توسيع الاتحاد الأوروبي مجمد في انتظار مخرج لفشل ارلندا في إقرار معاهدة لشبونة . قمة بروكسيل تركز على أزمة الدستور وتصاعد النقمة الشعبية على ارتفاع الأسعار

ركزت محادثات القمة الأوروبية امس، على البحث عن مخرج أزمة تعطل معاهدة لشبونة في وقت ضاعفت ال "لا" الارلندية للمعاهدة مخاوف قادة الاتحاد من تبعات الأزمة المؤسساتية واستفحال النقمة الاجتماعية المتنامية جراء ارتفاع أسعار المحروقات.
وترث فرنسا بعد أيام، ملفات الأزمة من سلوفينيا، وتقع على عاتق الرئيس نيكولا ساركوزي مسؤوليات البحث عن حلول. وتحدث ساركوزي عن إجماع قادة البلدان الأعضاء حول ضرورة"حماية الاتحاد من الشلل"وذلك من خلال إيجاد الحل المناسب لرفض الارلنديين معاهدة لشبونة، حتى يتم تنفيذ المعاهدة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في منتصف العام المقبل.
وأكد الرئيس الفرنسي أن"مسار التوسع يتوقف من دون تنفيذ معاهدة لشبونة". وقد ينعكس التصريح على وتيرة مفاوضات العضوية مع كل من كرواتيا وتركيا في ظل ترؤس فرنسا الاتحاد في النصف الثاني من هذا العام.
وطغت الأزمة المؤسساتية على موافقة زعماء الاتحاد على خطة"الاتحاد من أجل المتوسط"والقمة الأوروبية المتوسطية التي ستعقد في باريس في 13 تموز يوليو المقبل.
مهلة لارلندا
ودعا قادة الاتحاد إلى مواصلة المصادقة على المعاهدة وأمهلوا شريكهم رئيس وزراء ارلندا برايان كوين الى آخر الصيف، للبحث عن حلول وتقديمها إلى القمة الأوروبية في باريس في تشرين الأول أكتوبر المقبل.
وشدد رئيس البرلمان الأوروبي هانز غيرت بوتيرينغ في افتتاح القمة، على وجوب"دخول معاهدة لشبونة حيز التنفيذ قبل انتخابات البرلمان الأوروبي في منتصف 2009. ويقتضي تنفيذ المعاهدة مصادقة الأعضاء ال 27 في الاتحاد ومن بينهم ارلندا، ما يعني حتماً حاجتها الى معاودة الاستفتاء في غضون الأشهر الأولى من العام المقبل.
ويتولى الرئيس الفرنسي رئاسة الاتحاد في مطلع الشهر المقبل، ولا يزال يتحفظ عن تقديم الوعود حول قدرة بلاده على حل الأزمات الدستورية والاقتصادية التي تكبل الاتحاد. وقال ساركوزي بأن أزمة ال"لا"الارلندية لا تساعد على معالجة مشاكل ارتفاع أسعار الطاقة والمنتجات الاستهلاكية التي تمس المواطنين الأوروبيين.
ووصف ساركوزي القمة بأنها ل"القضايا العاجلة"، وتحدث عن"وجود رغبة سياسية لاحتواء الأزمة". وسيزور ساركوزي ارلندا في تموز يوليو المقبل، للتشاور مع الحكومة الارلندية والأطراف الأخرى حول سبل الخروج من مأزق ال"لا". وقال في مؤتمر صحافي في بروكسيل ان البلدان الأعضاء"طلبت من فرنسا رفع سقف طموحاتها الأوروبية لئلا تصاب أوروبا بالشلل". وتتمثل الطموحات في"تعزيز السياسة المشتركة للهجرة ورزمة اقتراحات الطاقة ومكافحة التغير المناخي وتعزيز الدفاع الأوروبي".
