين الساحقة في ما يتعلق باحترام حريات المواطن الجوهرية في فرنسا، هل ارتداء النقاب خياري أو مرغم؟ هل يشكل تعدياً على حرية «الضمير» وعلى كرامة المرأة؟ هل انه يشكل عائقاً أمام السلامة العامة: مشكلة تحديد الهوية أو قيادة المرأة للسيارة؟ طبعاً، إن هذه الأسئلة شرعية وتستحق النقاش بطريقة ديموقراطية.
- كما ذكر بذلك عمدة مسجد باريس، إن ارتداء النقاب ليس ملزماً في القرآن الكريم، نعلم تماماً أن البرقع ذا أصل باتشون وقبل الإسلام، أما ارتداء النقاب فيدافع عنه فقط الأصوليون الإسلاميون، عكس ما تمارسه الغالبية العظمى من المسلمين.
- إن القلق الذي يعرب عنه البعض في فرنسا، لا سيما بعض المسلمين، هو أن يؤدي ارتداء النقاب إلى عزل المرأة عن كل الأمور التي تسهل الحياة الاجتماعية «تبادل مع الآخر»، وأن يرهن هكذا اندماجها في المجتمع الفرنسي، لذا يعتبره البعض كرمز تعصب، وتعلمون أن فرنسا حريصة أقصى الحرص على قضية التعصب «الإشارة إلى الحكم الحالي ضد الكنيسة السيانتولوجية».
بشكل وجيز، ونقيض ما يؤكده البعض، ان قضية ارتداء النقاب في فرنسا لا تشكل مشكلة بين فرنسا والإسلام، يكمن الأمر بكل بساطة بمناقشة، بشكل ديموقراطي، ظاهرة تصدم التقاليد الاجتماعية الثقافية الفرنسية ويجب بالتالي التأكد أنها لا تخالف قيم الديموقراطية الفرنسية الجوهرية «حرية الضمير وكرامة المرأة...»
بالتالي، إثارة أي جدل لن تكون في محلها، بينما يتعين بالعكس تحية أي نقاش ديموقراطي حول قضية اجتماعية حساسة.
أرجوكم قبول التعبير عن وافر تقديري واحترامي.
برتران بزانسنو - سفارة جمهورية فرنسا
نقلت صحيفة «الحياة» في عددها 16874، الصادر بتاريخ 16 حزيران (يونيو)
2009 (23 جمادى الثانية 1430ه)، عن القاضي في محكمة محافظة القطيف الشيخ
صالح الدرويش، ان الأوراق المقدمة في قضية «تكافؤ النسب» «مُزورة»، وأنني
باعتباري الطرف المُدعى عليه في هذه القضية أؤكد ما قاله الشيخ، من ان
الأوراق «مُزورة»، ولكن ممن قدمها إلى المحكمة (الطرف المُدعي)، وليس من
قبلي، كما ذكر ذلك القاضي، في قوله: «إن الأدلة الأولية أثبتت حدوث تزوير
في أوراق عدة قدمها عبدالله إلى عائلة الزوجة أثناء فترة الخطوبة، وكان
أبرزها أوراقاً من عمدة الحي، وأخرى من كتابة العدل، فهي ليست واحدة أو
اثنتين».
وما يثير الاستغراب، ان التحقيقات المتكررة التي أجريت معي ومع زوجتي في
شرطة محافظة القطيف، في حضور محاميّ، لم تثبت أنني زورت ورقة واحدة
وقدمتها إلى أسرة زوجتي، علماً بأنني لم أقدم لهم سوى ورقة من إمام المسجد
الذي أصلي فيه، أما بقية الأوراق التي قُدمت إلى المحكمة، وهي بالمناسبة
صور وليست أصولاً، فلم أقدمها مطلقاً، ولم أرها إلا في المحكمة والشرطة،
وقد طلبت ان يقدم المُدعي الأوراق الأصلية لهذه الصور، ويتم فحصها
والتحقيق فيها، لإثبات مدى صحتها، وهو ما طلبه عمدة الحي أيضاً، حين
اُستدعي للشهادة في القضية، ولكن المُدعي عجز عن إحضارها.
لقد تزوجت بزوجتي بعقد شرعي كامل الشروط، من دون تلاعب أو تحايل، وبعد نحو
عامين ونصف العام، نحن متمسكان بهذا الزواج، ولن نسمح لأي كان بأن يفرق
بيننا، بأي شكل من الأشكال، لا سيما ان هذا الزواج أثمر عن طفلتنا الأولى
«ريماس»، والتي يُراد لها ان تتشرد، وتفترق عن أحد أبويها.
وعلى رغم كل ما عانيته وزوجتي في هذه القضية من مصاعب جمة، وضغوط جسدية
ونفسية، فإن أملنا في الله سبحانه وتعالى، ثم في خادم الحرمين الشريفين
الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وقادة هذه البلاد «حفظهم الله»، الذين
يحكموننا بشرع الله، يجعلنا على ثقة تامة ان حقنا لن يضيع، وان شملنا لن
يفترق عن بعضنا البعض، أو نتشتت، وسنبقى معاً كي نربي ابنتنا.
عبدالله المهدي – القطيف