بهدف الحفاظ على الثقة في النظام المالي . واشنطن تدعم مؤسستين متعثرتين لإعادة تمويل الرهن العقاري

أعلن وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون تدابير لدعم مؤسستي "فاني ماي" و "فريدي ماك" لإعادة تمويل الرهن العقاري، مشدداً على ضرورة بقائهما للحفاظ على النظام المالي الأميركي.
وقال مساء أول من أمس ان المؤسستين"تضطلعان بدور مركزي في نظامنا للتمويل العقاري، ومن الضروري ان تستمرا في هذا الدور في شكلهما الراهن باعتبارهما شركتين يملكهما المساهمون"، رافضاً مرة أخرى إمكان تأميمهما.
وبرر وزير الخزانة التدابير الجديدة بضرورة الحفاظ على الثقة في النظام المالي الأميركي والأسواق المالية واستقرارها، وللحؤول دون ان تواجه الشركتان أزمة سيولة بسبب الارتياب الذي يحوط بوضعهما، ستزيد وزارة الخزانة"موقتاً"الاعتمادات التي تحتاجان إليها.
وورد في بيان للوزارة أنها ستحدد"البنود والشروط للحصول على الاعتمادات والمبالغ التي يمكن سحبها". وحتى تتأكد من استمرار الشركتين من الاضطلاع بدوريهما، ستحصل الوزارة على صلاحية"موقتة"لشراء أسهم من الشركتين"إذا كان ذلك ضرورياً".
ولم يحدد البيان ما إذا كان شراء الأسهم سيتم في الأسواق لدعم سعر السوق للشركتين، أو لدى زيادة رأس المال المتعذر حتى الآن بسبب سعرهما الضعيف جداً في البورصة.
وتقضي الخطة أيضاً بمنح البنك المركزي سلطة استشارية عندما تحدد سلطة الوصاية الجديدة للشركتين، المستويات الدنيا لرأس المال والمعايير الاحترازية التي يتعين التقيد بها.
وأعلن مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي انه سيتيح"عند الضرورة"لپ"فاني ماي"وپ"فريدي ماك"، الحصول على تمويل منه، على غرار ما تستطيع فعله كبرى المصارف التجارية.
وأوضح البنك المركزي في بيان ان هذا المصدر لإعادة التمويل"يتمم السهولة المتوافرة للحصول على القروض من وزارة الخزانة"، ويرمي إلى"ضمان قدرة فاني ماي وفريدي ماك على تأمين اعتمادات للرهن العقاري في فترة توتر تشهدها الأسواق المالية".
وتستطيع المؤسستان اللتان تواجهان صعوبات غير مسبوقة في البورصة، الحصول على السيولة اللازمة من"مصرف الاحتياط الفيديرالي في نيويورك"، الوسيط المألوف بين البنك المركزي الأميركي والأسواق. وستحصل المؤسستان على السيولة من البنك المركزي الأميركي بفائدة تفوق بقليل فائدته الرئيسة المطبقة في الأحوال العادية.