هل أصبح سلاح حزب الله مهدداً حقاً للسلم والأمن الدوليين ؟

يثير تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الذي قدمه يوم 20 نيسان ابريل الماضي إلى مجلس الأمن حول تنفيذ القرار 1559 الكثير من الإشكاليات التى لا يجوز السكوت عنها. فلم يعد يجدى أن يتهم فريق بان كي مون بأنه متحيز بينما يعتبره فريق آخر بأنه ينطق بما ورد في تقرير ممثله المكلف بتنفيذ القرار, ذلك أن القرار 1559 وسميه1701 صادر عن المجلس نفسه بالروح نفسها وأن القرارين مرتبطان عند كل الأطراف, سواء كان الارتباط سيئا وسلبيا أو كان الارتباط ايجابيا ومفيدا.
ولا قيمة عندي للوقوف عند توقيت صدور التقرير وأثره على الساحة اللبنانية, سواء كان التوقيت قصد به أن يشد أزر فريق ضد آخر، أو أن يكون حزمة من الإجراءات الموجهة إلى عناصر محور الشر خصوصاً أن القرار صب نقمته بالاسم على سورية وإيران وهو ما ينسجم مع المناخ العام الذي ساهمت واشنطن في إشاعته في المنطقة. الذي لفت نظري بحق هو تأكيد التقرير أن نزع سلاح حزب الله أصبح أمرا أساسيا لأنه يهدد السلم والأمن الدوليين، وإن كان التقرير للأمانة استدرك بالإشارة إلى أن نزع هذا السلاح يجب أن يتم في سياق توافق لبنانى، وهذه ليست فضيلة توخاها التقرير بعد أن قرر التجرد من كل فضيلة، ولكنه إقرار بحقيقة استبعدت خيار نزعه دوليا مثلما حاول الإيحاء بذلك القرار الآخر رقم 1701، حيث أكدت إسرائيل أن هذا القرار هو مكافأة على مثابرتها على التصدي لحزب الله وتدمير لبنان خصوصاً مناطق الشيعة، وهذا القرار هو البديل عن انتصارها العسكري الذي كانت تريده أداة لنزع سلاح حزب الله بنفسها، فقد فاتها هذا الشرف وتنفيذ القرار1559 وكلاهما يتمتعان بقدسية خاصة ما دام فيهما تنفيذ لأهداف إسرائيل التي تحاول طمس حزب الله من الوجود بكل الوسائل، وهو الذي يطاردها في منامها ويقظتها، فهل سلاح حزب الله هو حقا تهديد للسلم والأمن الدوليين؟
لقد أشار القرار1701 إلى أن حزب الله هو الذي اعتدى على إسرائيل، كما أنه صدر بعد عجز إسرائيل بكل قوتها والمساندة الدولية والأميركية لها عن اجتياح لبنان، ومحاولات أميركية وإسرائيلية لتشويه صورة الحزب في لبنان والعالم العربي، ولكي يكون القرار استئنافا للقرار1559 بتفكيك حزب الله، وتجريم وجوده العسكري وأنشطته في الوقت الذي قررت أوروبا والولايات المتحدة أن حزب الله منظمة إرهابية يجب التخلص منها بكل الطرق. وتجدد الحديث عن استمرار تطبيق القرار1559 وهو بداية التدخل الفعلي في الملف اللبناني في هذا التوقيت يثير التساؤل هو الآخر، وأما التساؤل الأكبر فهو حول التشديد على نزع سلاح حزب الله الذي تضمنه أيضا القرار1701، على أساس أنه ما دام الحزب إرهابيا ومادام معتديا فلابد من نزع أداة العدوان وهو السلاح، ولا بد من إدانة من يمدونه بالسلاح وهما سورية وإيران. ولوحظ أن المطالبة بنزع سلاح حزب الله داخل لبنان اتخذت وتيرة جديدة لحصار الحزب وتشديد الضغوط عليه ما دام قوة سياسية داخلية أيضا. وكان الداخل اللبناني يتحدث باحترام عن سلاح حزب الله باعتباره سلاح مقاومة، حتى ردد البعض أن قطاعا من هذا