ضخت 20 بليون دولار في "سيتي غروب" و "ميريل لينش" . الصناديق السيادية تقلق الحكومات والمؤسسات العالمية تجد فيها ملاذاً

لا تزال النقاشات مستمرة داخل الأوساط الاقتصادية والسياسية، حول الدور الذي تلعبه الصناديق السيادية المنتشرة في العالم، وهي تملك احتياطات بمئات بلايين الدولارات، ومدى خطر تغلغلها في الشركات والمؤسسات المالية المختلفة بشراء أسهم فيها. واشتد النقاش حولها بين مُعارض ومؤيد، بعد إعلان مصارف أميركية وأوروبية كبرى، عن بيع حصّة مهمة من أسهمها إلى صناديق سيادية لتغطية جزء من خسائرها الكبيرة التي تسببت بها أزمة الرهن العقاري المستمرة في الولايات المتحدة.
ويرى مسؤولون أوروبيون وحكومات خطراً في الصناديق السيادية يهدّد السيادة الوطنية في حال تم"وضع اليد الأجنبية على مؤسسات وطنية مهمة"، يحتمل أن يؤدي إلى انعكاسات سلبية، ليس على المستوى الاقتصادي وحسب، بل أيضاً على المستوى السياسي في درجة أولى.
وفي عرض للمصارف الكبرى التي تعرضت أخيرا إلى هزة عنيفة في قطاع الرهن العقاري الأميركي أشارت مجلة"سوق"، الدورية، الصادرة عن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية في برلين إلى بنك"سيتي غروب"الأميركي الذي كشف مطلع السنة الجديدة عن خسائره في الربع الأخير من العام الفائت، بلغت 9.83 بلايين دولار 6.6 بلايين يورو في حينه.
وارتفعت خسارة البنك المذكور في المجال العقاري حتى الآن، وفي انتظار بيان جديد عن خسائره في الربع الأول من السنة الجارية، إلى أكثر من 18.1 بليون دولار، لكن مجلس إدارته تمكن من جذب استثمارات عربية سيادية إليه، كويتية أساساً، وأخرى آسيوية تصل قيمتها إلى 14.5 بليون دولار.
وحصل التطور السلبي ذاته، مع مصرف"ميريل لينش"الأميركي الذي أعلن شطب 14.1 بليون دولار من أصوله، ما يعني أن خسائره للربع الأخير من 7002 بلغت بدورها 9.8 بليون دولار، وهي الخسارة الأكبر في تاريخه. لكن مجلس إدارته كان استبق الكشف عنها، بالإعلان عن حصوله على استثمارات بقيمة 6.6 بليون دولار، بعدما تلقى قبل بضعة أسابيع دعماً مالياً بقيمة 7.5 بليون دولار من كوريا الجنوبية والكويت وبنك"ميزوهو"الياباني الذي يعتبر ثاني أكبر مصرف في البلاد. والأمر ذاته حصل مع مصرف"يو بي إس"السويسري الضخم الذي حصل على بلايين الدولارات من صندوق سنغافورة السيادي GIC ليتفادى الإفلاس. كما سرت اشاعات بأن صندوقاً سيادياً شرق أوسطياً استثمر في البنك المذكور.
يذكر أن"المساعدة المالية"التي قدمتها هذه الصناديق السيادية للمصرفين المذكورين ومصارف أخرى في الآونة الأخيرة، أدت على ما يبدو إلى تفادي حصول كارثة مالية دولية كان يمكن أن تتدحرج مثل كرة ثلج ولا يستطيع أحدٌ وقفها. وواضح من تقديرات أن أهم هذه الصناديق، وهي سبعة على الأقل، تملك قدرات مالية ضخمة تقدر ب 2732 بليون دولار. ونشرت مجلة"دير شبيغل"الألمانية أواخر كانون الثاني يناير، الماضي نقلاً عن مؤسسة للبحوث الاقتصادية جدولاً بأهم الصناديق السيادية في العالم وهي صناديق حكومية أساساً على الشكل الآتي:
لا شك في أن هذه الكتل المالية الضخمة تستطيع أن تنتقل بسرعة إلى أي مكان في العالم وتشتري أي مؤسسة أو شركة تريد، مهما بلغ شأنها. لذا أصبحت تخيف، على المديين المتوسط والبعيد، المستثمرين المحليين من الابتلاع، والحكومات من فقدان جزء من قرارها السياسي والاقتصادي السيادي.
وتعلو، في المقابل، أصوات مسؤولة تحذر من المغالاة في بث الخوف والتركيز على الأثر السلبي، من دون الالتفات إلى الأثر الإيجابي الذي لعبته هذه الكتل المالية أخيراً. ومن هذه الأصوات مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون النقد يواخيم ألمونيا الذي وصف استثمارات الصناديق السيادية في المصارف التي تضررت من أزمة الرهن العقاري ب"العملية الصحية التي تساعد السوق على مواصلة وظيفتها". وذكر عضو مجلس إدارة"سيتي غروب"ميشائيل كلاين أن صناديق سيادية آسيوية ضخت 02 بليون دولار في بنكه وبنك"ميريل لينش". وطمأن سعوديون ونروجيون، إلى أن مردود بلديهما من"الذهب الأسود"يُستثمر لمصلحة الأجيال القادمة، ومن هنا فان البلدين لا يودعان الأموال في قطاع الأسهم إلى آماد قصيرة الأجل.
وحذّر رئيس الحكومة البريطاني غوردن بروان الأوروبيين ب"الانفتاح على الاستثمارات والمستثمرين"لكنه حضَّ المستثمرين في الوقت ذاته"على تأمين شفافية أكبر"مشدداً على ضرورة تحسين أطر التنسيق والتعاون بين مختلف هيئات التوجيه الاقتصادي وإنشاء"نظام إنذار وقائي"للتمكن من تحديد محاذير اقتصادية بصورة أسرع وأفضل في المستقبل. وهذا ما أقرته أيضاً قمة لندن المصغرة التي عقدت في أواخر كانون الثاني يناير الماضي بين براون والمستشارة أنغيلا مركل والرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي ورئيس الحكومة الإيطالي رومانو برودي في حضور رئيس المفوضية الأوروبية خوسيه مانويل باروزو. وتقرر رفع بيان مشترك إلى اجتماع وزراء مال الدول الصناعية الثماني في طوكيو لبحثه.
واللافت في ألمانيا وجود خوف جدي من الصناديق السيادية وإمكان تغلغلها بين شركات ومصارف مستفيدة من الوهن الذي طرأ عليها، سواء بسبب انغماسها في أزمة الرهن العقاري أو لأي سبب آخر، وحاجتها الماسة بالتالي إلى ضخ أموال. وتميل أوساط داخل الحكومة الاتحادية بوضوح إلى ممارسة"سياسة الحماية"ومواجهة أي عملية شراء لشركات تعتبر أساسية وسيادية في البلاد. وحددت الحكومة أخيراً مجموعة تدابير احترازية وشروطاً على الراغبين في الاستثمار"بهدف حماية المصالح الوطنية العامة". وفي وقت تمنع القوانين الأوروبية ممارسة تدخل جذري في الاقتصاد الحر، إلا في حال تعرَّضَ أمنُ البلاد ونظامها إلى الخطر، رفضت هيئات اقتصادية ألمانية نهج الحماية وحذرت الحكومة منه ومن تأثيراته على مبدأ المنافسة الحرة.
الصناديق السيادية الكتلة النقدية دولار
الإمارات العربية المتحدة 875
سنغافورة 438
النروج 325
الكويت 250
الصين 200
روسيا 144
هونغ كونغ 140