المنسف "سيد" الأفراح ... مقيداً بالغلاء

ظلّ المنسف يتربّع على موائد الأفراح في الأردن حتى مطلع هذا العام، حين صدر قرار حكومي يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، تماشياً مع واقع اقتصادي أممي. وهو الأمر الذي فتح باب الغلاء على مصراعيه.
ويهدد انفلات عقال الأسعار استمرار إعداد طبق المنسف، كممارسة عشائرية مجدولة بالفرح. وفي غياب المنسف عن قائمة المصاريف، قد تنحرف العادات المتصلة بالأعراس عن طريقها المرسوم منذ قيام إمارة شرق الأردن، عام 1921.
وثمة مبررات منطقية حملت المنسف بعيداً من طقوس العرس الأردني، أو على الأقل قلّصت حضوره فيها. ولعل أبرزها القفزة الهائلة التي طرأت على أسعار مكونات الطبق"الجليل"، إذ تضاعف سعر رطل الجميد، ليصل إلى 30 ديناراً الدينار يساوي قرابة 1.4 دولار، بعد أن كان أقل من 17 ديناراً. ويرتبط ارتفاع سعر الجميد بارتفاع سعر عصب صناعته، أي الحليب، إذ زاد سعره في سنة واحدة 65 في المئة.
وقبل ارتفاع ثمن الجميد، ارتفعت أسعار الرز، استجابة لتأثيرات عالمية"إذ تضاعف سعر الطن خلال ثلاث سنوات ليصل إلى أكثر من 800 دينار، وصاحبها ارتفاع أسعار اللحوم البلدية بنسب وصلت إلى 25 في المئة، نتيجة لارتفاع كلفة تربية المواشي، وارتفاع كلف التشغيل على خلفية تحرير أسعار المحروقات، ورفع الدعم عن الأعلاف.
وبلغة الأرقام، يمكن أن يصل ثمن صدر المنسف الواحد إلى نحو 100 دينار، وفقاً لكمية اللحم المستخدمة في تحضيره. وجرت العادة، أن تقدم المناسف على مدار أيام"التعليلة"، وهي الأيام التي تسبق موعد الزفاف بمدة لا تقل عن ثلاثة أيام ولا تزيد عن سبعة، ويتخللها عقد حلقات الدبكة، وغناء الأهازيج باللهجة المحكية. وتدور فناجين القهوة العربية بين الحاضرين لإشاعة جو من البهجة ويقدم طعام العشاء الذي"يتسيده"المنسف.
ويظهر أن الأردنيين باتوا يستشعرون خطر اختفاء المنسف عن واجهة المناسبات. وقد عمد وجهاء مدينة السلط، 30 كيلومتراً غرب العاصمة عمان، إلى إصدار وثيقة شعبية حددت السقف الأعلى لعدد المناسف المقدمة في عرس، بعشرة فقط. والطريف، أن الوثيقة نصت على أن يقدم المنسف في أطباق صغيرة، بعدما اعتاد الأردنيون التهامه بأصابع اليد اليمنى، ما يشير إلى أن الطبق وشعائر تقديمه وأكله، باتت هي الأخرى في مهب رياح التغيير. وتكفّلت الوثيقة بإحياء مراسم زواج تراثية أخرى كالسحجة التصفيق بإيقاع خاص، وحمام العريس وأهازيجه.
ليس المنسف وحده ما تعرض لسياسة شد الحزام، فقد شددت الوثيقة الصادرة عن رابعة كبرى مدن المملكة، من حيث عدد السكان، على ألا تتجاوز قيمة"تلبيسة"العروس، وهي الذهب الذي يشتريه العريس لتقديمه في العرس، عن ألفي دينار. وحددت قيمة"جهاز العروس"بألف فقط. وطالبت كذلك ذوي العروس بتحمل جزء من نفقات إعداد منزل الزوجية.
والواقع أن تعديل الوثيقة، التي ظلت تعتمدها السلط ناموساً مرعياً في مناسباتها، منذ ما يزيد عن ربع قرن، هو استحقاق فرضته تغيرات اقتصادية مست خصوصية الفرح الأردني. وفي السياق نفسه، يقول رئيس مجلس إدارة مؤسسة"إعمار السلط - العين"، مروان الحمود، إن"الأفكار الإيجابية في المراجعة الأولى لوثيقة السلط الشعبية تهدف إلى التغيير نحو الأفضل والاستجابة لقيم الأخوة، والرحمة...، وتحريك الركود الاجتماعي، إضافة إلى التحرر من قيود الأوضاع الخلافية التي صاغتها السلوكيات البعيدة عن قيم الوسطية والاعتدال".