"كديما" شرع في إطاحة أولمرت تفادياً لانهيار الائتلاف الحكومي . تمرد على زعامة باراك في صفوف "العمل": نصف نواب الحزب يرفضون انتخابات مبكرة

تتجه أنظار الساحة الحزبية في إسرائيل إلى الأربعاء المقبل، موعد التصويت على مشروع قانون قدمه حزب"ليكود"اليميني لحلّ الكنيست والذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة، إذ يسود ترقب كبير للموقف الذي سيتخذه الشريكان الأساسيان لحزب"كديما"في الائتلاف الحكومي، حزب"العمل"بزعامة وزير الدفاع إيهود باراك وحركة"شاس"الدينية المتشددة بزعامة نائب رئيس الحكومة ايلي يشاي، خصوصاً أن تأييد نواب أحد هذين الحزبين للمشروع يعني تمريره بالقراءة التمهيدية وبدء العد التنازلي لانتخابات جديدة.
وحتى الآن، يضع كل من باراك ويشاي شرطاً لعدم تأييد مشروع القانون. ففي وقت يطالب زعيم"العمل"حزب"كديما"الحاكم باستبدال رئيسه إيهود أولمرت بشخصية أخرى على رأس حكومة جديدة، على خلفية تورط الأخير في قضايا فساد، يشترط زعيم"شاس"رفع المخصصات الحكومية للعائلات كثيرة الأولاد، وغالبيتها عائلات يهودية متدينة وعائلات عربية.
لكن معلقين يشككون في جدية تهديدي"العمل"و"شاس"بتأييد حل الكنيست وخوض انتخابات مبكرة، خصوصاً ان"العمل"يدرك أن انتخابات جديدة لن تكون في مصلحته، بحسب كل استطلاعات الرأي، بل في مصلحة اليمين وتحديداً حزب"ليكود"وزعيمه بنيامين نتانياهو.
وتبيّن أمس أن بين 8 و10 من نواب"العمل"ال19 في الكنيست الحالي يعارضون رأي باراك القائل بوجوب تأييد مشروع قانون حل الكنيست ويهددون بالتصويت ضده إلا في حال ألزمتهم مؤسسات الحزب بالتصويت إلى جانب المشروع. ويرى هؤلاء أن حل الكنيست لن يفيد"العمل"في شيء وأنه ينبغي على الحزب دعم استقرارالحكم في إسرائيل"لا زعزعة الدولة في دوامة انتخابات مبكرة". واعتبر النواب المعارضون لباراك أن موافقة أولمرت على شروع لجنة التوجيه داخل"كديما"في تعديل دستور الحزب تمهيداً لانتخاب زعيم له، يلبي شرط باراك للبقاء في الائتلاف الحكومي مع"كديما". وقال أحدهم إن"خنوع أولمرت"لشرط باراك كما أعلنه قبل نحو شهر،"يوفر السلّم لزعيم العمل للنزول عن شجرة التهديدات".
لكن باراك يبرر إصراره على موقفه بعد التزام"كديما"بالشروط التي حددها، وفي مقدمها تحديد موعد لانتخابات داخلية لزعامة الحزب. ويخشى باراك من الثمن الذي قد يدفعه شعبياً في حال تراجع عن شرطه وبقي وحزبه في حكومة برئاسة أولمرت لشهور أخرى.
ويحاول مقربون من باراك إقناع النواب"المتمردين"بعدم إعلان العصيان على قرار زعيم الحزب بداعي أن إقرار مشروع قانون تبكير الانتخابات بالقراءة التمهيدية هو إجراء تكتيكي، ليس لتبكير الانتخابات إنما لإرغام"كديما"على تشكيل حكومة جديدة، فضلاً عن أن إقراره بثلاث قراءات يستغرق أسابيع كثيرة. ونقل النائب يورام مارتسيانو عن باراك قوله إن ما يريده من تأييد الانتخابات المبكرة هو"إشهار بطاقة صفراء تحذيرية لكديما لا بطاقة طرد حمراء". وأضاف النائب المعارض لتبكير الانتخابات أن عشرة نواب من العمل سيصوتون ضد الاقتراح،"فالدولة ليست بحاجة إلى هزة فضلاً عن أننا لن نفوز في هذه الانتخابات، إنما نتانياهو".
في المقابل، رأت أوساط في"كديما"أن موافقة أولمرت على شروع حزبه في التحضير لانتخابات لاختيار زعيم له تعني عملياً بدء إجراءات"إطاحته الهادئة"من زعامة الحزب، و"تآكلاً"في مكانته كرئيس للحكومة. واعتبر أن الخطوة توفر سلّماً لزعيم"العمل"للنزول عن"شجرة تهديده بتقديم الانتخابات". وقدّرت هذه الأوساط أن لا ينافس أولمرت على زعامة الحزب مجدداً في حال لم يتم إغلاق ملف التحقيق معه في تلقيه الرشوة من رجل الأعمال اليهودي الأميركي موشيه تالانسكي.
لكن أوساطاً قريبة من أولمرت أكدت أنه سينافس على زعامة الحزب، خصوصاً في حال تم إرجاء الانتخابات الداخلية إلى الخريف المقبل ليقينه بأنه حتى ذلك التاريخ سينجح ومحاموه في تفنيد ادعاءات تالانسكي ضده، وأن يحقق خلال الفترة المتبقية على الانتخابات صفقتي تبادل أسرى مع"حزب الله"و"حماس"أو يسجل"اختراقاً"في المفاوضات مع سورية، ما سيمنحه بالتالي نقاطاً مهمة لدى الرأي العام ويحسن شعبيته المنهارة.
من جهته، قال الوزير من حركة"شاس"أريه اتياس إن جل ما يعني حركته هو رفع المخصصات الحكومية للأطفال لا الانتخابات المبكرة. وحذر من أن نواب الحركة ال11 في الكنيست سيؤيدون الأربعاء المقبل تبكير الانتخابات في حال لم تقر الحكومة رفع هذه المخصصات.