استمرار الجدل حول مصير هاشم والتكريتي . المالكي يمتنع عن طلب نقل المجيد الى إشراف الحكومة لإعدامه

امتنعت الحكومة العراقية عن تقديم طلب بنقل الاشراف الأمني على علي حسن المجيد، المحكوم بالاعدام في قضية الانفال تمهيداً لاعدامه، على رغم اعلان القوات الاميركية استعدادها لتسليمه، ما يعكس استمرار الخلافات بين الحكومة ومجلس الرئاسة العراقي الذي صادق اخيراً على الحكم بإعدام المجيد، الملقب ب"علي الكيماوي"ورفض المصادقة على الحكم بإعدام وزير الدفاع سلطان هاشم ومعاون رئيس اركان الجيش حسين رشيد التكريتي.
وقال مصدر قريب من رئيس الوزراء العراقي ل"الحياة"امس ان الحكومة العراقية لم تقدم حتى الآن طلباً الى القوات الاميركية لنقل المجيد الى اشرافها تمهيداً لإعدامه، موضحاً ان"المالكي يرفض تقسيم احكام الاعدام التي صدرت في المحكمة الجنائية العليا الى مرحلتين"مضيفاً انه يريد تنفيذها في آن واحد، لافتاً الى ان"رئيس الحكومة لا يرى انه من حق مجلس الرئاسة تخفيف الأحكام او تغييرها".
واضاف المصدر ان"المالكي لم يطلب من القوات الاميركية، التي تحتجز المدانين الثلاثة، تسليمهم الى الحكومة لتنفيذ الاحكام الصادرة بحقهم"، مشيراً الى ان"اعدام علي حسن المجيد لن يتم الا بتنفيذ الأحكام بالمدانين الثلاثة".
وكانت القوات الاميركية أعلنت نهاية الاسبوع الماضي انها مستعدة لتسليم المجيد الى القوات العراقية في حال طلبت منها الحكومة ذلك.
يذكر ان مجلس الرئاسة العراقي، الذي يضم الرئيس جلال طالباني ونائبيه طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي، صادق الأسبوع الماضي على الحكم بتنفيذ الاعدام بحق علي حسن المجيد، وهو ابن عم الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، لكنه لم يصادق على الأحكام بإعدام سلطان هاشم ورشيد التكريتي.
من جهته وصف رئيس الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا منير حداد رد المحكمة الاتحادية على الجدل الحاصل حول تنفيذ احكام الاعدام بحق المتهمين الثلاثة في قضية الانفال بأنه"مبهم ومتناقض"، موضحاً ان"المحكمة الجنائية اكدت وجوب مصادقة مجلس الرئاسة على قرار الاعدام وصدور مرسوم جمهوري قبل تنفيذ الحكم مع الاخذ بنظر الاعتبار قانون المحكمة الجنائية العليا".
يذكر ان قادة السنة، وعلى رأسهم زعيم"الحزب الاسلامي"طارق الهاشمي، شنوا حملة لتخفيف الحكم باعدام هاشم، وشددوا على انه لا يجوز اعدام ضباط الجيش السابق.
وكانت المحكمة الجنائية العليا قضت في حزيران يونيو من العام الماضي بإعدام المجيد وهاشم والتكريتي، لادانتهم بارتكاب جرائم ابادة ضد الاكراد في عمليات"الانفال"خلال ثمانينات القرن الماضي.
الى ذلك نفت حكومة اقليم كردستان الأنباء التي تحدثت عن تدخل لرئيس الاقليم مسعود بارزاني في عمل المحكمة الجنائية المركزية في بغداد لتبرئة المستشار العسكري السابق لرئيس الجمهورية وفيق السامرائي.
وكان بيان للمكتب الصحافي لرئيس الجمهورية ذكر الخميس الماضي إن رئيس قضاة التحقيق في المحكمة الجنائية العراقية العليا قرر تبرئة وفيق السامرائي من كل التهم المنسوبة إليه والمتعلقة بأحداث عامي 1988 و1991، وإغلاق التحقيق معه نهائياً.