الداخل كان يتمنى زوال الحزب من الشراكة السياسية اللبنانية وأنه"تآمر"مع إسرائيل خلال عدوان 2006. فما الذي تغير في السلاح حتى ينقلب عندهم من سلاح مقاوم إلى سلاح تجب إزالته. يبدو لنا أن شيئا لم يتغير في وظيفة السلاح ولكن الذي تغير هو الموقف السياسى من المقاومة في لبنان والمنطقة العربية عند الزعامات الرسمية التي ترى المقاومة عبثا وسببا في الشقاق والصراع وضياع الأمن والاستقرار، بل إنه في لبنان من يرى أن المقاومة لم تعد ضرورية. فمعارضة سلاح حزب الله في لبنان من الفريق الآخر تقوم على هذا الأساس، ففضلا عن اعتقادها بأن هذا السلاح يشكل كابوسا إذا تحول إلى الصراع المسلح، وأداة في المساومة السياسية في الداخل، وأخيرا يرى هذا الفريق أن هذا السلاح لم يعد ضروريا بعد أن تكفل الجيش اللبناني مع اليونيفيل حماية حدود لبنان خاصة إذا تعهدت إسرائيل بالكف عن العدوان إذا تم التخلص من هذا السلاح. أخيرا يرى هذا الفريق أن سلاح حزب الله هو أحد الأربطة التى تربط الحزب بإيران واستخدام لبنان ساحة لصراعها مع إسرائيل والولايات المتحدة.
والحق أننا لا نرى سلاح حزب الله كذلك، بل إن تركيز أميركا وإسرائيل عليه ازداد بعد عثراتهم العسكرية والسياسية في لبنان، ولو تصورنا أن الحزب اختفى مع سلاحه كما كان الحال قبل وجوده عام 1982 لأصبح لبنان ساحة مفتوحة لمغامرات إسرائيل وقمع القوى الوطنية والقومية وإلحاق لبنان بإسرائيل مثلما حاولت عام 1983 والقضاء على تركيبته وصيغة التعايش التي كانت سائدة قبل الحرب الأهلية.
واللافت في تقرير الأمين العام أنه اعتبر سلاح حزب الله مهددا للسلم والأمن الدوليين وهو السلاح الذي قاوم العدوان الإسرائيلي فكيف يسكت الأمين العام عن السلاح المعتدى، ويصر على نزع السلاح من الطرف المستهدف للعدوان، وكيف بنى مجلس الأمن عقيدته الفاسدة في القرار 1701 وهو يرى حجم الدمار الذي لحق بلبنان وكان أولى بالمجلس أن يقدم زعماء إسرائيل إلى محاكمة جنائية دولية. إنني أعتبر التقرير إصرارا على المشاركة في جريمة العدوان الصهيوني ودعوته إلى نزع سلاح حزب الله دليلا آخر على توظيف المجلس في المواجهة بين المشروع الصهيوني والمقاومين لهذا المشروع. كذلك فإن هذا التقرير قد أساء كثيرا إلى مصداقية الأمم المتحدة والأمين العام ويعتبر انحرافا خطيرا عن مهمتها ومبادئها وخيانة فاضحة لمقاصدها، فالذي يهدد السلم والأمن الدوليين هو أعمال الإبادة الإسرائيلية والوحشية التي تنفذ بها إسرائيل مشروعها الصهيوني، والأولى بالأمين العام أن يتنبه إلى أن هذا الكيان الغاصب هو سبب مآسي المنطقة وأن مناصرة الأمم المتحدة له ينذر بفنائها بعد أن فقدت مصداقيتها وخانت وعدها لشعوب العالم بإنشاء عالم يسوده العدل والسلام.
إننا نصر في ضوء هذه الاعتبارات على أن نزع سلاح حزب الله يقابله نزع سلاح إسرائيل، لأن الثاني خصص للعدوان وانتهاك حقوق الإنسان ويفتقد إلى أي أساس من الشرعية، بينما يكتسب سلاح حزب الله شرعيته من شرعية الحق في المقاومة، ولهذا السبب فإن هناك محاولات مستميتة لاستفزاز الحزب حتى يشتبك عسكريا مع الداخل فيفقد هذه الشرعية.
پ
* كاتب مصري