إعدام سلطان هاشم يثير سجالات وخلافات

نفت المحكمة الجنائية العليا تحديد موعد لتنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين في قضية "الانفال" واشارت الى ان "التنفيذ يتطلب تصديق رئاسة الجمهورية"وانها تنتظر من الحكومة اعلامها بموعد تنفيذ احكام الاعدام خلال ثلاثين يوماً.
وابلغ رئيس هيئة الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي"الحياة"ان"الانباء التي اشارت الى تنفيذ حكم الاعدام بحق المدانين بقضية الانفال أمس السبت لا صحة لها وان تحديد موعد الاعدام من اختصاص الحكومة التي لم تبلغ المحكمة بالموعد المحدد، اضافة الى ذلك لم تُصدر رئاسة الجمهورية مرسوماً جمهورياً للمصادقة على الاعدام حتى الآن". ولفت الى ان"المادة 27 من اصول المحاكمات توجب الحكومة بتنفيذ حكم الاعدام خلال ثلاثين يوماً بعدما تم تمييزه".
وعن رفض رئيس الجمهورية ونائبه طارق الهاشمي تصديق حكم الاعدام بحق وزير الدفاع السابق سلطان هاشم قال الموسوي"ان مجلس شورى الدولة افتى بوجوب مصادقة رئاسة الجمهورية على حكم الاعدام وان رئيس الجمهورية يخول دائماً من ينوب عنه في التصديق حتى وان كانت لديه تحفظات على بعض هذه الاحكام". واضاف"ان قرارات المحكمة في قضية الانفال اصبحت قاطعة ونهائية ولا يمكن ان تخفف بعدما تم تمييزها ويجب ان تنفذ خلال الفترة القانونية ولا يمكن اعادة النظر فيها على رغم الاعتراضات السياسية التي اثيرت حولها". لكنه اعترف بوجود بعض"القصور والغموض في مواد القانون يسببان احياناً بعض الارباك في تنفيذ احكام الاعدام".
واكد نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي انه يجري اتصالات مكثفة لمراجعة احكام الاعدام بحق الضباط العراقيين وبينهم وزير الدفاع السابق.
وقال الهاشمي في بيان اصدره مكتبه امس انه الهاشمي اتصل برئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي ومستشار رئيس الوزراء لشؤون الامن القومي اضافة الى رئيس الادعاء العام".
واضاف"ان الهاشمي اجرى اتصالات عاجلة بموظف مرموق في البيت الابيض وكذلك بالسفير الاميركي رايان كروكر الموجود حالياً في واشنطن اضافة الى القيادة العسكرية الاميركية".
وذكر البيان ان الهاشمي استلم رسالة من السفارة الاميركية"تؤكد حرص الجميع على عدم تجاوزه الدستور والالتزام حرفياً بقانون اصول المحاكمات الجزائية المعدل رقم 13 لسنة 2007 القاضي بعدم تنفيذ احكام الاعدام التي تصدرها المحكمة الجنائية العليا الا بعد مصادقة رئاسة الجمهورية".
ولفت ان"اعضاء مجلس الرئاسة اتفقوا على عقد لقاءات لمناقشة الامر واتخاذ الاجراءات الضرورية".
كما دانت"هيئة علماء المسلمين"قرار اعدام وزير الدفاع السابق ودعت في بيان الى"ضرورة التعامل مع منتسبي الجيش العراقي تعاملاً مختلفاً يليق بالشرف العسكري الذي يحظى بتقدير في كل دول العالم".
وأضافت ان"تنفيذ الحكم سيكون خطأ فادحاً يتحمل الاحتلال وزره لأن هؤلاء اسرى حرب".
وكانت الهيئة التمييزية في المحكمة الجنائية العليا صادقت الثلثاء الماضي على احكام الاعدام بحق المدانين في قضية الانفال وهم علي حسن المجيد وحسين رشيد إضافة الى الوزير السابق سلطان هاشم احمد.