قدّر رئيس الفريق السعودي في "مجلس الأعمال السعودي - اللبناني" عبدالمحسن الحكير حجم الخسائر التي تعرضت لها الاستثمارات السعودية في لبنان، جراء توقف الحركة في كثير من المنشآت الاقتصادية في شكل عام والسياحية في شكل خاص، أثناء الازمة التي استمرت اكثر من 18 شهراً بأكثر من بليون ريال سعودي 267 مليون دولار. وأوضح لپ"الحياة"ان لبنان، وهو مركز السياحة العربية، تعرّض لشبه شلل كبير في كثير من مرافقه بسبب الأزمة، ما تسبب في خسائر للمستثمرين، سواء كانوا سعوديين أم خليجيين. ولفت الى ان حجم الاستثمارات السعودية التي سحبت من لبنان خلال العامين الماضيين تجاوزت 18 بليون ريال 4.8 بليون دولار. ويعوّل الحكير في شكل كبير على"الجانب الاقتصادي كي يعمل على إصلاح ما أفسدته السياسة في لبنان، خصوصاً أن الاقتصاد هو عصب الحياة في أي بلد". وأضاف:"شهدت السعودية خلال الاعوام الماضية طفرة اقتصادية كبيرة تعلمت منها كيفية ايجاد طرق صحيحة للاستثمار، وهذا ما جعل المستثمرين السعوديين يبحثون عن قنوات استثمارية متعددة، سواء داخل البلاد أو في الدول الخليجية والعربية، ولبنان من الدول التي تتمتع بخصائص كبيرة في القطاع السياحي والترفيهي، ما جعله هدفاً للكثير من المستثمرين سواء كانوا سعوديين أم لا". وأضاف الحكير ان حجم الاستثمارات السعودية في لبنان حالياً لا يتجاوز 10 بلايين ريال، وهي لم تسجل تطوراً منذ سنتين بسبب الأوضاع الأمنية، وعلى رغم ذلك لم تتراجع اسعار العقارات أو المشاريع السياحية في البلاد. وفي حال استقر الوضع الأمني في شكل عام، وتوقع أن تزيد الاستثمارات السعودية لتتجاوز 20 بليون ريال خلال السنتين المقبلتين، ويرتفع حجم الاستثمارات الخليجية إلى أكثر من 50 بليوناً. وذكر ان"مجلس الأعمال السعودي ? اللبناني"سيعقد خلال المرحلة المقبلة في الرياض، ثم في لبنان، بعد توقّف زاد على ثلاث سنوات منذ وفاة رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري. وسيجرى التركيز في الاجتماع على كيفية تهيئة الوضع الاستثماري ومستقبل لبنان الاقتصادي. وأوضح الحكير ان السعوديين يمثلون الفئة الأكبر من عدد السياح في لبنان، ويتوقع ان يشهد صيف هذا العام إقبالاً كبيراً على لبنان يتخطى مليون سائح من دول الخليج، منهم 500 ألف سائح من السعودية، خصوصاً في ظل تملّك أعداد كبيرة منهم منازل وعقارات. وأشار إلى أن الاستثمارات السعودية في لبنان، تتركز في عدد من المجالات المتعلقة بالقطاع السياحي، مثل الفنادق والمطاعم والجوانب الترفيهية، إضافة إلى الاستثمارات العقارية وبعض الصناعات الخفيفة. وصنّف مجلس الغرف السعودية الاستثمارات السعودية في لبنان في ثلاث فئات، عقارية وتجارية وخدمات. ويُعتبر الاستثمار السعودي في المجال العقاري الأكبر، ويقدر حجمه بنحو 300 مليون دولار، منها 85 في المئة استثمارات في الأراضي و15 في المئة في مبان سكنية، علماً أن الطلب السعودي على العقارات في لبنان انخفض كثيراً، بسبب التطورات السياسية والأمنية.