أسباب الرفض الارلندي
وفسر رئيس الوزراء الارلندي أمام القمة أسباب رفض غالبية مواطنيه معاهدة لشبونة ومنها"مسألة الحياد والإجهاض والموت الرحيم والأنظمة الضريبية وحصة كل بلد في حقائب المفوضية الأوروبية والزراعة ومنظمة التجارة العالمية".
ورد ساركوزي بأن بعض هذه الأسباب"لا علاقة لها بمعاهدة لشبونة". ورفضت القمة مجرد فرضية معاودة التفاوض حول أي بند في المعاهدة. وأبدى الرئيس الفرنسي تفهمه مخاوف الارلنديين من تبعات تجارة المنتجات الزراعية. وانتقد الرئيس الفرنسي مسؤول المفاوضات التجارية الدولية عضو المفوضية بيتر مانديلسون. وقال ان أوروبا"لن تقبل خفض انتاجها الزراعي فيما تهدد المجاعة 800 مليون نسمة في العالم".
ويفكر ساركوزي في القطاعات الواسعة من المزارعين الفرنسيين الذين سيفقدون معونات الصندوق المشترك بحسب مقتضيات منظمة التجارة العالمية. وقال ساركوزي ان فرنسا سترد على الأزمة المؤسساتية"باقتراحات تتعلق بسياسة الهجرة، كما ترد على مشكلة ارتفاع أسعار الطاقة في السوق العالمية بتشجيع المصادر البديلة ومكافحة تغير المناخ.
وأثارت تشيخيا المخاوف من تعطيل معاهدة لشبونة التي اعتبرها الرئيس فاكلاف كلاوس ميتة بعد ال"لا"الارلندية. ونبه القادة الأوروبيون تشيخيا التي سترأس الاتحاد في النصف الأول من العام المقبل إلى ان"واجب الرئاسة يقتضي منها البحث عن الوفاق".
واتفق القادة الأوروبيون في تقدير خطر ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأساسية على النمو الاقتصادي وتضرر الفئات الشعبية وعواقب اتساع النقمة الاجتماعية التي تطاول قطاعات المزارعين والمصايد والنقل، لكنهم يحارون في إيجاد الحلول المجدية، ويختلفون خصوصاً حول تقدير جدوى خفض ضريبة القيمة المضافة المسلطة على المحروقات.
وتحدث الرئيس الفرنسي عن"التحليل المشترك لخطورة الوضع جراء ارتفاع أسعار الطاقة اذ لا سابق للصدمة الحالية ويتوجب درس وضع السوق النفطية ونشاطات المضاربات والحوار بين المنتجين والمستهلكين ومراجعة انظمة الضرائب على المحروقات". واصطدم اقتراح فرنسا خفض ضريبة القيمة المضافة على المحروقات بمعارضة العديد من شركائها في مقدمهم ألمانيا. وأكدت المستشارة انغيلا مركل أن مثل هذه الإجراءات"تعرقل جهود مكافحة التغير المناخي ويجب تفاديها".
ورأى رئيس المفوضية مانويل باروزو أن الفكرة"تشجع البلدان المصدرة للنفط على زيادة الأسعار"، فيما ذكر رئيس وزراء السويد فريديريك ريينفيلدت أن خفض الضرائب يعني تقييد حجم الإنفاق العام. واقترحت النمسا النظر في إمكانات فرض الضرائب على المضاربين، فيما دعت ايطاليا إلى فرض الضرائب على المؤسسات النفطية.
وعهدت القمة إلى المفوضية البحث في مختلف الاقتراحات وتقديم خطة عملية لمساعدة القطاعات المتضررة، على ان تعرض هذه الخطة على القمة الأوروبية المقبلة في باريس. وقد تكون أزمة ارتفاع الأسعار واتساع النقمة الاجتماعية أكثر صعوبة من تعقيدات تعطل معاهدة لشبونة المطروحة أمام الرئاسة الفرنسية للاتحاد الأوروبي في النصف الثاني من هذا العام.