الإمارات : جمعية حماية المستهلك تطالب بدعم أسعار الأغذية

دعت جمعية حماية المستهلك في الإمارات الحكومة أمس، الى دعم أسعار السلع الغذائية الاساسية في إطار التدابير الرامية للحد من ارتفاع أسعار الأغذية الذي يتوقع ان يصل الى 40 في المئة هذه السنة.
وأوضح المدير التنفيذي للجمعية جمال السعيدي إنها طلبت من الحكومة زيادة دعم أسعار الرز والسكر والخبز والحليب ومنتجات غذائية أساسية أخرى. وان أسعار الأغذية في الامارات التي تربط عملتها بالدولار الضعيف، ارتفعت بنسبة 30 في المئة العام الماضي بحسب ما أوضح مسح أجرته الجمعية.
وأكد لوكالة"رويترز"أنه يتوقع ان ترتفع الاسعار 40 في المئة أخرى هذا العام. وأضاف:"يجب ان تتدخل الحكومة. قدمنا مقترحات قبل أسبوعين ومازلنا ننتظر رداً".
وارتفع التضخم في الامارات الى 9.3 في المئة عام 2006. وفي الاسبوع الماضي أفاد"بنك أبوظبي الوطني"انه"ارتفع على الأرجح الى 10.9 في المئة في العام الماضي بفعل ارتفاع الايجارات.
ولفت الى عوامل تساهم في ارتفاع أسعار الأغذية، منها ربط الدرهم بالدولار الذي انخفض الى مستويات قياسية أمام اليورو وسلة من العملات الرئيسة هذا الاسبوع. وان ارتفاع تكاليف العمل والإيجارات والرسوم الحكومية، أرغم شركات التجزئة على تحميل المستهلكين زيادات الأسعار.
وقال:"انخفض الدرهم في مقابل الدولار و85 في المئة من الاغذية مستوردة."
وأضاف ان المقترحات تضمنت دعوة الى تشديد القيود على زيادات الايجارات، وانها قدمت للجنة العليا لحماية المستهلك التي ستبحثها في اجتماعها التالي. وأشار الى ان الكثير من الملاك"يغشّون"على رغم ان اماراتي دبي وأبوظبي تفرضان سقفاً يبلغ خمسة في المئة للزيادة السنوية في الإيجار.
وجاء في مذكرة"بنك أبو ظبي الوطني"ان الإيجارات قفزت بنسبة 18-19 في المئة، وان أسعار الأغذية ارتفعت بنسبة ثمانية في المئة تقريباً في العام الماضي.
والامارات، مثل معظم دول الخليج، مقيدة في مكافحة التضخم بسبب ربط عملتها بالدولار الذي يرغمها على الاقتداء بالسياسة النقدية الأميركية، على رغم ان مجلس الاحتياط الفيديرالي الأميركي يعمل الآن على خفض أسعار الفائدة لحماية الاقتصاد من الركود.
وتشهد دول الخليج في الوقت ذاته ازدهاراً اقتصادياً بفضل ارتفاع أسعار النفط أربعة أضعاف منذ عام 2002. وشكت شركات في الامارات من ارتفاع التكاليف، وشارك عمال بناء أجانب بأعمال شغب في دبي في تشرين الثاني نوفمبر الماضي للمطالبة بزيادة الاجور، لتعويض انخفاض قيمة مدخراتهم بفعل تراجع الدولار.
وحذّرت وزارة الاقتصاد الموردين من رفع أسعار السلع والخدمات بطريقة"غير مبررة"، للإفادة من زيادة الاجور الحكومية بنسبة 70 في المئة هذه السنة.